مقدمه:
بر اساس تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قاچاق زنان شامل «حركت دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي،
عمدتا از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيتهاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به كارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، فرزند خواندگي دروغين و استخدام مخفيانه» است.
قاچاق زنان و دختران به خارج از کشور به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در حکومت اسلامی ایران امری بسیار رایج و مرسوم است. تا جایی که حتی یکی از اصلی ترین بنیانگذاران و تئوری پردازان افکار فاشیستی حکومت اسلامی؛ حسن عباسی در سخنرانی علنی خود در سال ۲۰۰۸ به آن اعتراف کرد و وزیر اطلاعات وقت علی یونسی و رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه و بسیج و… و آیت الله شاهرودی قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی و شهردار فعلی تهران را برای پاسخگو نبودن، بی توجهی و جلوگیری نکردن از فاجعه قاچاق دختران و زنان ایران به کشورهای عربی محکوم کرد.
البته تجاوز به حقوق زنان ايراني در همه زمينه ها از زمان بنانگزاري ولايت فقيه در ايران در خطوط نانوشته قانون ولايت فقيه ثبت شده كه پيشاپيش ارزش زن را نصف مرد تعريف مي كند و او را موجودي مي داند كه ديگران بايد برايش تصميم بگيرند.
تاريخچه:
در ۶ خرداد ۸۳، روزنامه شرق نوشت «امروز در فُجيره امارات متحده عربي گروهي از دختران و پسران ايراني براي فروش به‌حراج گذاشته مي‌شوند».
مقدمات اين حراج، دو هفته قبل از آن، در روند برگزاري يك نمايشگاه بين‌المللي توسط شكارچيان زنان و دختران ايراني فراهم شده بود. شكارچيان انسان در غرفة يكي از كشورهاي عربي از ميان۲۸۶دختر ايراني، ۵۴ نفر را انتخاب كردند تا در تاريخ ۲۸ارديبهشت همان سال به‌كشوري در حاشيه خليج فارس بفرستند تا در روز ۶خرداد براي حراجي فجيره آماده شوند
پس انتشار اين خبر، آخوند خاتمي كه رئيس جمهور وقت جمهوري اسلامي بود به صحنه آمد و براي تبرئه دولتش اصل جنايت را منكر شد و گفت : … يك دروغ بزرگ است. من به عنوان رئيس جمهور شما و به عنوان كسي كه با دغدغه خاطر اين مسأله را پيگيري كرده است، … [مي‌گويم] اين يك دروغ است و ناشي از جنگ رواني عليه حيثيت و عظمت ملت ايران است.
اما چند روز بعد مصطفي بن يحيي خلبان ايراني تبار خطوط هوائى امارات متحده عربي پرده جديدي را كنار زد:
خلبان خطوط هوايي امارات گفت: «با ۹ پرواز به‌صورت عادي و ۲۰ پرواز غيرعادي ايران به‌دبي به‌طور متوسط بين ۱۰الي ۱۵دختر روزانه به‌امارات فرستاده مي‌شوند. اغلب اين دختران از شهرهاي آبادان، اهواز، زاهدان، تبريز و كرمانشاه هستند. بالاترين درصد مربوط به‌تهران و مشهد است
«ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايراني از اين كشورها به‌ايران منتقل ميشود» او فاش كرد كه با توجه به اهميت موضوع قاچاق دختران ايراني، در فرودگاه يك ترمينال مسافربري هوايي به ايرانيان اختصاص داده شده است.
تدارك پروازهاي ويژه، آنهم براي چنين كاري قطعا بدون دخالت دولتي امكانپذير نيست. آخوندها طبق معمول وقيحانه مسئله را انكار كرده و بعد خلبان را دستگير نمودند.
سعيد مرتضوي كه در آن زمان دادستان كشور بود نيز به نوبه خود اين خبر را از اساس رد نمود.
همزمان، مقامات انتظامی ايران خبر از دستگیری ۲۵ نفر مي دادند كه عضو باند های قاچاق زنان به امارات عربی بوده اند. در اسفند ۱۳۸۱ فاش شد كه «خانة سبز كرج»كه در ارتباط و زير نظر مسئولان قضايي و نيروهاي انتظامي‌ـ امنيتي كرج قرار داشت، تحت عنوان «پرورش و تربيت»، دختران و زنان را دستگير، و براي فروش به خارج از كشور صادر مي‌كرد. روزنامه حكومتي همشهري در همان زمان قيمت هر دختر ۸ تا ۱۲ ساله را بين ۳۰۰ تا ۸۰۰ دلار تخمين زده بود.
