رژیم موسوم به جمهوری اسلامی که نزدیک به ۴۰ سال است، با یک نگرش انحرافی بنیادگرایانه و ارتجاعی به اسلام، بر ایران حکومت می کند، از همان اولین روزهای حکومت خود در سال ۵۸، بنا را بر سرکوب مضاعف و حذف و تحقیر زنان گذاشت.
هنوز پژواک صدای زنان در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران خاموش نشده بود که خمینی درست یک روز پیش از روز جهانی زن، اولین قدم را در جهت سرکوب آنان برداشته و اعلام کرد حجاب برای زنان در ادارات اجباری است. شعار معروف به ”يا روسري يا توسري”، كه به نشانه خفيف شمردن زنان آزاده ايراني توسط چماقداران و اوباشان رژيم ملاها سر داده مي شد، هنوز در گوش زنان آن روزگار طنين انداز است.
در بهار 58، موضوع اختلافات خانوادگی به دادگاههای مدنی خاص (كه مابه ازاء دادگاههاي حمايت خانواده ايجاد شد) واگذار گرديد که حق طلاق را به آخوندي بنام حاكم شرع می‌سپرد.
در سال ۶۱، سن ازدواج برای دختران رسما از 18 سال به ۹ سال قمري تقلیل یافت. به موازات این قانون، تحصیل دختران متاهل نیز در مدارس ممنوع ومنوط به اجازه پدران يا همسران شد.
در بهار سال 1358 با تصويب يك قانون زن ستيزانه، حق قضاوت از زنان سلب گرديد و بسياري از زنان ميهنمان كه سمت قضايي داشتند از كار قضاوت بركنار شدند.
آخوندهای حاکم سپس تا جایی که می توانستند، زن ستیزی را بصورت بندها و تبصره های مشخص قانونی نهادینه کرده و بر زنان ایران تحمیل نمودند. با این وجود، علاوه بر تصریحات مشخص قانون علیه زنان، سایر بند ها و مصوبات قانونی نیز آنقدر باز و دو پهلو نوشته شد که برای هر سوء استفاده ای علیه زنان و بالتبع عليه مردم ایران جا داشته باشد.
در مقدمه قانون اساسی رژیم که در سال ۵۸ تصویب و اجرایی شد، ضمن تاکید بر نقش ”خانواده عقیدتی و آرمانی” بعنوان پایه جامعه، و تاکید سر بسته بر التزام اجباری به حکومت آخوندی آمده است:
”زن … ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و ….”
بدین ترتیب، زن از ابتدا، بجای انسانی دارای حقوق مشخص اجتماعی، مدني و سياسي، فقط یک مادر تعریف شد که وظیفه‌اش متولد کردن و پرورش انسانهایی منطبق با ایدئولوژی رژیم حاکم می باشد. ضمنا موجودی است در کنار مرد و نه برابر با مرد در فعالیت اجتماعی، بلکه در خدمت ”حیات”!
قانون اساسی
همین دیدگاه در قانون اساسی آخوندها نیز مبنای قانون گذاری قرار گرفته است. اصل دوم قانون اساسی قبل از هر چیز حکومت مذهبی از نوع قرون وسطایی را نهادینه کرده و رای و تشخیص آخوندها را بعنوان امری فرا قانونی به ثبت رسانده است.
اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط …
این اصل با سوء استفاده از نام خدا و لزوم تسلیم در برابر او، با نسبت دادن کلمات امامت، رهبری و اجتهاد به شخص ولی فقیه و آخوندهای وابسته به او سعی دارد رژیم آخوندی را خود اسلام جلوه دهد و سپس تحت نام اسلام به هرجنایتی علیه مردم و بخصوص زنان ایرانی دست بزند.
اصل دهم قانون اساسی رژیم آخوندی می نویسد: “از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”
هرچند تاکید بر قداست خانواده طبیعی به نظر می رسد، اما پاسداری از آن بر پایه اخلاق اسلامی، یعنی زورگویی و دخالت آخوندها و ماموران آنها در جزئی ترین مسائل خانوادگی مردم و بخصوص زنان ایران.
