رژیم آخوندی در شرایطی که با بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی گسترده مردم روبهروست، همچنان حجاب اجباری را یکی از ابزار به بند کشیدن زنان و سرکوب و کنترل کل جامعه میداند.
در هفتههای اخیر نشانههای روشنی از تلاش برای تشدید این فشار از مدارس و دانشگاهها تا خیابانها و واحدهای صنفی دیده میشود. همزمان، اظهارات برخی مقامات و رسانههای حکومتی نشان میدهد که دیکتاتوری دینی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی این سیاست نیز نگران است.
به این ترتیب، رژیم آخوندی در برابر یک دوگانگی قرار گرفته است: از یک سو نمیتواند از سیاست تحمیل حجاب عقبنشینی کند و از سوی دیگر از گسترش رویارویی مستقیم با زنان و تبدیل آن به جرقهای برای اعتراضات گستردهتر بیم دارد.
از مدرسه تا دانشگاه؛ گسترش دامنه تحمیل حجاب اجباری
یکی از نشانههای تشدید این سیاست، گسترش کنترل بر دختران و زنان در محیطهای آموزشی است.
سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها، روز ۱۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد دستورالعمل حجاب برای دانشگاهها تدوین شده و قرار است از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شود. کرمی گفت قوانین موجود درباره حجاب «بسیار خوب» هستند و باید بار دیگر مورد توجه قرار گیرند. او همچنین تأکید کرد بهتر است از عنوان «دستورالعمل» به جای «منشور حجاب» استفاده شود و افزود که در دانشگاهها شاهد «اتفاقات تلخی» که در خیابانها دیده میشود نخواهند بود.
این فشارها پیش از این از مدارس شروع شده بود. روز یکشنبه ۳۱ فروردین، رسانههای حکومتی از امضای تفاهمنامهای میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، خبر دادند. این تفاهمنامه اختیاراتی را برای نیروهای انتظامی در حوزه آموزش در نظر گرفت. کاظمی در مراسم امضای آن، ضمن تمجید از رادان، خود را «سرباز» او خواند و از عدم رعایت «حجاب و عفاف» بهعنوان یکی از «آسیبهای فرهنگی» نام برد.
این اظهارات نشان میدهد که نظام ولایت فقیه تلاش میکند پیش از آنکه مقاومت زنان در محیطهای دانشگاهی گسترش یابد، سازوکارهای کنترل را در این محیطها تقویت کند.
تهدید از خیابان تا مجلس؛ موج تازهای برای تشدید سرکوب
همزمان با تشدید فشار در مراکز آموزشی، نیروها و نهادهای حکومتی نیز خواستار برخورد بیشتر با زنان شدهاند.
در ششم شهریور، شماری از نیروهای حکومتی در بیرجند مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی تجمع کردند و به وضعیت حجاب اعتراض کردند و خواستار تشدید فشار برای اجرای حجاب اجباری شدند. یک روز بعد، در قم نیز گروهی از نیروهای وابسته به حکومت در اعتراض به وضعیت پوشش تجمع کرده و در بوستان علوی زنجیره انسانی تشکیل دادند و خواستار اجرای جدیتر سیاست موسوم به «حجاب و عفاف» شدند.
در ۱۵ شهریور، حسین اکبری، فرمانده سپاه خراسان شمالی، از احیا و بازسازی «گروههای تذکر لسانی» در این استان خبر داد. او گفت این گروهها با استفاده از نیروهای مردمی و با رویکردی جدید و ساختارمند فعالیت خواهند کرد. (خبرگزاری تسنیم، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵)
در همین روز، مصطفی معینی آرانی، نماینده مجلس، خواستار برخورد با «بیحجابی و بدحجابی» شد و از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواست قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را ابلاغ کند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، نیز ۱۷ شهریور دولت را به «عقبنشینی» در موضوع حجاب متهم کرد و گفت حجاب از «مبانی انقلاب» است و مجلس پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.
اعتراف رسانههای حکومتی به گسترش مقاومت زنان
ابعاد نگرانی درون حاکمیت را میتوان در ادبیات رسانههای نزدیک به رأس قدرت نیز مشاهده کرد.