در شهريور۱۳۸۳ آخوند كشاني, عضور شوراي مركزي انصار حزب الله و سردبير نشريه يا لثارات دريك دعواي باندي فاش كرد: «برخي باندهاي فسادي … به گردن‌کلفتهاي نفوذي در نظام جمهوري اسلامي منتسب هستند و من حاضرم اين مسأله را براي هرکسي که بخواهد ثابت کنم و سند ارائه دهم. در مواردي [مثل] فروش دختر و ارسال ناموس اين کشور به شيخ نشينهاي دبي بعضي از عواملي که به نحوي فاميل يکي از آقايان هستند دست دارند و با ايمني کامل و اطمينان از اين که هيچ سيستمي در مقابل آنها نمي‌ايستد دختر ايراني را حداقل بين ۱۲ تا ۱۵ ميليون [تومان] به شيوخ عرب مي‌فروشند … دختران فراري ايراني ابتدا توسط قوادهاي بين‌المللي شناسايي مي‌شوند و آنها را سالم و صحيح در اتاقهايي نگه مي‌دارند … در کيش از مقابل چشم برخي مسئولان عبور ميدهند و در يکي از کشورهاي خليج فارس تحويل ميدهند که مابين ۱۲ تا ۱۵ ميليون براي هر دختر پول مي‌گيرند» اين آخوند در قسمتي ديگري از صحبتهاي خود اضافه ميكند:«… باندهاي هماهنگ‌شده فساد که مسلح نيز هستند، از طرف برخي افراد حقيقي و حقوقي … در نظام پشتيباني مي‌شوند چون پول سرشاري براي همه اينها دارد.»
۳۰ مردادماه ۱۳۸۳ : خانم سوسن بهار يك كارشناس مسائل اجتماعي ايران اعلام كرد: چندي پيش در دوبي, ۵۴ كودك ايراني را در بازاري مانند بازار برده فروشان به تاجران فروختند. (بانك خبر به نقل از راديو فردا- ۳۰/۵/۸۳)
در چهارم ديماه ۱۳۸۴ روزنامة حكومتي ايران نوشت: يك مقام قضائى گفت: آدمي كه از فروش هر دختر حداقل ۱۵ ميليون درآمد داشته به ۳۰۰ هزار تومان جزاي نقدي محكوم مي شود و فرد مزبور بلافاصله با پرداخت اين مبلغ از زندان آزاد ميشود. نحوه رسيدگي به برخي پرونده هاي قضايي به گونه اي است كه آدم مي خواهد سرش را به ديوار بكوبد» (بانك خبر به نقل از راديو فردا- ۳۰/۵/۸۳)
۱۵ بالاخره در سال ۸۵، حكومت پاسداران به درجة جديدي از جنايت رسيد, و در رديف بدترين كشورها در امر قاچاق انسان قرار گرفت. خرداد ۱۳۸۵، وزارت خارجة آمريكا با انتشار ششمين گزارش سالانة خود دربارة قاچاق انسان, رژيم ايران را در رديف بدترين كشورها از اين نظر قرار داد. درمورد علت تنزل رتبة رژيم ايران مي نويسد: «گزارش هاي موثق نشان مي دهند كه مقامات رژيم ايران قربانيان قاچاق انسان را شكنجه, زندان و اعدام مي كند».
كار اين رسوائى به جائى كشيد كه حداد عادل, سركردة مجلس هشتم, براي در بردن كل نظام آخوندي, ناگزير به اعتراف به اين واقعيت شد.
دوازدهم مهر سال ۱۳۸۴: حداد عادل رييس مجلس ارتجاع, فروش دختران به كشورهاي حاشيه خليج فارس و سوء استفاده از آنها توسط سفارتخانه هاي خارجي را مورد تاييد قرار داد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار تلويزيون رژيم كه پرسيد در اين نمايشگاهي كه شما شاهد آن بوديد، شاهد پديده هايي بوديم كه قبلاً توسط برخي از مسئولين كتمان مي‌شد مثل اغفال دختران و منتقل كردن آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس و سواستفاده برخي از سفارتخانه هاي خارج از دختران ايراني … آيا كتمان كردن اين مسائل منعفت دارد يا مضر خواهد بود گفت: مسلماً كتمان واقعيت راه حل مشكلات نيست. ولي يك فرقي هست بين كتمان واقعيت و اظهار آن براي كسانيكه به دانستن آن احتياج ندارند.
