مقدمه
ماه نوامبر، ماهي بود كه در آن، تحولات متعددي در زمينه فعاليت ها، اعتراض ها و نيز بازداشت و سركوب زنان در ايران را شاهد بوديم.
در اين ماه، دولت روحاني يك عدد به شمار زنان اعدامي در ايران، افزود و طرح هاي سركوب خود در خيابان ها را گامي ديگر، تشديد كرد. ماه نوامبر همچنين با تحولي قابل توجه در خصوص مادران معترض در پشت درب هاي اوين همراه بود.
آنها تنها به خاطر آزاديِ فرزندان شان تجمع و اعتراض كرده بودند، اما ماموران امنيتي، پاسخ آنها را با دستگيري و محروم كردنشان از آزادي و يك حق پايه اي، دادند: حق آزادي بيان! آنچه كه موجي از اعتراض و اعتصاب غذا را در پي داشت.
تحولي ديگر كه جامعة زنان در ايران، در ماه اكتبر شاهدش بود، گشت هاي خياباني نيروهاي امنيتي بود.
آنها به سفارش رسمي رييس نيروي انتظامي، سختگيرانه تر از ماه هاي گذشته، وارد عمل شدند و اقدام به دستگيري و بازداشت زنان و دختران جوان كردند.
با اين وجود، زنان از ادامه اعتراضات شان بازنماندند. در جريان فعاليت هاي اعتراضي كه در آذربايجان صورت گرفت، دختران و زنان در خيابان ها و دانشگاه ها، حضوري فعال داشتند و خواست خود را براي آزادي، بيان كردند.
نقض سيستماتيك بر امر حق زيستن
اعدام و محكوم به اعدام
در جريان اعدام هاي اواسط نوامبر، يك زن به نام هاجر صفري در محوطه زندان مركزي تبريز، اعدام گرديد. اتهام او و علت بازداشت اش، در هيچيك از منابع رسمي حكومت، منعكس نگرديد.
اعمال ضد بشري و مجازاتهاي بيرحمانه
اسيدپاشي، همچنان ادامه دارد – در ماهي كه گذشت، در يك نمونه، دو دختر 20 و 22ساله، قرباني اسيدپاشي شدند.
اين خبر را رسانه هاي حكومتي، رسماً اعلام كردند. جنايت، در شهر مرند در آذربايجان شرقي رخ داد. به گفته منابع حكومتي، دو مهاجمِ متواري شده، اقدام به اين كار كرده بودند اما هويت آنها، هيچگاه فاش نشد.
زندان
شرايط زندان
در ماه نوامبر، بار ديگر كيس زندان و بازداشت نرگس محمدي- فعال مدني در رسانه ها مطرح شد. او كه به خاطر تشديد بيماري از زندان به بيمارستان منتقل شده بود، بدون دريافت درمان ضروري و زير فشار ماموران، به زندان اوين بازگردانده شد. نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. وي پس از آن، در نامه اي اعتراضي، شرايط خود را بيان كرد و شرح داد كه با وجود وخامت وضعيت جسماني، ماموران در اورژانس بيمارستان، به او دستبند زده اند و موجب بروز حمله عصبي شده اند.
نمونه ديگر، زينب جلاليان- زنداني سياسي كُرد بود. او كه هشتمين سال حبس اش را در زندان خوي سپري مي كرد، در نامه اي به احمد شهيد- گزارشگر ويژه حقوق بشر ملل متحد در امور ايران، شرايط وخيم اش را شرح داد و تاكيد كرد كه عليرغم وخامت اوضاع جسماني، ماموران، او را از حداقل هاي درماني محروم كرده اند. زينب جلاليان براثر شكنجه هاي زندان، از ناحيه چشم دچار مشكلات حاد مي باشد.
در ماه اكتبر، مريم نقاش زرگران، زنداني مسيحي به دنبال تهديد دادستاني تهران و عليرغم اينكه پروسه تشخيص بيماري اش ناتمام مانده بود، به زندان اوين بازگردانده شد. اين زنداني، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به 4سال حبس محكوم شده است. همچنين، سولماز ایکدر، روزنامهنگار و فعال اجتماعی، به سه سال حبس تعزيري محكوم شد. وي پيشتر نيز به اتهام شركت در مراسم يادبود زندانيان سياسي كه در تابستان 67 اعدام شدند، بازداشت شده بود.
