معمای مرگ زهرا کاظمی بعد از ۱۵ سال فاش می شود.
روز ۲۰ تیر ۱۳۸۲، اعلام شد که یک خبرنگار ایرانی-کانادایی، زهرا کاظمی، در بیمارستان نظامی بقیهالله اعظم جان سپرده است.
زهرا کاظمی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکسبرداری از تجمع خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد.
گزارشها و شهادتهای اولیه حاکی از آن بود که مرگ این روزنامهنگار به دلیل ضرب و شتم شدید در مدت بازداشت و در اثر ضربات وارده به سر بوده است. در ٢٠تیر ماه ۸۲ در بیمارستان نظامی بقیهالله اعظم جان سپرد.
مقامات رژیم ایران اما حقیقت را پنهان کردند و تحقیقات قضایی حول معمای مرگ زهرا کاظمی را منحرف کردند تا جنجالی که بر اثر مرگ یک روزنامه نگار دو تابعیتی در یک زندان در ایران رخ داده بود را ساکت کنند.
روز ٢٥ تیر ۱۳۸۲ اعلام شد که زهرا کاظمی در اثر «ضربه مغزی» در گذشته است.
روز چهارشنبه اول مرداد ماه پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار برخلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شیراز به خاک سپرده شد.
خانم عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی در هشت مرداد ماه ١٣٨٢ در مصاحبهیی اعلام کرد که از سوی مقامات رسمی ایران شدیداً تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشمیان تنها فرزند زهرا کاظمیخواهان نبشقبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا شد.
وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کردهاند. در برگزاری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی بودند به دادگاه دعوت کنند.
در این مدت اسنادی از طرف برخی زندانیان، پزشکان و افرادی که آن زمان در اوین تردد داشتند منتشر شد. اسنادی که بیانگر اعمال شکنجههای وحشیانه توسط سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و سایر اعضای سپاه پاسداران بر زهرا کاظمی بود. اما مقامات قضایی و مأموران اطلاعات با تکذیب یا تحتالشعاع قرار دادن اسناد با سایر موضوعات، سعی در انحراف اذهان عمومی و کتمان واقعیت در رابطه با معمای مرگ زهرا کاظمی داشتند.
اکنون بعد از گذشت ۱۵سال، به یمن قیام سراسری در دی ماه ۹۶ بسیاری از پردهها کنار رفته است. هر یک از جناحهای حاکم برای در بردن خود، جنایتها و چپاولهای دیگری را برملا می کند. قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانیتبار کانادایی به دست سعید مرتضوی یکی از این پروندههاست. سعید مرتضوی همچنین متهم به قتل معترضین دستگیرشده در جریان قیام سال ۸۸ در شکنجه گاه مخوف کهریزک می باشد.
ذیلاً بخشهایی از گزارشات مندرج در مطبوعات حکومتی است که بخشهایی از حقایق مربوط به قتل زهرا کاظمی را برملا می کند.
افشای نقش سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی
آخوند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، در گفتگو با روزنامه حکومتی ایران در روز ۶ اسفند ۹۶ درباره معمای مرگ زهرا کاظمی گفت: «در وزارت اطلاعات، دو تن از کارشناسان، پس از بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل، رسماً اعلام کردند که بهلحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست. اما دادستان وقت تهران سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، در فرآیند بازرسی، تحویل اشیاء و انتقال به بازداشتگاه، بهدلیل مقاومت برای تحویل اشیاء همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و سر او به جدول خیابان اصابت میکند و منجر به خونریزی مغزی او میشود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل میکردند حتماً او نجات مییافت و اگر در این وضعیت، یعنی انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاههای کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار میگرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمیشد بلکه مأمور یا مأموران دون پایه بهدلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته میشدند.»