کما اینکه اخلاق مقوله ای نسبي و مبتني بر سلیقه است که می تواند از نظر هر آخوند و قاضی حکومتی به یک نوع تفسیر شود.
اصل بیست و یکم که تحت عنوان حقوق زنان نوشته شده، بعد از تاکید بر ”رعایت موازین اسلامی” می گوید:
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.”
همانطور که ملاحظه مي شود؛ بند ۵ این اصل یک تبعیض آشکار را علیه زنان در اصلي ترين و بنيادي تر قانون كشور نهادينه و قانوني كرده است. بیان ساده این بند آن است که علیرغم تمام زحمات مادر برای کودک خودش، قیم کودک، اول پدر و بعد پدر بزرگ است. اگر آنها وجود نداشتند، و اگر مادر در دستگاه ارتجاعی آخوند ها دارای صلاحیت بود، می تواند سرپرستی کودک خود را بعهده داشته باشد.
یکی از مهمترین مواد قانون ایران که توهین آشکار به حرمت زنان محسوب می‌شود، مسئله‌ی تعدد زوجات ـ چه به صورت دائم و چه به صورت موقت است. به موجب ماده‌ی 942 قانون مدنی ایران، مرد می‌تواند همسران متعدد اختیار کند. در این ماده که در مورد ارث مرد متوفي صحبت می کند آمده است: ”در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ي آنان بالسویه تقسیم می شود.”
قانون مدنی
قانون مدنی رژیم در بند های مختلف خود، زنان را عملا بعنوان اسیر و برده جنسی مرد تعریف می کنید. یعنی دختر در ۹ سالگی، به فرمان پدر یا … به اسارت مردی در می آید، باید هرجا ”شوهر” او می خواهد زندگی کند و بدون اجازه او حق خروج از خانه، کار یا سفر را ندارد به مواد قانون مدنی رژیم توجه کنید!
ماده ۱۰۴۱- تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازة ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.
رژیم ایران بدین وسیله مسیر را برای ازدواج اجباری دختران در هر سنی هموار می کند. ضمنا این قانون در تبصره ماده ۱۲۱۰ خود سن بلوغ و مسئولیت کیفری را نیز برای دختران 9 سال قمری عنوان کرده که دختران بی پناه را به نهایت آسیب پذیری اجتماعی و قضایی می رساند.
فصل ششم قانونی مدنی اساسا ازدواج موقت را قانونی کرده است که برداشت هایی از فتواهای شخص خمینی است. (توضیح المسائل خمینی، مسدله های 2413، 2424، 2425، 2493 و…).
ماده‌ی 1105- ریاست خانواده نیز از آن شوهر است و زن بدون اجازه‌ی شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود.
ماده۱۱۱۷- شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا
زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۰۸-هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده‌ی 1114- زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، سکنی نماید.
علاوه بر اینها، براساس تمام مواد قانون مدنی مربوط به ارث (ماده‌ی 861 تا 949) حق ارث زن و دختر نصف حق ارث مرد و پسر است.
قانون مجازات اسلامی
همانطور که ملاحظه شد، زن در دیدگاه آخوندها ضعیفه و جنس درجه دوم محسوب می شود و از حقوق انسانی بهره ای نمی برد. این دیدگاه در قانون مجازات قرون وسطایی رژیم بصورت مشمئزکننده تری به شرافت زن ایرانی حمله ور می‌شود. چرا که زن در مقام شاهد و یک موجود انسانی، نصف و کمتر از نصف مرد محسوب می شود اما در موقع مجازات های ضد بشری بناگاه مقصر اصلی بشمار می رود و باید عواقب سنگین تری را به جان بخرد.
همانطور که پیش تر گفته شد، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال اما برای دختر تنها ۹ سال قمري تعریف شده است.
به موجب ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، مرد مسلمانی که مرتکب قتل عمد یک زن شده باشد قصاص نمیشود، مگر آنکه اولیای دم مقتول، نصف خونبهای یک مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند. این در حالیست که اگر یک زن مرتکب قتل یک مرد شود، تنها با خواست ولی دم اعدام می شود.
