۴۰سال است كه بنيادگرايی اسلامی حاكم بر ايران در كانون جنايات خود، دشمنی با زنان را قرار داده است و از طريق سركوب آنان، تمامی جامعه ايران را مرعوب می كنند. ۴۰سال جنايتهای رژيم آخوندي عليه زنان ايرانی، نه يک مصلحت که امری امنيتی و سراپا ايدئولوژيک است. در نگاه ولايت فقيه «زن» موجودی ناقص و در حاشيه است و بايد مطيع، برده و فرمانبردار باشد.
گواه سياسی و آرمانی اين انديشه زن ستيزانه را ميتوان در نامهاي که خميني، ۱۶سال قبل از غصب حاکميت، در ۱۷مهر ۱۳۴۱ به شاه نوشت به وضوح مشاهده کرد:
حضور مبارک اعليحضرت همايوني،
پس از اهداي تحيت و دعا، بهطوري که در روزنامهها منتشر است، دولت… به زنها حق رأي داده است. بر خاطر همايوني مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعي است امر فرماييد… از برنامههاي دولتي و حزبي حذف نمايند تا موجب دعاگويي ملت مسلمان شود.
الداعي: روحاللّه الموسوي
خمینی از آغاز حکومت خود در ۴۰سال پیش این جنایات را شروع کرد و اولين نقض عهدها در رابطه با زنان صورت گرفت.
7 اسفند 57، دو هفته بعد از پيروزي انقلاب بهمن، دفتر خميني اعلام كرد كه قانون حمايت خانواده را ملغي ميداند. اين قانون، امتيازات محدودي را در حقوق خانواده به زنان اختصاص داده بود. يك روز بعد يعني8 اسفند خدمات اجتماعي زنان ملغي شد و با فاصلة سه روز بعد در 11 اسفند 57، زنان قاضي از قضاوت و حضور در قوه قضائيه محروم شدند.
خميني بر اين اعتقاد بود كه «تساوي زن و مرد من جميع الجهات پايمال كردن چند حكم ضروري اسلام و نفي برخي از احكام صريح قرآن است و تكليف معتقدان به چنين مطلبي را اسلام تعيين كرده است». (روزنامة رسالت 30مهر76) همچنين در كتاب تحريرالوسيله نوشته است: «در طلاق لازم نيست كه زن اطلاع داشته باشد، چه رسد كه راضي باشد. (تحرير الوسيله جلد دوم – صفحة 327 مسأله 8)
خميني ايدئولوژي زنستيز خود را با شعار «يا روسري يا توسري» عليه زنان اعمال كرد. اين شعار محور اصلي سركوبيهاي بعدي شد كه رفسنجاني، خاتمي، احمدي نژاد و روحاني آن را طي ۴۰سال حاكميت ادامه دادند.
در ارديبهشت ۱۳۸۹، مجلس رژيم قانوني تحت عنوان «قانون گسترش راهکارهاي اجرايي عفاف و حجاب» به تصويب رساند و مسئوليت سرکوب زنان را به 26 نهاد دولتي سپرد. در مرحله بعد با فعال شدن نيروهاي «امر به معروف و نهي از منکر» راه نيروهاي غيررسمي و چماقدار براي ايجاد مزاحمتهاي خياباني باز شد و در مهرماه ۱۳۹۳ شاهد خشونتهاي سازمانيافتة باندهاي حکومتي نظير اسيدپاشي و چاقو کشي عليه زنان ميهن بوديم.
به گواه اغلب کارشناسان و مدافعان حقوق زنان، ايران تنها کشوري در جهان است که هزاران زن در آن بهخاطر مخالفت، اعدام شده و يا در زير شکنجه بهقتل رسيدهاند. در دهه ۶۰ دهها هزار زن مجاهد از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سالخورده بهخاطر استفاده از حق آزادي بيان وعقيده اعدام شدند. آنها يك سوم شهداي راه آزادي را تشكيل ميدهند.
اما ۴۰سال عملكردهاي جنايتكارانه و زنستيزانة رژيم ولايت فقيه ادامه دارد.
کميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ایران در اطلاعيه آذر ۱۳۹۷ خود اعلام کرد، «فقط طي سال گذشته، قريب به هزار زن بهخاطر شرکت در اعتراضات ضد حکومتي دستگير و در حبس، مورد خشونت قرار گرفتند.»
از ابتداي دوران رياست جمهوري روحاني تاکنون ۸۷ زن اعدام شدهاند.
امروزه اين رژيم نام لايحه منع خشونت عليه زنان را تبديل به لايحه تأمين امنيت زنان كرده و ۴۰ ماده از ۹۰ ماده آن را نيز حذف كرده است؛ ولي همين لايحه حدود ۱۳ سال است كه بعد از پيشنهاد به مجلس همچنان پشت تصويب مانده است. به اين ترتيب اين رژيم با به تعویق انداختن تصویب آن به بهانههاي مختلف به سياستهاي زنستيزانة خود ادامه ميدهد.
نمونة ديگر لايحة افزايش سن ازدواج دختران است كه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بهانة عدم ضرورت تاكنون با تصويب آن مخالفت كرده است.
لازم به ذكر است كه خشونت عليه زنان و همچنين ازدواج زودهنگام دختران در ايران، پيامدهاي سنگینی همچون ۲۴هزار طلاق زیر ۱۸سال و افزایش تصاعدی تعداد زنان سرپرست خانوار را به همراه داشته است که اکثریت آنها از هیچگونه حمایت دولتی برخوردار نیستند. و این خود موجب بروز آسیب های اجتماعی متعدد از جمله زنانه شدن چهره فقر در ایران شده است.
در اين ۴۰سال اما زنان ايراني هرگز در مقابل ديكتاتوري ديني سكوت نكردند. آنان دوشادش مردان به صفوف مبارزه عليه استبداد مذهبي پيوستند و امروزه در قامت اصليترين اپوزيسيون رژيم آخوندي در سطح رهبري سياسي و همچنين پيشاپيش صفوف قيام كنندگان عليه ظلم و استبداد حاكم بر ميهنشان در مقابل حكومت بنيادگراي مذهبي صف بستهاند.
با چنین الگوهایی است که امروز شاهد حضور زنان ایرانی در خیابانها و شرکت در اکثر تظاهرات و اعتراضات ضدحکومتی هستیم. آنها خواستار حقوق خود می شوند و بهای آزادی را می پردازند تا تاریخ میهن شان ورق بخورد.
