قاچاق زنان و دختران ایران به سایر کشورها به صورت سیستماتیک ادامه دارد و مقامات حکومت ملایان نه تنها به این باندهای قاچاق مصونیت می دهند بلکه خود نیز در این امر شریک هستند.
اعتراف عضو فراکسیون زنان در مجلس رژیم در این باره گویاست. حمیده زرآبادی گفته است، «آمار غیررسمی نشان می دهد، قاچاق زنان در کشور ما هم رخ می دهد و گزارش ها حاکی از آن است که بیشتر این قاچاق ها به کشورهای عربی انجام می شود. متأسفانه جای برخورد قاطعانه با عاملان این پدیده در سایه انکار وجود آن، پررنگ است…». (وبسایت حکومتی برنا – ۱۵مرداد ۱۳۹۷)
در همین زمینه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود پیرامون «قاچاق انسان»، ایران را در پایین‌ترین سطح کشورهای جهان قرار داد. در بخشی از این گزارش که روز پنجشنبه ۵ تیر۱۳۹۹ منتشر شده، آمده است: «حکومت ایران پایین‌ترین استانداردها برای از بین بردن قاچاق انسان را به طور کامل برآورده نکرده و تلاش قابل توجهی در این راستا انجام نمی‌دهد؛ به همین دلیل ایران در سطح سوم باقی می‌ماند».
وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است که شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق زنان در ایران مصونیت دارند.
بنا به این گزارش، «مقام‌های حکومت (ایران) به مرتکب شدن و یا چشم‌پوشی از جرایم قاچاق چه در ایران و چه خارج کشور با مصونیت ادامه می‌دهند و در گزارش تلاش‌ها برای اجرای قانون در مورد این جرایم، قصور ورزیده اند». این نهاد همچنین تصریح می کند که رژیم ایران گزارشی درباره مبارزه با قاچاق انسان ارائه نکرده و برخی مقام‌های رژیم، حتی خود مرتکب جرائمی در این حوزه می‌شوند.
راه های هموارسازی قاچاق زنان
رواج فقر که عواقبی چون ازدواج دختربچه ها، تن فروشی زنان و صیغه دختران دارد، قاچاق زنان و دختران در ایران را بسترسازی می کند.
در این باره معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس رژیم، گفته است، «اطراف شهرها و روستاهایی که از نظر جغرافیایی، آب و هوای خوبی دارند افراد ثروتمندی اقدام به ویلاسازی می‌کنند که به دلیل تمکن مالی کودکان و دختران جوان را اجیر و معامله می‌کنند».
وی اضافه کرده است، «برخی به دلیل فقر اقتصادی و برای گرفتن شیربها، دختران خود را مجبور به عقد موقت با افرادی با سن بسیار بالا می‌کنند تا ماهانه مبلغی را از داماد به عنوان شیربها بگیرند و بتوانند با آن زندگی خود را اداره کنند». (خبرگزاری حکومتی خانه ملت – ۱۲شهریور ۱۳۹۸)
وبسایت روزنامه حکومتی جام جم نیز طی مطلبی با عنوان «گزارش تکاندهنده از پشت پرده قاچاق دختران ایرانی به کشورهای همسایه» به دلال هایی پرداخته که با دختران رده سنی ۱۸ تا ۲۸سال، معاملات خود را با کشورهای همسایه پیش می برند. این دختران، هم «مشتریان» کشورهای همسایه می شوند، هم اروپا و آمریکا. قیمت شماری از این مشتریان برای دلالان شان، ساعتی ۲۰دلار و قیمت شماری دیگر، ساعتی ۱۰دلار است. (وبسایت روزنامه حکومتی جام جم – ۲۹مهر ۱۳۹۸)
یک نمونه تکاندهنده دیگر مربوط به آبادان است. جایی که در کافه ای، دختران جوان را برای یک شب، در ازای ۱۰۰دلار، به مردان عرب می فروشند. به گزارش خبرگزاری حکومتی رکنا، «این کافه پاتوق تبعه های کشورهای عربی شده و اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس در این محل، دختران جوان را برای یک شب رابطه سیاه، چند 100 دلار معامله می کنند». (خبرگزاری حکومتی رکنا- ۲۵آذر ۱۳۹۸)
وبسایت حکومتی دیدارنیوز، قاچاق و سو‌ءاستفاده از دختران ایرانی را بیشتر از دیگرکشورها برآورد کرده و نوشته است، «دختران ایرانی گران‌ترین خدمات جنسی را ارئه می‌دهند که البته بیشترین سود به جیب رؤسا و سازمان ارائه دهنده می‌رود… افرادی هستند که به ازای آوردن یک گروه دختر ایرانی مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار درهم کاسب می‌شوند». (سایت حکومتی دیدار نیوز – ۱۴مهر ۱۳۹۸)
به نوشته دیدار نیوز، «یک دختر ایرانی از هنگام قرار گرفتن در این سازوکار کثیف، وارد سطوح مختلف با قیمت‌های مختلف می‌شود. بالاترین رقم چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون است. پس از آن در صورتی که هنوز دلخواه فرد سرمایه دار باشد، ۱ تا ۳ ماه در اختیار او می‌ماند و در این مدت برای یک شب بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ درهم دریافت می‌کند».
این منبع حکومتی سرنوشت شوم قربانیان جنسی را چنین تصویر می کند: «تن فروشی و کارگر جنسی بودن و ماندن، سرنوشت محتوم دختری است که وارد چرخه تجارت فحشا می‌شود… شبکه‌ها و مافیای قدرتمند اجازه نمی‌دهند او از این کار رهایی یابد؛ حتی او را به باندهای فحشا در کشورهای دیگر می‌فروشند. دختر قربانی راه نجاتی ندارد، پشیمان شدن و تصمیم به رهایی برای یک کارگر جنسی ممکن است به قیمت جانش تمام شود».
