مجلس یازدهم رژیم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسماً آغاز به کار کرد. این مجلس ۲۷۶ عضو، ۲۶۰مرد و ۱۶ زن را در خود جای داده که تماماً خدمتگذاران رژیم زن ستیز ملایان هستند. ۸۰درصد نمایندگان انتخاب شده اصولگرا، یعنی از باند خود خامنه ای هستند. این امر نه تنها به رأی مردم برنمی گردد، بلکه حتی حاصل تقلبات هم نیست.
طی ۴۰ سال حاکمیت دیکتاتوری مذهبی، کاندیدهای عضویت در مجلس می باید اول التزام قلبی و عملی خود به ولایت فقیه را اعلام می کردند، بعد تک به تک از فیلتر شورای نگهبان رژیم عبور کرده و تأیید صلاحیت می شدند. اما مرحله سوم که این بار به صورت چشمگیرتری اعمال شد، وجود سهمیه بندی باندی مقرر شده پیش از انجام انتخابات بود. ۲۰۷ کرسی، از ۲۹۰ پست نمایندگی مجلس یازدهم پیشاپیش به باند اصولگرا تخصیص یافته بود.
آشنایی با مجلس یازدهم
برای آشنایی با مجلس یازدهم، مروری بر سوابق محمدباقر قالیباف که بر کرسی ریاست مجلس نشسته است گویا است.
قالیباف در اولین روزهای پس از سرنگونی شاه، در سن ۱۸ سالگی وارد بسیج شد. وی پس از فتوای جنایتکارانه خمینی در مرداد سال ۱۳۵۸، برای سرکوب به کردستان رفت و در قتل عام هزاران هموطن بی دفاع کرد نقش داشت. او پس از تشکیل سپاه پاسداران به عضویت آن درآمد. رئیس مجلس یازدهم، در سالهای حکومت آخوندها در ایران مناصب مختلفی را به عهده داشته است از جمله رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران، جانشین فرماندهی کل سپاه، جانشین فرماندهی بسیج، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و…
اما محمدباقر قالیباف پررنگ ترین نقش برای خودش را چماقداری و سرکوب تظاهرات خیابانی در سالهای دهه ۶۰ و سرکوب دانشجویان در حوادث دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۷۸و ۱۳۸۲ بر می شمارد.
محدود نمایندگان زن مجلس چه کسانی هستند؟
تعداد زنان وارد شده به مجلس یازدهم ۵.۷درصد کل نمایندگان یعنی تقریباً مشابه مجلس دهم است. اما برای پیش بینی عملکرد این مجلس در رابطه با حقوق زنان، باید تعلق جناحی و سوابق این نمایندگان را نیز مد نظر قرار داد.
از میان ۱۶زنی که به مجلس راه یافته اند، ۹تن یعنی ۵۶درصد، اصولگرا هستند. اما جالب تر از این تعداد که رسماً به عنوان اصولگرا وارد مجلس شده اند، نمایندگان زن به اصطلاح «مستقل» در این ترکیب هستند. «مستقلانی» که از وابسته ترین عوامل به سیاست های ارتجاعی و تروریستی رژیم می باشند.
با نگاهی به اسامی و سوابق برخی از زنان به اصطلاح مستقل عضو مجلس، به نمونه های قابل توجهی بر می خوریم.
- معصومه پاشایی، فرزند سرتیپ سپاه حسین پاشایی است که همراه با قاسم سلیمانی در عراق کشته شد.
- سمیه محمودی، فرزند غلامرضا محمودی می باشد که قائم مقام کشته شده یک تیپ سپاه پاسداران در جریان جنگ ایران و عراق، بود.
- نمونه جالب تر زهره سادات لاجوردی است. او فرزند اسدالله لاجوردی، رئیس شکنجه گر زندان اوین معروف به «جلاد اوین» و دادستان انقلاب تهران در دهه ۶۰ است. جنایتکار مخوفی که مسئول شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی شامل چندین هزار زن و دختر جوان با اجرای حکم تجاوز قبل از اعدام به دختران باکره و مبدع انواع شکنجه های فیزیکی و روانی علیه زندانیان سیاسی به خصوص زنان بوده است.
