به در بردن یک مأمور بسیجی متهم به تجاوز به دو دختربچه ۷ و ۸ سالهدر یکی از روستاهای شهر گنبد کاووس منجر به اعتراضات گسترده جوانان آگاه و مردم در گنبدکاووس شد.
علی خان احمدی ۵۴ ساله، یک بسیجی عضو سابق سپاه پاسداران، مأمور نگهبان سد گلستان در روستای عرب سرنگ، روز اول فروردین ۱۴۰۰ به دو دختربچه تجاوز کرد.
یکی از اعضای شورای روستا ضمن تأیید وقوع تجاوز در محل نگهبانی سد گلستان گفت، «به دنبال این واقعه اهالی روستا فرد را مورد ضرب و جرح قرار دادند و نهایتاً با دخالت نیروهای انتظامی خان احمدی را به مراجع قضایی منتقل کردند.»
پس از شکایت خانواده ها علیه تجاوز به دو دختربچه، علی یزدانی، دادستان گنبد کاووس با طرح این که «پزشکی قانونی تجاوز را رد کرده است» گفت که متهم به دادستانی احضار و پس از اخذ اظهاراتش، اتهام «آدم ربایی» به او تفهیم شده است.
پس از اعلام دادستانی برخی از اهالی روستای عرب سرنک در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ دست به اعتراض زدند. مردم معترض پس از مداخله نیروهای انتظامی، اقدام به شکستن شیشه های خودروی نیروی انتظامی کردند.
عبدالقدیر کریمی، فرماندار این شهرستان، در مواجهه با اعتراضات گسترده مردم به آنها وعده داد، قوه قضائیه در صورت ثابت شدن جرم علی خان احمدی، نگهبان سد گلستان، را مجازات خواهد کرد.
به گفته اهالی روستا این مأمور رژیم که ۵۴ سال سن دارد پیش از این نیز سابقه کودک آزاری داشته و کودکان زیادی از اقدام او ناراضی بودند اما چون شواهدی در دست نبود اهالی نمی توانستند اقدام کنند.
عرب سرنک روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان است.
این اولین بار نیست که عوامل و مأموران فاسد در رژیم ملایان اقدام به آزار جنسی و تجاوز به دختران ایرانی می کنند و از مجازات می گریزند. در مقابل پایمال شدن جان و مال و ناموس مردم ایران توسط عناصر رژیم، قضائیه رژیم با اتکاءبه قوانین زن ستیزانه هر بار به شکلی مأموران خود را از مجازات به در برده و پس از برگزاری دادگاه های نمایشی با احکام بسیار سبک آنها را تبرئه و آزاد می کنند.
تجاوز به زهرا نویدپور توسط یک عضو مجلس
در مهرماه ۹۸ قضائیه رژیم در استان تهران حکم شلاق و تبعید سلمان خدادادی عضو مجلس رژیم از شهرستان ملکان به اتهام تجاوز به زهرا نوید پور را تأیید نکرد. خدادادی به بهانه دادن کار به زهرا نوید پور او را به دفتر کار خود کشاند و مورد تجاوز قرار داد. به دنبال شکایت زهرا نویدپور، شعبه دادگاه کیفری استان تهران سلمان خدادادی را به اتهام زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد. رأی دادگاه مورد اعتراض خدادادی قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۴۷ دیوان عالی رفت.
دیوان عالی رژیم تعرض را رد کرد و به بهانه پرونده پزشکی متهم که دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می کند، اعتراض این فرد را وارد دانسته و رأی صادر شده را مورد تأیید قرار نداد. پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت تا مجدداً رسیدگی شود. (سایت حکومتی فرارو- ۲۳ مهر ۱۳۹۸)
تجاوز به ۴۱دختر و زن جوان در ایرانشهر
در خرداد ۹۷ تجاوز گروهی به ۴۱دختر و زن ایرانی جامعه ایران را تکان داد. طبق گزارشها و تحقیقات انجام شده یک باند ۴ نفره از وابستگان به نهادهای شبه نظامی در رژیم دست به این جنایت زدند. طیبه سیاوشی، عضو مجلس در آن زمان، خبر این تجاوز گروهی را تأیید کرد و گفت پیگیریهای او از «منابع غیررسمی»، نشان میدهد فرد بازداشت شده در این پرونده «از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸خرداد ۹۷)
دادستان کل رژیم تهدید به دستگیری مرجع پخش این خبر کرد و اقدام به بازداشت فعالان مدنی معترض به این موضوع و پخش اعترافات تلویزیونی آنها نمودند.
بعد از گذشت نزدیک به ۳ سال از این واقعه، هنوز حکم نهایی در باره مجازات ۴ متهم به تجاوز صادر نشده است.
در تاریخ ۴ دی ۹۹ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر خبر داد که دادگاه تجدیدنظر استان حکم ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی را برای هر یک از متهمین پرونده به اتهام «مشارکت در تهیه فیلم از شاکیان و وسیله تهدید قرار دادن فیلم مزبور» مورد تأیید قرار داد. اما مجازات جرائم اصلی آنها یعنی تجاوز به عنف، مشارکت در آدم ربایی و سرقت هنوز در دست رسیدگی است!!! (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۴ دی ۱۳۹۹)
فقدان هر گونه لایحه یا قانون به منظور جرم انگاری تجاوز
در فقدان هرگونه لایحه یا قانون به منظور جرم انگاری تجاوز و خشونت علیه زنان در ایران تحت حاکمیت ملایان، زنان قربانی تجاوز و خشونت از هیچ حمایت قانونی و اجتماعی برخوردار نیستند.
از یک سو، ارتباط متجاوز با مراکز قدرت و ارگانهای حکومتی منجر به رفع و رجوع تعرض و به در بردن مجرم می شود و از سوی دیگر، زن یا زنان قربانی شریک در جرم محسوب شده و در صندلی اتهام قرار می گیرند. امری که موجب احتراز زنان قربانی از شکایت و گزارش و ثبت موارد تجاوز و خشونت علیه زنان می شود.
