سر درگمی و مواضع متناقض تنها ۴ روز مانده به سررسید ابلاغ قانون
یک نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس صبح امروز اعلام کرد که شورای امنیت ملی رژیم اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است. اما تنها چند ساعت بعد وی این گفته خود را تکذیب کرده و گفت: خیر، این خبر اشتباه بوده است.
صبح امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳، اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در یک گفتگوی زنده در برنامه «صبح و گفت‌وگو» تلویزیون رژیم اعلام کرد که ابلاغ قانون جدید عفاف و حجاب که قرار بود روز ۲۳ آذر ابلاغ شود به تأخیر افتاده است.
وی اظهار داشت که «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود.» (رسانه های حکومتی ۱۹ آذر ۱۴۰۳)
اما چند ساعت بعد سیاوشی این خبر را تکذیب کرد وی در مصاحبه با شبکه شرق که در خبرگزاری ایلنا نیز منعکس گردید گفت: «قانون حجاب و عفاف یک قانون قرآنی و قانون دینی است که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را تائید کرده است و هیچ مشکلی هم ندارد و باید توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ و اجرا شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر تا آخر این ماه دولت آن را ابلاغ نکرد، از طرف ریاست مجلس ابلاغ خواهد شد و باید هم اجرا شود، این قانون قابل اجرا است و هیچ مشکلی هم ندارد و به تاخیر هم نیفتاده است.» (اقتصاد آنلاین و خبر آنلاین ۱۹ آذر ۱۴۰۳)
وی تاکید کرد: «آن که گفتند ابلاغ این قانون به تاخیر افتاده است کاملا اشتباه بود.»
سیاوشی لزوم رعایت قانون را متذکر شد و افزود: «برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است. اما قوانین الهی و قرآنی قابل‌تغییر نیست و بالاخره باید اجرایی شود؛ در این راستا مجلس حدود ۷ هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان دعوت شده است. ما قانون را تصویب می‌کنیم و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.»
وی افزود: «دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود… اگر عمدا ترک فعل شود و قانون اجرا نشود، برای جامعه ضرر و زیان درپی خواهد داشت و مجلس باید پیگیر بوده و قوه قضاییه نیز وظایف خود را انجام دهد.»
سیاوشی در بخشی دیگر از مصاحبه خود اظهار کرد: «این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و ابهامات دولت هم مرتفع شده است ولی اگر دولت باز هم بحث دارد، باید مطرح کند و مسئله بین سران قوا حل شود. ولی قانون مورد تایید شورای نگهبان است و اگر مجدد به مجلس بیاید، سال‌ها طول می‌کشد.»
به نظر میرسد که همزمان با سقوط دیکتاتور سوریه، ابلاغ قانون عفاف و حجاب به معضلی برای رژیم آخوندی و مشخصاً دولت پزشکیان تبدیل شده است. رژیم آخوندی در وضعیت شکننده و جامعه ناراضی در حالت انفجاری، نیاز رژیم به سرکوب گسترده را هر چه بیشتر کرده است. از سوی دیگر واکنش های شدید اجتماعی حتی در داخل جناح های حکومتی و امکان اینکه این سرکوب تبدیل به جرقه قیامی شود که دیکتاتور بعدی یعنی خامنه ای را هم ساقط کند، رژیم را در ترس و وحشت فرو برده و سردرگم کرده است. به خصوص که کانون های شورشی در این روزها ساکت ننشسته و دهها عملیات در واکنش به قانون جدید عفاف و حجاب رژیم علیه مراکز سرکوب آن به اجرا در آورده است.