برای معرفی این زنان که «نمایندگان» یک دیکتاتوری زن ستیز هستند، شاید اشاره به سوابق خانوادگی کافی نباشد و باید به افکار ارتجاعی برآمده از التزام قلبی و عملی شان به «ولایت فقیه» ملایان بیشتر گفت:
- زهره لاجوردی، در مصاحبه ای که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ با خبرگزاری حکومتی رکنا انجام داد، در رابطه با ازدواج دختر بچه ها به روشنی چنین می گوید: «اگر یک دختری به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد از نظر ما (ازدواجش) مشکلی ندارد فلذا ما نمی توانیم برای ازدواج سن تعریف کنیم. در کل همه اینها مسائل فرعی است … پرداختن به مسائل حاشیه ای مانند کودک همسری اشتباه است چراکه این موضوع دغدغه اصلی زنان نبود.»
- الهام آزاد که او هم به عنوان نماینده مستقل در مجلس یازدهم معرفی شده است، در اولین فعالیت خود در مجلس، اجرایی شدن سیاست های زن ستیزانه خامنه ای را دنبال کرد! وی در جلسه ۱۱خرداد ۹۹ مجلس گفت: «آقا (منظور خامنه ای است) در سال های ۶۹، ۷۶ و۹۲ فرمایشات مهمی نسبت به بحث زن و خانواده داشتند که اجرایی نشد.» (سایت حکومتی الف – ۱۱خرداد ۱۳۹۹)
برای تفهیم جمله فوق همین بس که خامنه ای در سال ۹۲ در مقابل بحران آمار بالای زنان بیکار با تحصیلات عالیه در ایران، یکی از مهم ترین نقش های زن را خانه داری و بزرگترین مجاهدت زنان را «فرزند آوری» دانسته بود. (سایت خامنه ای – ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۲ و روزنامه حکومتی رسالت – ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۲)
هیأت رئیسه کاملاً مردانه مجلس
در تاریخچه مجالس رژیم آخوندی، از جمع حدود ۳۱۹۰ نماینده در یازده دوره مجلس، تنها ۱۱۱ نفر زن بوده اند.
این آمار وقتی به ترکیب هیأت رئیسه میرسد وضعیت اسفناکتری به خود میگیرد به طوری که در چهل و یک دور انتخابات هیأت رئیسه، تنها دو کرسی ۴ساله به زنان نماینده در مجلس اختصاص یافته است. در مجلس یازدهم نیز دو زن برای دستیابی به پست های هیأت رئیسه کاندید شدند اما هردو حذف شدند.
یکی از این دو، سمیه محمودی در مورد روز تعیین هیأت رئیسه مجلس اذعان نمود: «آنچه روز هشتم خرداد رقم خورد نمایی از روال مردسالارانه مجلس بود». (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۱۲خرداد ۱۳۹۹)
فائزه عباسی، یکی دیگر از نمایندگان ناموفق در دستیابی به پست های هیأت رئیسه مردسالار مجلس نیز اعتراف کرد: «برای شعار دادن و پر کردن سبد رأی، صحبت از حق و حقوق زنان و لزوم حضورشان در مسندهای قدرت، در خط اول سخنرانیها قرار میگیرد اما همین که تعداد آرا به حد نصاب رسید دیگر نه خبری از آن شعارها هست و نه قدمی در این مسیر برداشته میشود.» (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۱۲خرداد ۱۳۹۹)
نمونه عملکرد دوره های قبلی مجلس رژیم در تصویب قوانین مرتبط با زنان
حال ضروری است نگاهی کوتاه داشته باشیم به بعضی عملکردهای مجالس قبلی رژیم.آنگاه با جمع زدن آن با شرایط بحرانی رژیم و ترکیب مجلس فعلی می توان وضعیت پیش رو را پیش بینی کرد.
