بن‌بست‌های بوروکراتیک و بی‌تفاوتی قضایی، چگونه نظام حقوقی رژیم ایران خشونت جنسیتی را تسهیل می‌کند

نظام حقوقی رژیم ایران نه‌تنها با قوانین کیفری کهنه و فقدان مقررات حمایتی، بلکه با روند قضایی عمیقاً معیوب خود، به تثبیت سیستماتیک خشونت جنسیتی و خشونت علیه زنان ادامه می‌دهد.

با وجود گزارش‌های متعدد و درخواست‌های مکرر فعالان حقوق زنان، قربانیان خشونت خانگی با چالش‌هایی تقریباً غیرقابل عبور برای اثبات آزار، دریافت حمایت قانونی و رهایی از چرخه خشونت مواجه‌ می باشند.

گزارشاتی که اخیراً در رسانه های حکومتی در ایران منتشر شده، نشان می‌دهند که بوروکراسی قضایی رژیم آخوندی نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه در این خشونت‌ها همدست نیز هست. اگرچه این مقالات به ظاهر بر مسائل حقوقی تمرکز دارند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این نظام بیش از آنکه نگران امنیت و حقوق زنان باشد، حفظ سلطه پدرسالارانه را در اولویت قرار داده است.

دام بی‌پایان بوروکراسی

زنانی که پس از تجربه خشونت خانگی در ایران به دنبال عدالت می‌روند، گرفتار چرخه‌ای تحقیرآمیز از بوروکراسی می‌شوند. آن‌ها بین کلانتری‌ها، مراکز پزشکی قانونی، دادگاه‌های خانواده و مشاوران دولتی دست به دست می‌شوند. هر مرحله، به‌جای اینکه حمایتی باشد، به مانعی فرساینده تبدیل می‌شود.

قوانین رژیم آخوندی به‌ظاهر اجازه شکایت را می‌دهند، اما هیچ ساختار مؤثری برای حمایت از زنان یا پاسخگو کردن عاملان خشونت جنسیتی فراهم نکرده‌اند.

در نتیجه قربانیان مجبورند تمام بار اثبات خشونت را به دوش بکشند.

در کشوری که خشونت خانگی معمولاً پشت درهای بسته رخ می‌دهد و شاهدان اغلب اعضای خانواده هستند که یا تمایلی به شهادت ندارند یا از پیامدهای آن می‌ترسند، اثبات آزار تقریباً غیرممکن است. نبود تعریف قانونی مستقل برای خشونت خانگی، بحران را عمیق‌تر می‌کند؛ چراکه دادستان‌ها مجبورند این پرونده‌ها را در قالب جرائم عمومی قرار دهند—دسته‌بندی‌هایی که برای ماهیت خاص خشونت خانگی مناسب نیستند.

توهم مدرک پزشکی قانونی

گزارش‌های پزشکی قانونی اغلب به‌عنوان مدارکی مطرح می‌شوند که قربانیان می‌توانند برای دادخواهی از آن استفاده کنند. اما این مدارک—مانند کبودی، شکستگی یا دیگر آسیب‌های ظاهری—به ندرت به محکومیت منجر می‌شوند. مردان متهم به‌راحتی ادعا می‌کنند که زن زمین خورده، خودزنی کرده یا تصادف داشته است. در نتیجه، بار اثبات دوباره به دوش قربانی می‌افتد که باید ثابت کند این جراحات توسط همان مرد ایجاد شده‌اند. در سیستم قضائیه رژیم آخوندی که سرزنش قربانی رایج است و پلیس اراده‌ای برای تحقیقات دقیق ندارد، ارائه چنین مدرکی تقریباً غیرممکن است.

مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که همسایگان از شهادت دادن امتناع می‌کنند. در بسیاری از نقاط ایران—به‌ویژه در جوامع سنتی‌تر و روستایی—دخالت در «مسائل خصوصی» خانواده‌ها امری ناپسند تلقی می‌شود. ترس از تلافی، انگ اجتماعی و بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی، باعث سکوت می‌شود. حتی در موارد نادری که شاهدانی حاضر به شهادت می‌شوند، رژیم ملایان هیچ‌گونه حمایتی از آن‌ها نمی‌کند و آن‌ها را در برابر تهدید و خشونت آسیب‌پذیر رها می‌سازد.