روزنامة حكومتي جمهوري ۱۶ بهمن ۸۶، از بازار جديدي براي باندهاي آدم فروش وابسته به رژيم خبر داد ودر خبري تحت عنوان زنان ايراني در كاباره هاي چين نوشت : «پس از شيخ نشين دبي، هم اكنون كشور چين كه در سالهاي اخير رشد اقتصادي مناسبي را تجربه كرده و باعث جذب سرمايه گذاران شده است پاتوق افراد مذكور شده است.»
تلاش مهره ها و رسانه هاي رژيم براي متهم كردن عناصر مجهول الهويه بارها در دعواهاي باندي نقش بر آب شده است. در يكي از اين مشاجرات، دست پاسدار رضا زارعي سركردة پيشين انتظامي تهران در يك عشترتكده, كه دختران و زنان نگون بخت فراري را مجبوربه كار در آن كرده بودند رو شد. پاسدار احمدي مقدم به صحنه آمد, و سعي كرد قضيه را بي اهميت جلوه دهد و اين فرد را پس مدت كوتاهي به بهانه كافي نبودن مدارك با ضمانت مالي آزاد كردند در حالي كه نشريات باند هاي مخالف از ۸۰ شاكي نگونبخت و نوارهاي صوتي و تصويري خبر داده بودند (بانك خبر به نقل از راديو فردا ۳۰/۵/۸۳)
۱۹ خرداد ۱۳۸۷ مركز اطلاع رساني الملف, طي مقاله يي با اشاره به گزارش وزارت خارجة آمريكا مبني بر اينكه, رژيم ايران در صدر كشورهايي كه در آن, قاچاق انسان صورت مي گيرد نوشت: اسلام خميني و بقاياي او يعني اسلام رژيم ايران، عهد جاهليت را بارديگر احيا كرده و به خريد و فروش انسان روي آورده است. بالاترين سطوح حاكمان ايران در اين تجارت يعني فروش انسان دست دارند و در اين رابطه مي توان به پسر آخوندي رفسنجاني به عنوان يكي سردمداران اين تجارت اشاره كرد.
عبدالكريم عبدالله، نويسندة مقاله افزود: آنچه گزارشهاي ديگر در ادامهٴ تجارت انسان به آن اشاره نكرده اند تجارت يا قاچاق اعضاي بدن انسان مي باشد كه ايران در اين مورد نيز معروف شده است. بار ديگر از اين رژيم مي پرسيم، اين چه اسلامي است؟ اي عمامه دارهاي ايران.
سه روز بعد، يك مقام ديگر رژيم بنام پاليزدار همين خبر را تائيدكرد كه گفت: اونقدر جسارتشون بالا رفته . آقاي مهدي هاشمي رئيس بهينه سازي سوخت كشور هست. خوشگلترين دختراي تهرون رو جمع كرده در سازمان بهينه سازي، و هر بهره برداري خواست از اينها كرد فيلمي از اون اتاقش اومدخانمي از اينها شكايت كرد و فيلمي آورد بيرون كه در اون فجايعي نشون ميده كه آدم وحشت داره ازش حرف بزنه.
العربيه روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۰، يكى از اسناد افشا شده توسط سایت ويكيليكس را منتشر نمود كه حاکی از استفاده جمهوری اسلامی از زنان صيغه اي براى تاثيرگذارى و اعمال نفوذ بر شيوخ قبايل و عشايرعراقي است.
در اين سند از زبان يكى از شيوخ عراق نقل شده است كه به يك كارمند سفارت امريكا در بغداد گفته است: «دولت ايران بخاطر تقويت نفوذش در عراق، در هر ديدار كوتاهى كه از ايران داشته ايم، زنانى را به صيغه موقت ما درآورده است .»
