هر سال ۵ اکتبر، روز جهانی معلم، فرصتی است برای قدردانی از میلیون‌ها معلم در سراسر جهان و یادآوری این واقعیت که کیفیت آموزش، بدون حمایت از معلمان امکان‌پذیر نیست. طبق گزارش Education at a Glance 2025، متوسط حقوق قانونی معلمانی که ۱۵ سال سابقه دارند، در کشورهای OECD بسته به مقطع آموزشی از حدود ۵۵٬۷۲۵ دلار در سال در دوره پیش‌دبستانی تا ۶۳٬۹۲۵ دلار در دوره متوسطه دوم متغیر است. در همین کشورها، متوسط حقوق واقعی معلمان در مقاطع ابتدایی و متوسطه حدود ۸۳ تا ۹۱ درصد درآمد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی است.
البته حتی در کشورهای ثروتمند نیز وضعیت معلمان کاملاً ایده‌آل نیست. در ایران، اما مسئله در بستر دیگری رخ می‌دهد: تورم بالا، کاهش قدرت خرید، هزینه مسکن و زندگی، تأخیر یا اختلاف در پرداخت برخی مزایا، تفاوت میان انواع قراردادهای آموزشی و نیاز اکثر معلمان به داشتن شغل دوم.
برای یک معلم مسئله این است که بعد از پرداخت اجاره یا قسط مسکن، هزینه خوراک، رفت‌وآمد، درمان، آموزش فرزندان و سایر هزینه‌های ضروری، چه مقدار از فیش حقوق ماهانه او باقی می‌ماند. و برای زنان معلم، این مسئله ابعاد بیشتری پیدا می‌کند.
در این مقاله، با نگاهی به گزارش‌ها و مطالب منتشرشده درباره وضعیت معلمان در ایران، به برخی از مهم‌ترین مشکلات معیشتی، حقوقی، شغلی و اقتصادی معلمان، به‌ویژه زنان معلم می‌پردازیم.
زنان معلم، یک شغل رسمی و یک شیفت نامرئی
برای زنان معلم، مسئله معیشت را نمی‌توان فقط با رقم فیش حقوقی توضیح داد.
بسیاری از زنان پس از پایان ساعت مدرسه، در خانه نیز مسئولیت‌هایی مانند مراقبت از کودکان، رسیدگی به امور خانه یا مراقبت از اعضای سالمند خانواده را بر عهده دارند. این بخش از کار، معمولاً در فیش حقوقی دیده نمی‌شود.
به همین دلیل می‌توان وضعیت بسیاری از زنان معلم را به شکل ساده چنین توصیف کرد:
شیفت اول: کار آموزشی با حقوق
شیفت دوم: کار خانگی و مراقبتی بدون حقوق
شیفت سوم: در صورت ناکافی بودن درآمد، شغل دوم برای تأمین هزینه‌های زندگی
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی می‌تواند برای زنان معلم چندلایه شود.
قدرت خرید چه می‌شود؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلات معلمان ایران، فاصله میان افزایش اسمی حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی است.
در سال‌های اخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور مرتب در بودجه‌های سالانه مطرح شده است؛ اما در شرایط تورمی، افزایش حقوق تنها زمانی می‌تواند وضعیت زندگی را بهبود دهد که از افزایش هزینه‌های ضروری عقب نماند.
برای مثال، در گزارش‌های مربوط به بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی مطرح شد و برای گروه‌های کم‌درآمد درصد افزایش بیشتری در نظر گرفته شد. با این حال، خود گزارش‌های اقتصادی درباره فاصله میان رشد حقوق و تورم هشدار داده‌اند.
«معلمی که کار مقدس تعلیم و تربیت را انجام می‌دهد، ۱۸میلیون تومان حقوق می‌گیرد در حالی که در همین مملکت حداقل حقوق برخی کارکنان به ۴۰میلیون تومان رسیده است.
یک معلم فقط هزینه رفت‌وآمد ندارد. در تهران ممکن است مجبور باشد از یک منطقه به جنوب تهران برود یا از جنوب به غرب تهران برسد. در بعضی شهرها باید چندین کیلومتر تا روستا برود. این هزینه را چه کسی پرداخت می‌کند؟ معلمی که در فضای مجازی و شبکه شاد فعالیت می‌کند، هزینه اینترنتش را چه کسی پرداخت کرده است؟
این هزینه‌ها یکی، دو مورد نیست که بتوان به‌راحتی از کنارشان گذشت. اصلا قابل چرتکه‌انداختن نیست. وقتی می‌گوییم دریافتی یک معلم ۱۸میلیون تومان است، باید ببینیم آیا با این رقم می‌توان یک زندگی را اداره کرد یا نه. آیا سبد یک خانواده برای یک‌ماه، کالاهای اساسی، هزینه رفت‌وآمد و سایر مخارج زندگی با چنین درآمدی قابل‌تامین است؟ پول معلم حتی پول توجیبی نیست.» (جهان صنعت ۸ مهر ۱۴۰۵)
وقتی معلمی برای زندگی کافی نیست
یکی از نشانه‌های فشار اقتصادی بر معلمان، نیاز اکثر آنان به شغل دوم یا حتی سوم است.