روزنامه حکومتی کیهان، در ۱۶ شهریور در گزارشی با عنوان «از کشف حجاب تا شکستن مرزهای بیحیایی» از آنچه «رها بودن و انفعال مسئولان» در برابر وضعیت حجاب خواند، ابراز نگرانی کرد. این روزنامه نوشت که این روند در جامعه در حال گسترش است و حتی از پیشروی آن از سال ۱۴۰۱ سخن گفت. کیهان همچنین خواستار «توقف روند»ی شد که آن را گسترش بیحجابی و بیحیایی میخواند.
همین ادبیات حکومتی، یک واقعیت مهم را آشکار میکند: تلاشهای چندساله رژیم برای تحمیل حجاب نتوانسته است زنان ایران را به پذیرش این سیاست وادار کند. به همین دلیل، فشار برای برخورد بیشتر همچنان از درون ساختار قدرت تکرار میشود.
قانون متوقف شد، اما فشار متوقف نشد
در حالی که اجرای قانون جدید «عفاف و حجاب» پیشتر متوقف شده، رژیم ملایان از ابزارهای دیگری برای تحمیل حجاب استفاده میکند؛ از نظارت الکترونیکی و جریمه گرفته تا فشار بر کسبوکارها و تعطیلی واحدهای صنفی.
به این ترتیب، توقف ابلاغ قانون جدید به معنای کنار گذاشتن سیاست حجاب اجباری نیست. بلکه دیکتاتوری دینی میکوشد با استفاده از قوانین و سازوکارهای موجود، فشار را ادامه دهد و در عین حال هزینه برخورد مستقیم خیابانی را کاهش دهد.
هراس از انفجار اجتماعی؛ چرا رژیم محتاط شده است؟
در کنار اصرار بخشهایی از حاکمیت بر تشدید سرکوب، نشانههایی از احتیاط نیز دیده میشود.
غلامعلی حدادعادل در گفتوگویی که گروه رسانهای شرق منتشر کرد، درباره حجاب گفت: «به دلیل شرایط جنگ فعلاً وارد این جبهه نمیتوانیم آنگونه که باید شویم»، اما افزود که «در مدرسهها آثار آن مشهود خواهد بود» و شرایط امروز را حتی دشوارتر از سال ۶۰ توصیف کرد.
این اظهارات را میتوان نشانهای از تغییر شیوه اعمال فشار دانست، نه کنار گذاشتن اصل سیاست حجاب اجباری. رژیم آخوندی نمیخواهد این میدان را واگذار کند، اما همزمان از هزینههای سیاسی و اجتماعی برخورد مستقیم و گسترده با زنان نیز بیمناک است. به همین دلیل، فشار در محیطهایی مانند مدرسه و دانشگاه، اعمال جریمه، پلمب کسبوکارها، نظارت و تشکیل گروههای موسوم به «تذکر لسانی» میتواند جایگزین برخورد خیابانی گسترده شود.
«زن، مقاومت، آزادی»؛ پاسخ زنان ایران
آنچه امروز در ایران جریان دارد، تنها اختلاف بر سر مقررات پوشش نیست. حجاب اجباری برای فاشیسم مذهبی حاکم بخشی از سازوکار اعمال سلطه بر زنان و کنترل جامعه است؛ از همین روست که رژیم با وجود بحرانها و محدودیتهایش حاضر نیست این سیاست را کنار بگذارد.
اما در سوی دیگر، زنان ایران نیز نشان دادهاند که در برابر این تحمیل تسلیم نشدهاند. هرچه رژیم بر ابزارهای کنترل میافزاید، اصرار زنان بر حق انتخاب و آزادیهای خود بیشتر می شود.
اما خواست زنان ایران تنها آزادی پوشش نیست. آنها خواستار تضمین همه آزادیهای فردی و اجتماعی برای زنان و برای همه مردم ایران هستند، که تنها از طریق سرنگونی رژیم ملایان و استقرار یک جمهوری دموکراتیک به دست می آید. شعار «زن، مقاومت، آزادی» تبلور همین خواسته زنان ایران است.
از همین رو، تلاش برای تشدید تحمیل حجاب اجباری میتواند بار دیگر به جرقه ای برای یک قیام سراسری تبدیل شود که رژیم آخوندی از آن به شدت هراس دارد.
