در حالی که زنان ایرانی همچنان با تبعیض گسترده در اشتغال، فرصتهای نابرابر اقتصادی و ناامنی شغلی روبهرو هستند، قانون جدید بازنشستگی تأمین اجتماعی شرایط بازنشستگی بسیاری از آنان را دشوارتر کرده است. این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که بخش بزرگی از زنان حتی پیش از رسیدن به دوران بازنشستگی نیز با موانع ساختاری در ورود و ماندگاری در بازار کار مواجه هستند.
بر اساس قانون جدید بازنشستگی تأمین اجتماعی، بخشی از زنان برای دستیابی به شرایط بازنشستگی باید سابقه بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند و در برخی موارد ماههایی به سنوات مورد نیاز آنان افزوده میشود. به این ترتیب، بازنشستگی برای بخشی از زنان شاغل به تعویق خواهد افتاد. (اقتصاد۲۴، ۲۲ آبان ۱۴۰۵)
قانون جدید چه چیزی را تغییر داده است؟
بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، زنان در ایران پیش از این میتوانستند در سه حالت بازنشسته شوند: در ۴۵ سالگی با ۳۰ سال سابقه بیمه، در ۴۲ سالگی برای زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه، و در ۵۵ سالگی با ۲۰ سال سابقه و برخورداری از حداقل مستمری کامل.
اما قانون جدید که از مرداد ۱۴۰۳ به اجرا درآمده، بدون تغییر اسمی در این سنین، شرایط دستیابی به آنها را دشوارتر کرده است. بر اساس مقررات جدید، زنانی که هنگام اجرای قانون هنوز سابقه کامل مورد نیاز را نداشتهاند، باید ماهها و در برخی موارد بیش از یک سال بیشتر از گذشته کار کنند تا شرایط بازنشستگی را به دست آورند. (اقتصاد۲۴، ۲۲ آبان ۱۴۰۵)
برای نمونه، زنی که پیش از این با ۳۰ سال سابقه میتوانست در ۴۵ سالگی بازنشسته شود، اکنون در برخی موارد باید ۳۰ سال و ۱۰ ماه سابقه داشته باشد. زنان کارگر نیز که قبلاً با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی در ۴۲ سالگی داشتند، ممکن است مجبور شوند ۲۰ سال و ۸ ماه یا بیشتر سابقه بیمه جمعآوری کنند. برای بازنشستگی در ۵۵ سالگی نیز سنوات مورد نیاز نسبت به گذشته افزایش یافته است.
هرچند سن بازنشستگی زنان در ایران در ظاهر نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایینتر به نظر میرسد، اما مسئله اصلی در این گزارش «عدد سن بازنشستگی» نیست. مسئله آن است که میلیونها زن ایرانی در شرایطی با افزایش سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی روبهرو شدهاند که از فرصتهای برابر شغلی، درآمد پایدار، امنیت شغلی و دسترسی یکسان به بازار کار برخوردار نیستند. همین موضوع باعث میشود افزایش سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی فشار مضاعفی بر زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار و زنان شاغل در مشاغل غیررسمی، وارد کند.
زنان تحصیلکرده؛ محروم از فرصتهای برابر
یکی از بزرگترین تناقضهای اقتصاد ایران آن است که زنان سهم قابل توجهی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی را تشکیل میدهند، اما این سرمایه آموزشی به حضور مؤثر و پایدار در بازار کار تبدیل نمیشود.
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به تنها ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۸ درصد باقی مانده و فاصله میان زنان و مردان در بازار کار همچنان بیش از ۵۴ واحد درصد است. (رویداد۲۴، ۱۸ آبان ۱۴۰۵)
این شکاف عمیق نشان میدهد مشکل فقط کمبود فرصتهای شغلی نیست، بلکه زنان با مجموعهای از موانع ساختاری و تبعیضآمیز مواجهند که دسترسی آنان به بازار کار را محدود میکند.

تبعیض از مرحله استخدام آغاز میشود
برای بسیاری از زنان، تبعیض حتی پیش از ورود به بازار کار آغاز میشود. در فرآیندهای استخدام، زنان همچنان با پرسشهایی درباره وضعیت تأهل، ازدواج، فرزندآوری و مسئولیتهای خانوادگی روبهرو هستند؛ موضوعاتی که معمولاً برای مردان به معیار تصمیمگیری تبدیل نمیشود.
در نتیجه، توانایی حرفهای، تخصص و سوابق کاری زنان در بسیاری موارد تحتالشعاع کلیشههای جنسیتی قرار میگیرد. زنان جوان، بهویژه در سنین ازدواج و فرزندآوری، با احتمال بیشتری از فرصتهای شغلی کنار گذاشته میشوند.
در چنین شرایطی، بخشی از زنان حتی فرصت کافی برای دستیابی به سابقه بیمه مستمر و مطمئن را پیدا نمیکنند، اما اکنون برای بازنشستگی باید سالها و ماههای بیشتری در نظامی باقی بمانند که خود از ابتدا آنان را با تبعیض مواجه کرده است.
بازنشستگی دیرتر برای زنانی با امنیت شغلی کمتر
قانون جدید بازنشستگی در شرایطی اجرا میشود که امنیت شغلی زنان همواره شکنندهتر از مردان بوده است.