اين شيخ عشيره مى افزايد: «بعد از نخستين ديدارم از ايران دريافتم كه همه شيوخى كه از اين كشور ديدن كرده اند، از ازدواج موقت بهره مند شده اند.»
http://www.gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=41203&lang=2
محمود صادقی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی، با تایید «قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی» گفته بود که «این موضوع را نفی نمی‌کنیم» اما «عدد آن قابل توجه نیست.». (خبرگزاري مهر- ۱۱/۹/۹۲)
ابعاد فاجعه
هر چه شکاف طبقاتی و تنگدستی بین مردم جامعه بیشتر شود زنان و دختران بیشتری به اين بلا گرفتار مي شوند. از آنجا كه رژيم ايراني با سياست هاي توليد بمب اتمي و صدور تروريسم همه منابع ملي را صرف هزينه هاي غير مردمي مي كند، هم اكنون ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند. (اطلاعات ۲۱ دی ۹۲ علیرضا خانی سردبیر)
به گفته رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، رحمت الله حافظی، هم اكنون ۳۰۰ زن كارتن خواب تنها در تهران زندگي مي كنند. (عصر ايران- ۳۰/۸/۹۳)
در تاریخ ۲۷تیر ۹۰ روزنامه حکومتی تهران امروز نوشت: آمارها نشان می‌دهد در حالی که هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد، سالانه نیز ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار دیگر به این تعداد اضافه می‌شود. روزنامه حکومتی همشهری۲۶ تیر ۹۳ از رشد ۱۹۸ درصدی زنان سرپرست خانوار از سال ۷۵ تا ۹۰ خبر داد که در حال حاضر ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند.
زنان از سوي ديگر با قوانين تبعيض آميز و زن ستيزانه رژيم مواجهند كه عرصه را تماما بر آنها تنگ كرده است.
در چنين شرايط است كه تخمین زده می شود، هزاران نفر از ایرانیان هر ساله برای معاملات جنسی فروخته می شوند. تنها در تهران تعداد ۸۴۰۰۰ روسپی و ۲۵۰ فاحشه خانه برآورد شده است.
رئيس دفتر پليس بين الملل (انترپول) در ايران در پائيز سال ۲۰۰۶ گفته بود امروزه قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهاي همسايه يکي از سودآورترين کارها در ايران است که بعضا با اطلاع و شرکت بنیادگرایان حاکم انجام می شود. مقامات دولتی خود در خرید، فروش و آزار جنسی علیه زنان و دختران زنان دخالت دارند. وي همچنين گفت به دنبال زلزله بـم در سال ۲۰۰۳، دختران يتيم دزديده شده و به يک بازار شناخته شده در تهران برده شده و در آنجا به تاجران ايراني و خارجي فروخته شدند.
انجمن دفاع از قربانيان خشونت در سال ۸۲ گزارشي ارائه داد و نوشت: ماهانه ۴۵ دختر ۱۶ تا ۲۶ ساله ايراني فقط در كراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند.
در ارديبهشت ۸۸، سايت هم ميهن از حراج دختران ايراني در هندوستان با درآمد شبي دوميليون تومان و فروش دختران ايراني در کشورهاي عربي پرده برداشت و افزود: معمولا دختران ايراني که به دوبي و امارات عربي قاچاق مي شوند بين ۱۰ تا ۱۷ ساله اند.
یکی از دختران قرباني مي گويد: “من در دبی به این روز افتاده ام و امروز زندگی بسیار بدی دارم. بسیاری از دوستانم که در حراج بودند تا کنون سربه نیست شده و دیگر زنده نیستند.”
مكانيزم هاي برده سازي از دختران
يك كارشناس اجتماعي با اشاره به رايج بودن قاچاق زنان و دختران در استانهاي خراسان، سيستان و بلوچستان و افغانستان و پاكستان مي گويد: «قاچاقچيان، اين دختران و زنان را در خانواده هايي كه غالبا شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند، شناسايي و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان كه داراي ثروت هستند، خواستگاري مي كنند و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير كويته، كراچي و… اعزام مي كنند كه بر اساس يافته هاي اين تحقيق مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است كه اين پديده در آن كاملا به چشم مي خورد.»
قربانيان به دو صورت قاچاق مي شوند، تعدادي آنها به طور رسمي خواستگاري شده و در ازاي پرداخت مبالغي به خانواده هايشان از مرز عبور داده مي شوند و عده اي ديگر دختراني هستند كه ربوده شده و يا توسط اعضاي باند اغفال مي شوند و بدون اجازه پدر از كشور خارج مي شوند.