اعتراف معاون دادستان به قتل
همین روزنامه، روز بعد یعنی در روز ۷ اسفند، در مطلب دیگری درباره معمای مرگ زهرا کاظمی نوشت: «سیفزاده، وکیل زهرا کاظمی در گفتگو با اعتماد آنلاین، ضمن تأیید روایت گفته شده توسط علی یونسی به مورد دیگری هم درباره این پرونده اشاره کرد. او گفته است: «معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از مأموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند.» وی همچنین گفته است: «در زمانی که پرونده در دست ما بود، نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند.»
تحقیقات چگونه منحرف شد؟
روزنامه حکومتی ایران سپس گوشه دیگری از تلاش برای لاپوشانی این جنایت را بهنقل از تاجر نیا عضو کمیسیون امنیت مجلس در دوره ششم درج کرده است. وی ضمن تأیید اظهارات یونسی و وکیل خانواده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانیتبار کانادایی از جمله گفته است: «در آن زمان کمیسیونهای امنیت ملی و اصل ۹۰ مجلس بهطور همزمان پرونده این اتفاق را بررسی میکردند. مرتضوی در آن زمان از روند بررسی پرونده و بازجوییها راضی نبود چون پروژه جاسوسسازی را دنبال میکرد و در آن زمان نتایج تحقیقات با خواسته ایشان منطبق نبود. به همین جهت پرونده را به ناجا دادند و در واقع سعی کردند کاری کنند که مسیر بررسیها تغییر کند.»
مرتضوی مدیرکل مطبوعات و رسانه های خارجی را تهدید به بازداشت می کند
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت، نیز حاوی اطلاعات جالبی حول معمای مرگ زهرا کاظمی می باشد. در این گزارش به جلسه ای اشاره شده که روز هفتم مرداد ۸۲ با حضور وزرای دادگستری، اطلاعات، بهداشت و خوشوقت مدیرکل مطبوعات و رسانههای خارجی در مجلس برگزار شده که در آنجا آقای خوشوقت میگوید: «شنبه ۲۱تیرماه باز دفتر ایشان (سعید مرتضوی) به من تلفن کردند و گفتند آقای مرتضوی میخواهد ساعت ۳ امروز حتماً شما را ببیند… رفتم و ایشان بلافاصله گفت این خانم فوت کرد و حالا شما این خبر را چگونه میخواهید مخابره کنید؟ بعد آقای مرتضوی اصرار میکرد برای خبرنگاران بنویس که این خانم نزد بازجویان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار کسالت میکند و به بیمارستان اعزام میشود و آنجا سکته مغزی میکند و میمیرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت اطلاعات هم ایشان را تأیید نمیکرده است.» طبق گفتههای خوشوقت بهدلیل مقاومت او، سعید مرتضوی دادستان وقت او را در همین جلسه به بازداشت و توقیف تهدید میکند.
معاون وزارت اطلاعات ضربات به سر را تأیید می کند
در بخش بعدی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ، یکی از معاونین وزارت اطلاعات در مورد ضربات وارده به زهرا کاظمی خبرنگار ایرانیتبار کانادایی ، چنین میگوید: «تحقیقات نشان میدهد در دو جا خانم کاظمی ضربه خورده است. یک مرحله وقتی بوده که میخواستهاند کوله پشتی وی را بگیرند و وی از تحویل آن خودداری میکرده است در این حال یک ضربه محکمی به طرف چپ صورت ایشان میخورد و به زمین میخورد که این را مدارک پزشکی بیمارستان درباره آثار جراحت تأیید مینماید و در این مرحله وی در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوین بود. این مرحله را سرباز برجک و پرسنل زندان و سربازهایی که آنجا دیدند و در حدود ۲۰نفر میشوند در اظهارات اولیه شهادت دادهاند.» اما بهگفته این مقام مسئول وقت «بعداً این شهود را جمع میکنند و میبرند توجیه میکنند… تا همه حرفهایشان را پس بگیرند این کار را مسئولان حفاظت اطلاعات زندان اوین انجام میدهند.»
