سازمان ملل متحد متن نامه ای توسط ۷ کارشناس حقوق بشر ملل متحد را علنی کرد که در آن از رژیم ایران خواسته شده پاسخگوی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران باشد.
آنها در نامه مورخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۳شهریور ۱۳۹۹) به رژیم ایران، در رابطه با استمرار خودداری از برملا کردن سرنوشت و محل هزاران نفر که به طور قهری ناپدید شده و سپس در سال ۱۳۶۷ به طور فراقانونی اعدام شدند، به جد ابراز نگرانی کردند.
گزارشگران ویژه ملل متحد به مقامات ایران ۶۰ روز مهلت دادند تا در رابطه با همه مواردی که به توجه آنها رسانده شده روشنگری کنند. آنها گفتند بعد از ۶۰ روز این نامه و هر پاسخی که دریافت کرده باشند از طریق وب سایت گزارش مکاتبات علنی خواهد شد. همه این موارد متعاقباً در فرم معمول گزارش به شورای حقوق بشر ارائه خواهد گردید.
کارشناسان تأکید کردند: «ما نگران آن هستیم که این وضعیت معادل جنایت علیه بشریت می باشد.» آنها گفتند اگر مقامات ایران «به خودداری از عمل به وظایف خود تحت قوانین حقوق بشر بین الملل ادامه بدهند، ما از جامعه بین المللی خواستار اقدام برای تحقیق درباره این پرونده از جمله از طریق تشکیل یک تحقیقات بین المللی خواهیم شد.»
این اقدام کارشناسان ملل متحد در پی دهه ها تلاش به وسیله مقاومت ایران برای مؤاخذه از رژیم در رابطه با قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران صورت می گیرد.
دیانا التهاوی، معاون مدیر عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در این رابطه گفت: «مکاتبه کارشناسان سازمان ملل متحد یک راهگشایی عظیم است. این یک نقطه عطف در مبارزات طولانی مدت خانواده ها و بازماندگان قربانیان است که توسط سازمان های حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین الملل برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت پشتیبانی می شود.»
کارشناسان ملل متحد که نامه سپتامبر ۲۰۲۰ را صادر کردند عبارتند از لیچیانا هازان، رئیس گزارشگران گروه کاری ناپدیدشدگان قهری و ناخواسته؛ آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضائی، بدوی و خودسرانه؛ کلمنت نیالتسوسی، گزارشگر ویژه حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز؛ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛فیونوالا نی آئولن، گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین در مبارزه با تروریسم؛ نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ و فابیان سالویولی، گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت، خسارت و تضمین عدم تکرار.
کارشناسان در مکاتبه خود با مقامات ایرانی نوشتند که آنها «به واسطه اتهامات مربوط به خودداری مقامات از فراهم کردن گواهی مرگ دقیق و کامل برای خانواده ها، نابودی گورهای جمعی، استمرار تهدید و آزار خانواده ها، فقدان تحقیقات و محاکمه به خاطر کشتارها و بیاناتی از سوی دولت که این پرونده ها را انکار و یا کوچک نمایی می کنند و انتقاد از کشتار را معادل حمایت از تروریسم می دانند، نگران هستند.»
آنها تأکید نمودند که «ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد تا زمانی که سرنوشت و محل افراد مورد نظر تعیین تکلیف بشود فارغ از زمانی که گذشته است، و اینکه اعضای خانواده حق دارند حقیقت را درباره پیشرفت و نتیجه تحقیقات، سرنوشت و محل افراد ناپدیدشده و شرایط ناپدیدسازی و هویت مرتکبان بدانند. ما تأکید می کنیم که این وظیفه در رابطه با همه افرادی که ناپدیدسازی قهری شده یا به طور غیرقانونی کشته شده اند قابل اجرا است، فارغ از اینکه آیا آنها شهروند بودند و یا تحت عنوان «تروریست» یا طبق قانون ملی تهدید امنیت ملی توصیف شوند.»