عناصر بعضي از باندهاي فروش انسان، خانواده هاي روستايي و بعضي خانواده هايي كه بيماران لاعلاج دارند را فريب ميدهند که از اين طريق دخترانشان به استقلال مي رسند، خرج خودشان را تامين مي کنند و مي توانند در آينده اي نه چندان دور آنان را نيز تامين کنند و بدين ترتيب اجازه خريد دختر را از پدرش مي گيرند.
قربانیان در ابتدا هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود ندارند اما تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به مناطق مرزي و سپس به كشور هاي مقصد منتقل می شوند. زنان در اين روند هيچ راه گريزي ندارند و مانند زنداني از آنها محافظت مي شود. يك قرباني ۲۲ساله اين جنايت كه مجبور به ازداوج با يك قاچاقچي افغان شده است اكنون مادر چهار فرزند است. او مي گويد كه در غیاب شوهرش برادر شوهرهایش به او تجاوز می‌كنند و یكی از بچهها حاصل اين تجاوز ها است. اين مردان او را تهديد كرده اند كه در صورت افشاء موضوع،او را خواهند كشت!
گاه در ميان اين قربانيان كودكان كم سن و سال و معصومى نيز يافت مى شوند. آنها در اماكن مخفي نگهدارى مى شوند تا به سن مطلوب برسند و سپس بازارهاى خاورميانه و هند عرضه شوند.
در کشور های امارات و پاکستان دختران به مناسبت عید فطر و عید قربان در مراسمی به نام ( حـلفـه ) به فروش می‌رسند. اگر دختري خريدار شخصي نداشته باشد به اجبار به روسپيگري در كلوپ ها و كاباره ها واداشته مي شود.
فروم آزادي زنان در گزارش سال ۲۰۱۰ خود مي نويسيد: اسنادي كه بدست فروم آزادي زنان رسيده است نشان مي دهد كه چگونه زنان در داشبورد خودروهاي جاداده شده و به كشورهايي چون دبي قاچاق مي شوند. همچنين گزارشات ديگر نشان مي دهد كه زنان در مسير قاچاق شدن بعضا تا چند هفته، در كشتي جاسازي مي شوند. بعضي زنان از كارت هاي هويت قلابي استفاده مي كنند كه قاچاقچيان مرتبط با مقامات از اين طريق بدست مي آورند.
گزارشات بين المللي
وزارت خارجه آمريكا در گزارش قاچاق انسان خودكه در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر كرد ايران را در ارتباط با زنان، مردان و كودكاني كه به فحشاء و كار اجباري واداشته مي شوند، هم يك منبع، هم محل عبور و هم يك مقصد دانست و نوشت: «دختران و زنان ايراني به اجبار در كشورهايي مانند پاكستان، تركيه، قطر، كويت، امارات متحده عربي، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا وادار به خود فروشي مي شوند. گزارش هايي حاكي از فروش زنان براي ازدواج با مردان پاكستاني به منظور بهره كشي جنسي وجود دارد.»
خريد و فروش داخلي زنان و دختران از طريق آمار رو به گسترش گروههاي اجتماعي آسيب پذيري چون دختران فراري، كودكان خياباني و افراد معتاد تامين مي شود.
دولت ايران حتي با مينيمم استانداردهاي امحاء پديده فروش انسان همخوان نيست. ايران بايد قدم هايي بردارد تا تضمين دهد كسانيكه با جرائم قاچاق انسان مجازات مي شوند، خود قرباني نيستند و قربانيان در شرايط مناسبي در امان هستند.
فصلنامة مراپ ( جنبش عليه نژاد پرستي و براي دوستي خلق ها) در اولين ماههاي گماشته شدن پاسدار احمدي نژاد گزارشي را منتشر كرد كه در قسمتي از آن نوشته بود: «در ايران، وضعيت کودکان فاجعه‌بار است… زندگي بسياري از کودکان در حکومت ديکتاتوري مذهبي بيش از هر چيز به کابوس شباهت دارد.» و «حدود ۵۰ دختر ايراني بين ۱۶ تا ۲۵ ساله همه روزه در کراچي (پاکستان) به فروش مي‌رسند.» در اين مقاله هم تأكيد شده كه «سردمداران رژيم در اين قاچاق انسان دست دارند.»