خلأهای قانونی و بی‌عملی پلیس

قوانین رژیم آخوندی در ظاهر به پلیس اجازه مداخله در موارد خشونت خانگی را می‌دهند. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که اگر فردی با پلیس تماس بگیرد و از وقوع خشونت در منزل خبر دهد، این وضعیت باید به‌عنوان «جرم مشهود» تلقی شود. این ماده به پلیس اختیار می‌دهد بدون حکم قضایی وارد خانه شود و متهم را بازداشت کند.

اما در عمل، این قانون به‌طور گسترده نادیده گرفته می‌شود. مأموران پلیس اغلب بدون حکم قاضی از ورود به منزل خودداری می‌کنند. حتی زمانی که وارد می‌شوند، به‌ندرت گزارشی دقیق تهیه می‌کنند. آنها به‌جای ثبت مشاهدات شامل آثار جراحت، نشانه‌های درگیری یا استفاده از سلاح، تنها یادداشت می‌کنند که «زن مدعی آزار بود.» این فقدان مستندات حیاتی، خشونت را از پرونده پاک می‌کند و به متجاوز میدان مانور بیشتری می‌دهد.

سیستمی که متجاوزان را توانمند می‌کند

دادگاه‌های رژیم ایران نه برای حمایت از زنان، بلکه برای فرسوده کردن آن‌ها طراحی شده‌اند. زنانی که وارد این مسیر قانونی می‌شوند، ماه‌ها و گاه سال‌ها در رفت‌وآمد بی‌نتیجه باقی می‌مانند.

این فرآیند طاقت‌فرسا اغلب به جایی می‌رسد که قربانی به‌کلی از پیگیری شکایت منصرف می‌شود. متهم نیز با تماشای این روند، درسی هولناک می‌گیرد: او می‌تواند بدون ترس از پیامد قانونی، به خشونت خانگی ادامه دهد. این چرخه، خشونت را تشدید می‌کند و به مردان خشونت‌طلب جسارت بیشتری می‌دهد.

قتل؛ آخرین فصل شکایت‌های نافرجام

بهای نهایی این شکست ساختاری، جان زنان است. از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، ده‌ها زن در سراسر ایران به دست بستگان مرد خود—پدر، برادر یا همسر—به قتل رسیدند. هر مورد، یادآور تلخی‌ است از اینکه این قربانیان یا برای کمک تلاش کرده و ناکام مانده بودند، یا آن‌قدر از پیامدها وحشت داشتند که اصلاً شروع نکردند. (رکنا، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴)

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران داده های مربوط به قتل حداقل ۱۶۰ زن در سال ۲۰۲۴ و قتل حداقل ۱۰۵ زن در سال ۲۰۲۳ توسط بستگان مرد را گردآوری کرده است.

بسیاری از زنانی که سرانجام به قتل می‌رسند، هرگز شکایتی رسمی ثبت نکرده‌اند—نه به این دلیل که نمی‌خواستند، بلکه چون از انتقام‌گیری می‌ترسیدند. رژیم آخوندی هیچ‌گونه حمایت پس از شکایت ارائه نمی‌دهد. نه پناهگاه، نه نظارت بر متجاوز، و نه پیگیری از سوی مقامات. اگر زنی از فرآیند شکایت جان سالم به در ببرد، در بیشتر موارد به همان خانه‌ای بازگردانده می‌شود که خشونت از آنجا آغاز شده بود. جایی که باید با متجاوزی خشمگین‌تر روبه‌رو شود که حالا کاملاً مطمئن است هیچ سیستمی دخالت نخواهد کرد.

نتیجه‌گیری

امتناع رژیم ملایان از تصویب قوانین مؤثر یا اجرای قوانین موجود، زنان را در برابر خشونتی بی‌دفاع باقی گذاشته که نه‌تنها تحمل می‌شود، بلکه ساختارمند نیز تقویت می‌شود.

رژیم ملایان، یک هزارتوی حقوقی ایجاد کرده که در آن قربانیان گم می‌شوند، متجاوزان در امان‌اند، و جامعه می‌آموزد که جان یک زن بی‌ارزش است.

تا زمانی که این رژیم از میان نرود تا جای آن را سیستمی بگیرد که بر حقوق بشر—و به‌ویژه حقوق زنان—تمرکز دارد، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. نه اصلاحات، نه تغییرات سطحی در سیاست‌گذاری، و نه انتصابات وزارتی جدید، زنان را محافظت نخواهند کرد. خشونت، محصول جانبی این رژیم نیست—ویژگی ذاتی آن است.