قراردادهای کوتاهمدت، احتمال از دست دادن شغل پس از بارداری یا مرخصی زایمان و دسترسی محدود به موقعیتهای مدیریتی، بخشی از واقعیت زندگی زنان شاغل در ایران است. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و تجربه حرفهای، در ردههای میانی متوقف میشوند و فرصتهای ارتقای شغلی برابر در اختیار آنان قرار نمیگیرد.
به این ترتیب، افزایش سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی، فشار مضاعفی بر زنانی وارد میکند که پیش از این نیز برای حفظ شغل و دستیابی به امنیت اقتصادی با مشکلات فراوان روبهرو بودهاند.

بیکاری زنان؛ دو برابر مردان
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مردان حدود ۶ درصد گزارش شده است. (مرکز آمار ایران، اول آبان ۱۴۰۵)
این تفاوت نشان میدهد که زنان نهتنها در حفظ شغل، بلکه در یافتن شغل نیز با محدودیتهای بیشتری مواجه هستند. بنابراین افزایش سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی در حالی اعمال میشود که بسیاری از زنان امکان اشتغال مداوم و برخورداری از بیمه مستمر را ندارند.
زنان سرپرست خانوار؛ آسیبپذیرترین قربانیان
پیامدهای این سیاست برای زنان سرپرست خانوار به مراتب سنگینتر است.
بر اساس آمارهای رسمی، زنان سرپرست خانوار ۲۲.۵ درصد خانوارهای کشور را تشکیل میدهند و حدود ۶.۵ میلیون زن مسئول تأمین معیشت خانواده خود هستند. (ایونا، ۱۸ بهمن ۱۴۰۴؛ جام جم، ۴ اسفند ۱۴۰۴)
بیش از ۵۵ درصد این زنان در فقیرترین دهکهای اقتصادی قرار دارند. (جام جم، ۴ اسفند ۱۴۰۴)
بخش زیادی از آنان در مشاغل غیررسمی، دستفروشی، خدمات خانگی، فروشندگی، تولیدات خانگی و مشاغل کمدرآمد فعالیت میکنند؛ مشاغلی که اغلب فاقد قرارداد رسمی و پوشش بیمهای هستند. (اقتصاد۲۴، ۳۱ خرداد ۱۴۰۴)
برای این زنان، افزایش سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی معنایی متفاوت دارد؛ زیرا بسیاری از آنان اساساً از دسترسی کامل به بیمه و حمایتهای اجتماعی محروم هستند.
رتبه ۱۴۴ جهان؛ تصویری از شکاف جنسیتی در ایران
گزارش شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۲۶ نیز ابعاد این نابرابری را به روشنی نشان میدهد.
ایران در میان ۱۴۵ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته و تنها یک کشور در وضعیتی پایینتر از آن قرار دارد.
این گزارش نشان میدهد که با وجود دستیابی زنان به سطح بالایی از آموزش، سهم آنان از بازار کار، مدیریت، درآمد و تصمیمگیری اقتصادی همچنان بسیار محدود است.
به بیان دیگر، زنان ایرانی پیش از رسیدن به سن بازنشستگی در محیطی فعالیت میکنند که فرصتهای اقتصادی در آن به طور برابر توزیع نشده است. اکنون همان زنان باید مسیر طولانیتری را نیز برای دستیابی به حقوق بازنشستگی طی کنند.
فشار مضاعف بر زنانی که دو شیفت کار میکنند
بسیاری از زنان ایرانی تنها در محل کار فعالیت نمیکنند. آنان پس از پایان ساعت کاری نیز مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، امور خانه و مدیریت خانواده را بر عهده دارند.
برای زنان سرپرست خانوار این بار حتی سنگینتر است. آنان هم نانآور خانواده هستند و هم مسئول انجام وظایف مراقبتی و خانگی؛ کارهایی که در محاسبات اقتصادی رسمی به رسمیت شناخته نمیشود.
در چنین شرایطی، افزایش سنوات بازنشستگی فقط به معنای چند ماه یا چند سال کار بیشتر نیست؛ بلکه به معنای ادامه فرسایش جسمی، روانی و اقتصادی زنانی است که سالها بار دوگانه اشتغال و مراقبت را بر دوش کشیدهاند.
جمعبندی
قانون جدید بازنشستگی در ظاهر یک اصلاح اداری در نظام تأمین اجتماعی است، اما برای میلیونها زن ایرانی معنایی فراتر از یک تغییر فنی دارد. این قانون در شرایطی اجرا میشود که زنان همچنان با تبعیض در استخدام، نرخ بالاتر بیکاری، فرصتهای محدود شغلی، ناامنی اقتصادی و شکاف عمیق جنسیتی روبهرو هستند.
رژیم زنستیز آخوندی در حالی از زنان میخواهد مدت بیشتری کار کنند تا به بازنشستگی برسند که همان زنان از فرصتهای برابر اقتصادی، امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی محروم هستند. پرسش اصلی اینجاست: چگونه میتوان از زنانی که سهم کمتری از اشتغال، درآمد و قدرت اقتصادی دارند انتظار داشت مسیر طولانیتری را برای دستیابی به حقوق بازنشستگی طی کنند؟ تا زمانی که تبعیضهای ساختاری علیه زنان در بازار کار برطرف نشود، افزایش سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، فشاری مضاعف بر زنانی است که سالها با نابرابری دست و پنجه نرم کردهاند.










