روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، دادگاه اهواز ۹ زن عرب را هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد، اما کاهش مدت حبس آنان به یک سال را مشروط به گذراندن یک دوره اجباری یکساله کرد که دادگاه آن را «اصلاح فکری» یا «اصلاح عقیدتی-سیاسی» توصیف کرده است. با این حال، این دوره در عمل مصداق آنچه «مغزشویی» توصیف شده، می باشد.
دادگاه انقلاب اهواز پس از استماع دفاعیات این زنان، احکام آنان را صادر کرد. این ۹ زن بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیتهایشان در شبکههای اجتماعی بازداشت شده بودند.
اسامی این ۹ زن، که همگی شهروندان عرب اهل سنت هستند، عبارتند از: سعیده حیدریراد، امل دحیماوی، کوثر عساکره، آیات محمدی، فاطمه سواری، خدیجه حوالی، افتخار رستمیزاده، سیده فاطمه حسینی و آمنه بیتسیاح.
سن این زنان تقریباً بین ۴۵ تا ۵۰ سال است و چند تن از آنان سرپرست خانوار هستند.
این ۹ زن بیش از یک سال و نیم پیش توسط نیروهای اطلاعاتی، به دلیل فعالیتهایشان در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدند. آنان چندین ماه را در بازداشتگاههای اطلاعاتی و تحت فشارهای جسمی و روانی سپری کردند و سپس تا زمان تکمیل روند قضایی، با قرار وثیقه آزاد شدند.
اتهامات مطرحشده علیه آنان شامل «عضویت در مجموعه یا گروه»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» عنوان شده است.
یک منبع مطلع از این پرونده گفت که ارتباط این زنان با یکدیگر صرفاً به یک گروه واتساپی محدود بوده است؛ گروهی که در آن درباره مسائل روزمره گفتوگو میکردند و فعالیت دیگری نداشتند.
این منبع اتهامات مطرحشده را «اتهامات ساختگی» و ابزاری برای افزایش فشار بر زنان توصیف کرد. با این حال، جزئیات ادله ارائهشده در دادگاه و مبانی حقوقی مورد استناد دادگاه، بر اساس اطلاعات موجود، علنی نشده است.
دورههای «اصلاح فکری» و مغزشویی در اهواز
این دورههای «اصلاح فکری» در مؤسسه جعفر صادق در اهواز برگزار میشوند؛ مؤسسهای که به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وابسته است.
به گفته یک زندانی سابق که در سالهای اخیر چنین دورههایی را گذرانده است، دادگاه انقلاب اهواز برخی متهمان پروندههای مذهبی و عقیدتی را ملزم به شرکت در دورههای مشابه کرده است. به گفته این فرد، کسانی که از شرکت در این دورههای «اصلاح فکری» خودداری کنند، باید تمام مدت محکومیت اولیه خود را در زندان سپری کنند. این زندانی سابق، این دورهها را نوعی مغزشویی توصیف کرد.
این برنامهها فراتر از دورههای آموزشی معمول هستند. هنگامی که شرکت در یک دوره به حکم دادگاه اجباری شود و کاهش مدت حبس به شرکت در آن مشروط گردد، چنین دورهای میتواند به ابزاری برای اعمال اجبار و فشار بر متهمان و زندانیان تبدیل شود. در این شرایط، فشار تنها به محرومیت از آزادی محدود نمیشود؛ بلکه با مشروط کردن آزادی یا کاهش مدت حبس به شرکت در یک برنامه ایدئولوژیک، آزادی افراد در اندیشه و عقیده نیز تحت فشار قرار میگیرد.