- در ۱۶ مهرماه ۹۳، لایحه «حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در مجلس به تصویب رسید. این لایحه، اعمال حجاب اجباری را فراقانونی کرد که بلافاصله به اسیدپاشی های سازمانیافته و بعد چاقوکشی باندهای مرتبط با رژیم علیه زنان منجر گردید. جنایاتی که هرگز مسببین آن شناسایی و مجازات نشدند!
- لایحه دیگری با عنوان «طرح صیانت از عفاف و حجاب» در ۳۰ تیر ۱۳۹۴ در مجلس رژیم به تصویب رسید. این طرح علاوه بر تأکید بر مواردی که در قوانین و لوایح قبلی آمده بود، «بدحجابی» را به عنوان یک تخلف رانندگی به حساب آورد و زنان را علاوه بر توهین و تحقیر و مجازات های قضایی نظیر شلاق، در معرض اخاذی های مالی توسط پلیس راهور قرار داد.
- علاوه بر این، مجلس رژیم تا کنون هر اقدامی برای حفاظت از حقوق زنان و دختران را رد کرده است.
- در دیماه ۱۳۹۷، لایحه افزایش سن ازدواج دختربچه ها از ۱۳ به ۱۶ سال با مخالفت اعضای مرد و کمیسیون قضایی مجلس مواجه و رد شد. طرح مشابهی نیز در سال ۷۹ در مجلس رژیم مطرح شده بود که از جانب شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و رد شد.
- لایحه منع خشونت علیه زنان که در دوره های مختلف حکومت آخوندی با عناوین کمی متفاوت از آن نام برده شده بود، در مجلس دهم بر سر زبانها افتاد و موضوع مناقشه انواع مقامات قرار گرفت. در مجموع ۸ سال طول کشید تا این لایحه به قوه قضاییه رسید. این قوه ضمن تغییر عنوان لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، ۱۵ماده از آن را حذف و هدف لایحه را به کلی تغییر داده و آن را از هرگونه کارآیی احتمالی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان تهی کرد و سپس در شهریور ۹۸ به دولت روحانی تحویل داد. تاکنون ۸ماه است که این لایحه در دست دولت مانده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس راه نیافته است.
- همچنین لایحه حمایت از کودکان که پس از حدود ۱۰ سال معطلی، در مرداد ماه ۹۷ به تصویب مجلس رسیده بود با سنگ اندازی و ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد که هم اکنون کماکان در انتظار تأیید از طرف این کمیسیون متوقف مانده است.
کلام آخر
مردم و به خصوص زنان ایران به وضوح واقفند که عملکرد زن ستیزانه و جنایت بار رژیم آخوندی، در شرایط پر از بحران کنونی، آن هم با مجلس یازدهم متشکل از وحشی ترین عناصر رژیم آخوندی بی شک خیلی بدتر از پیش خواهد شد.
فاشیسم مذهبی که در جریان قیام آبان ماه ۹۸، به فرمان خامنه ای ۱۵۰۰ تن از مردم بی گناه را به قتل رساند، و در شرایط ورشکستگی بی سابقه اقتصادی و شرایط خاص ویروس کرونا در ضعیف ترین موقعیت خود طی ۴۰ سال گذشته قرار دارد، به طور قانونمند برای تحکیم پایه های دیکتاتوری مذهبی خود، سرکوب داخلی علیه فعالین سیاسی و علیه زنان را هرچه بیشتر و سخت تر خواهد کرد.
مجلس یازدهم نیز با ترکیبی که مشاهده کردیم، عملاً نقشی جز مشروعیت بخشیدن و تسهیل همین جنایات نخواهد داشت.
واضح است که زنان شجاع ایران که پرچمداران «نسل برابر» در صحنه یک انقلاب واقعی هستند با پرداخت قیمت و با رهبری شایسته خود همچنانکه تا کنون اثبات کرده اند طلایه داران ایرانی آزاد و آباد و مبشر رهایی و برابری زنان هستند، و همانطور که از هم اکنون اعلام موضع کرده اند دوشادوش جوانان و مردان این مرز و بوم پرچم مبارزه برای آزادیخواهی را بالا و بالاتر برده و تا مقصد آزادی و سرنگونی این رژیم با عزمی جزم تر به پیش خواهند رفت!