این پدیده البته موضوع تازه‌ای نیست. گزارش‌های رسانه‌ای درباره معلمان دوشغله سال‌هاست منتشر می‌شود و حتی در گزارش‌های جدیدتر نیز نمونه‌هایی از معلمانی مطرح شده که برای جبران درآمد خود به تدریس خصوصی یا کارهای دیگر روی آورده‌اند.
داشتن شغل دوم فقط به معنای چند ساعت کار بیشتر نیست. معلم پس از پایان مدرسه باید برای کلاس بعدی آماده شود، تکالیف را بررسی کند، دانش‌آموزان را ارزیابی کند و دانش حرفه‌ای خود را به‌روز نگه دارد. اگر همین ساعات به کار دوم اختصاص پیدا کند، زمان استراحت و خانواده نیز کاهش می‌یابد.
حق‌التدریس‌هاآسیب‌پذیرترین بخش نیروی آموزشی
نیروهای حق‌التدریس و سایر گروه‌های معلمین از امنیت شغلی و مزایای نیروهای رسمی برخوردار نیستند. در سال‌های اخیر، موضوع پرداخت حقوق و وضعیت استخدامی نیروهای حق‌التدریس بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.
برای نیرویی که درآمدش از ابتدا کمتر و امنیت شغلی‌اش محدودتر است، افزایش هزینه مسکن، خوراک و درمان می‌تواند فشار بسیار بیشتری ایجاد کند.
برای زنان معلم، این ناامنی اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی برای آینده، تشکیل خانواده، فرزندآوری یا ادامه تحصیل را نیز دشوارتر کند.
معلمانی که برای مطالبات صنفی خود هزینه می‌دهند
در کنار مسائل اقتصادی، وضعیت برخی فعالان صنفی معلمان نیز یکی دیگر از ابعاد مسئله است.
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره احضار، بازداشت، محکومیت یا محدودیت‌های شغلی برای شماری از معلمان و فعالان صنفی منتشر شده است. گزارش سال ۲۰۲۶ کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران نیز به مواردی از برخورد قضایی با معلمان زن و فعالان صنفی اشاره کرده است.
برای نمونه، این گزارش به پرونده کوکب بداغی پگاه، معلم و فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، و تأیید حکم یک سال حبس او اشاره کرده است.
این بخش از مسئله، وجه دیگری از شرایط معلمان را نشان می‌دهد: برای برخی از آنان، مطالبه شرایط بهتر کاری و اقتصادی صرفاً یک مسئله مالی نیست و می‌تواند با پیامدهای اداری یا قضایی همراه شود.
یک تناقض بزرگ
جامعه از معلم انتظار دارد آینده نسل بعد را بسازد. اما خود معلم نیز باید بتواند آینده‌ای امن برای خودش و خانواده‌اش بسازد.
روز جهانی معلم فرصتی است برای پرسیدن همین سؤال:
اگر آموزش باکیفیت به معلم باانگیزه، متخصص و برخوردار از امنیت اقتصادی نیاز دارد، آیا می‌توان بدون حل مشکلات معیشتی و شغلی معلمان، انتظار ساختن یک نظام آموزشی قدرتمند را داشت؟
در ایران، گزارش‌های یک سال گذشته درباره حقوق، رتبه‌بندی، نیروهای حق‌التدریس، شغل دوم، کمبود نیروی انسانی، بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می‌دهد که مسئله معیشت معلمان همچنان یکی از مسائل مهم نظام آموزشی است.
و در میان این معلمان، زنان با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حرفه‌ای، اقتصادی و خانوادگی روبه‌رو هستند که توجه ویژه‌ای می‌طلبد.
روز جهانی معلم تنها روز قدردانی از کسانی نیست که به کودکان و نوجوانان آموزش می‌دهند؛ روزی است برای یادآوری اینکه شأن یک معلم باید در حقوق، امنیت شغلی، شرایط کار و آینده اقتصادی او نیز دیده شود.
زیرا معلمی نباید شغلی باشد که فرد را میان «آموزش دادن» و «تأمین زندگی» مجبور به انتخاب کند.