احكام زندان
روز 30آبانماه، ماموران امنيتي به بستگان خانواده هاي زندانيان كه در پشت درب زندان تجمع كرده بودند، حمله كردند و شماري را بازداشت نمودند. خانم سيمين عيوض زاده – مادر زنداني سياسي اميد علي شناس، لیلا میرغفاری و شرمین یمنی از جمله بازداشتي ها بودند. آنها به زندان قرچک ورامین برده شدند و در فاصله كوتاهي، دست به اعتصاب غذا زدند.
اين اعتصاب در نهايت باعث عقب نشيني ماموران و آزادي زنان بازداشت شده گرديد.
نقض حقوق پايه اي
در ماهي كه گذشت، خامنه اي در حمايت از سركوب و فشار هر چه بيشتر بر زنان و جوانان به بهانه پوشش و فعاليت هاي فرهنگي، وارد صحنه شد و در نشستي با جمع رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت: «کار فرهنگی را در دانشگاه بعضی با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفته اند!».
به دنبال آن، علی جنتي- وزیر ارشاد دولت روحاني تصريح كرد كه «هیچ مجوزی به تک خوانی زنان داده نخواهد شد».
به فاصله 16 روز از اين موضع گيري، خبرِ لغوِ اجراي سرود ملي توسط زنان در خبرگزاري حكومتي ايسنا منتشر شد. اين خبرگزاري نوشت: « اجرای سرود ملي توسط ارکستر سمفونیک تهران در مجموعه ورزشی آزادی لغو و اعلام شد که دلیلش این است که تقریبا نیمی از نوازندگان این ارکستر را زنان تشکیل مي دادند».
در ماهي كه پشت سر گذاشتيم، علاوه بر محدوديت بر زنان در فعاليت هاي فرهنگي، كنترل حجاب و پوشش اجباري نيز افزايشي قابل توجه داشت. معاون نيروي انتظامی رسماً اعلام كرد كه گشت ارشاد، ۴۰ برابر شده است! منتظرالمهدی- سخنگوی پلیس نيز در جريان يك كنفرانس خبري گفت، افراد بدحجاب، «ممنوع الخدمت» خواهند شد. او ممنوعيت خريد و فروش خودرو را نيز از ديگر محروميت هاي زنان برشمرد. منتظر المهدي سپس در جريان نشستي ديگر، گزارشي از روند بگيروببندها داد و گفت، طي يك هفته در مورد موضوع حجاب و ممنوعيت ها، به 10هزار راننده تذكر داده شده و خودروي 2هزار نفر، توقيف گرديده است.
به دنبال آن، سايت حكومتي بازتاب نيز از پديدارشدن گشت هاي امنيت در خيابان هاي تهران خبرداد. اين منبع حكومتي ضمن انتشار گزارشي تصويري از حضور ماموران در خيابان هاي تهران، تصريح كرد كه برخورد ماموران با بدپوششان، قاطع خواهد بود!
در كنار اين موضوع، گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی در جهان، تصوير روشن تري از تبعيض و فشار عليه زنان در ايران ارائه مي داد. در اين گزارش ذكر شده بود كه ايران در ميان كشورهاي بررسي شده، در قعر فهرست است و بدترین وضعیت را از نظر شکاف جنسیتی دارد.
نقض حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي
در زمينه نقض حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي، اين ماه شاهد بازداشت مهتاب محمدی نوکیش مسیحی ساکن تهران بوديم. وي از سوي ماموران اطلاعاتي بازداشت گرديده بود. پیشتر مادر و خواهر مهتاب توسط نیروهای امنیتی، هدف قرار گرفته بودند.
در تحولي ديگر، شهروند بهايي كه از اساتيد دانشگاه بهاييان در ايران بود و جهت انجام عمل جراحي فرزندش به مرخصي آمده بود، به زندان اوين بازگشت. فاران حسامي، پيشتر، به همراه همسرش کامران رحیمیان به اتهام تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان به ۴ سال زندان محكوم شده بود.
اعتراضات زنان
زنان در صفوف مقدم اعتراضات آذربايجان – در ماهي كه پشت سر گذاشتيم، جوانان و مردم آذربايجان در اعتراض به بي حرمتي كه در تلويزيون دولتي نسبت به آنها شد، چند روز متوالي دست به اعتراض زدند.
در جريان اعتراض ها، حضور زنان و دختران دانشجو، چشمگير بود. آنها از سخنرانان تجمع ها بودند و خواست هاي مردم را به گوش ماموران حكومتي و مردمِ ديگر شهرها، مي رساندند.
تجمع دانشجويان، در دانشگاه هاي مختلف كشور ادامه داشت و كار را به جايي رساند كه رييس راديو تلويزيون حكومتي، رسماً مجبور به عذرخواهي و بركناري عوامل خود در صدا و سيما شد.
