صدور حکم اعدام برای سومین زن بازداشت شده در قیام دی‌ماه
مریم هداوند، زندانی سیاسی ۴۵ ساله، محبوس در بند زنان زندان اوین و از بازداشت‌شدگان قیام دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. او مادر دو فرزند است.
این حکم در حالی صادر شده که گزارش‌ها از نبود شفافیت در روند رسیدگی، محرومیت او از حق انتخاب وکیل و اتکای پرونده به اعترافات تحت فشار حکایت دارد.
نقض حقوق دادرسی عادلانه در روند رسیدگی
مریم هداوند در جریان رسیدگی قضایی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و جلسات دادگاه بدون حضور وکیل مستقل برگزار شده است. همچنین تاکنون اطلاعات شفافی درباره زمان بازداشت، روند تشکیل پرونده، جزئیات جلسات دادگاه و مستندات حقوقی منجر به صدور حکم منتشر نشده است.
در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، روند رسیدگی با سرعت بالا و بدون بررسی کامل ادله پیش می‌رود و عملاً امکان دفاع مؤثر از متهمان سلب می‌شود.
اتکای پرونده‌ها به اعترافات تحت فشار
پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، از جمله پرونده مریم هداوند، در موارد متعدد بر پایه اعترافاتی شکل گرفته‌اند که در شرایط بازجویی‌های امنیتی و تحت فشار اخذ شده‌اند. در بسیاری از این موارد، مستندات مستقل و قابل راستی‌آزمایی ارائه نشده است.
سه زن معترض در قیام دی‌ماه در صف اعدام
با صدور حکم اعدام برای مریم هداوند، شمار زنان محکوم به مرگ در پرونده‌های مرتبط با قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ به سه نفر افزایش یافته است. پیش‌تر نیز بیتا همتی و یک زن دیگر که هویت او هنوز اعلام نشده، در پرونده‌های مشابه به اعدام محکوم شده‌اند.
صدور احکام اعدام برای این سه زن، نشانه‌ای از تشدید کم‌سابقه برخورد قضایی با زنان معترض و زندانیان سیاسی در پی اعتراضات سراسری ارزیابی می‌شود.