فروم آزادي زنان در گزارش سال ۲۰۱۰ خود در مورد قاچاق انسان نوشت:
قاچاق انسان در ايران طي ۸ سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است. برآوردهايي وجود دار كه نشان مي دهد ۶۰۰ درصد افزايش در مساله فحشا طي اين مدت وجود داشته است. سن فحشا به ۱۶ سال رسيده و دختران ۱۰ ساله فروخته مي شوند. در بسياري موارد گزارش شده است كه دولت در فساد و باندهاي قاچاق دست دارد.
التزمات بين المللي
البته حكومت ضد بشر آخوندي كه اساس حكومتش بر زن ستيزي گذاشته شده، امضا كننده پروتكل قاچاق اشخاص
(TIP) سال ۲۰۰۰ سازمان ملل نيست. اما يادآوري ميمنيمم ضوابط بين المللي هر كشور براي حضور در جامعه جهاني آنهم در قرن بيست و يك لازم است.
ماده ۴ اعلاميه حذف خشونت عليه زنان كه در ۲۰ دسامبر ١٩٩٣ در مجمع عمومي ملل متحد اعلام شد مي گويد:
كشورها بايد خشونت عليه زنان را محكوم كنند و نبايد به هيچ دستاويز مربوط به رسم، سنت يا دين براي اجتناب از تعهدات خود در زمينه حذف خشونت متوسل شوندكشورها بايد با استفاده از كليه امكانات مقتضي و بدون تاخير سياست حذف خشونت عليه زنان را دنبال كنند و به اين منظور بايد:
…- از شركت در خشونت عليه زنان خودداري كنند؛
– براي جلوگيري از ارتكاب به اعمال خشونت آميز عليه زنان، تحقيق درباره آن، و مجازات عاملان آن، اعم از دولت ها يا اشخاص عادي، براساس قوانين ملي تلاش لازم به عمل آورند؛
– براي مجازات و جبران و اصلاح بي عدالتي هاي تحميل شده به زناني كه در معرض خشونت قرار دارند، مجازا ت هاي كيفري،مدني، كاري و اداري در قوانين ملي در نظر بگيرند؛ … به علاوه بايد حقوق زنان را براي تقاضاي خسارت از طريق چنين سازوكارهايي به آنان اطلاع دهند.
راه حل به پايان فروش دختران و زنان ايراني:
تنها راه براي پايان دادن به فروش زنان و دختران بيگناه ايراني با حمایت دولت، در پايان يافتن حكومت زن ستيز ايران است. ملايان تمام اهداف فاسد خود تحت نام اسلام انجام ميدهند و زنان را به حاشيه رانده اند. از اين رو، رها كردن ايران از چنين رژيم تنها راه حلي است كه راه به برابري و دموكراسي بر پايه هاي كنوانسيون هاي بين المللي خواهد بود.
مقاومت ايران به رهبري خانم مريم رجوي، تنها اپوزيسيون سازمانيافته و مشروع عليه رژيم ايران است. مقاومتي كه توسط زنان رهبري ميشود، تنها راه حل براي پايان رژيمي كه روي قوانين زن ستيزي حكومت ميكند ميباشد. خانم رجوي يك طرح ۱۰ ماده اي مخصوص حقوق زنان در ايران فردا تدوين كرده است. ماده هشت اين طرح ميگويد:
ممنوعیت بهره کشی جنسی
- تجارت جنسی ممنوع است.
- قاچاق زنان و وادار كردن آنها به فحشا جرم است و کسانی که مسئول چنين فحشا هستند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگيرند.
- هر کس مرتکب جنایات جنسی علیه کودکان گردد باید تحت پیگرد قانونی قرار بگيرد.
- هر گونه بهره کشی جنسی از زنان به هر بهانه ای باید ممنوع شود و تمام آداب و رسوم، قوانین و مقررات که اجازه می دهد پدر و مادر، سرپرست و یا یک شخص ثالث اجازه بدهد یک دختر یا زن را به دیگري برای لذت جنسی و یا بهره برداری به بهانه ازدواج یا هر چیز دیگری سوء استفاده كند، باید لغو شود.