ماده‌ی ۵۵۰- قانون مجازات اسلامی، دیه (خونبهای) قتل زن مسلمان (خواه قتل عمد، خواه قتل غیرعمد) نصف دیه‌ی مرد مسلمان است. بدین ترتیب قانون، تساوی حق حیات زن و مرد را زیر پا می‌گذارد. علاوه بر این به موجب بند ج ماده‌ی ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی جنین دختر از چهارماهگی به بعد نصف دیه‌ی جنین پسر است. ترجمه این قانون آن است که اگر یک زن آبستن(دارای جنیی که روح در آن دمیده شده باشد) به قتل برسد، دیه‌ی آن جنین 4ماهه دوبرابر دیه‌ی مادر اوست.
براساس ماده‌ی ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی، سقط جنین توسط زن جرم محسوب شده و هرگاه زن، جنین خود را سقط کند، دیه(خونبها) را در هر مرحله که باشد باید بپردازد.
شایان توجه است که پدر یا اجداد پدری، ولی دم محسوب شده و حق قتل اولاد خود را دارند. ماده ۳۰۱ می گوید: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد.
در قوانین جزائی ایران، زنای محصنه جرم محسوب می شود که بسته به حد آن، مجازات سنگسار، اعدام و یا شلاق به همراه دارد.
به موجب همه قوانین جزایی، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است یا بدون شهادت مردان پذیرفته نمیشود. در برخی موارد، شهادت زن اصلاً به حساب نمی آید.
لوایح تکمیلی
زن ستیزی آخوندی با وجود همه ستم هایی که در قوانین خود علیه زنان روا داشته بازهم تأمين نشده است. جنگ خونین بین مردم و زنان ایران که نمی خواهند در قرن بيست و يكم به بنیادگرایی تن بدهند هر روز اوج تازه يي مي گيرد. سلاح و مهمات رژیم حاکم در این جنگ مثل همیشه افزودن بر سرکوب و اعدام و افزودن بر لوایح و قوانین زن ستیزانه می باشد. لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر که در خرداد ماه ۹۳ به تصویب رسید. اعمال حجاب اجباری را فرا قانونی کرد و دست باندهای جنایتکار مرتبط با حکومت را برای هر جنایتی علیه زنان باز نمود. بلافاصله با صدور لایحه مزبور شاهد جنايت اسیدپاشی و بعد چاقو کشی علیه زنان به بهانه آخوند ساخته بدحجابي بودیم. کل هدف رژیم در مقدمه این لایحه آشکار است:
”اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است.” … ”طرح حاضر صرفاً با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و به‌منظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است.”
این لایحه سپس در یک ماده واحده بر حمایت دولتی و قانونی از چنین جنایاتی تاکید کرده و می گوید: ”هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به‌شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.”
این لایحه علیرغم عوارض جانکاه که بر جسم قربانیان اسیدپاشی و روح و روان همه زنان و جوانان میهن ما بجا گذاشت، در سرکوب و به حاشیه راندان آنان افاقه نکرد و زنان شجاع ایرانی در برابر قوانین زن ستیزانه آخوندی سر فرود نیاوردند.
از این رو، مجلس رژیم بلافاصله دست به کار لایحه دیگری با عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب گردید که در ۱۳ دی سال جاری به تصویب رسید.
این طرح علاوه بر تاکید بر مواردی که در قوانین و لوایح قبلی آمده، بدحجابی را بعنوان یک تخلف رانندگی نیز محسوب کرده و زنان را علاوه بر توهین و تحقیر و مجازات های قضایی نظیر شلاق، در معرض اخاذی های مالی نیز قرار می دهد.
”طبق ماده یک طرح عفاف و حجاب، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند با آن دسته از رانندگانی که در خودروی خود اقدام به کشف حجاب و … می‌کنند، برخورد کرده و جریمه 100 هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند. البته برای این دسته از رانندگان، علاوه بر جریمه نقدی، در صورت تکرار این تخلفات 10 نمره منفی، طبق موضوع ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده و وسیله نقلیه آنها نیز به مدت 72 ساعت توقیف خواهد شد.”
بر اساس ماده ۲ این طرح نیز، کارکنان دولت در صورت عدم رعایت حجاب اجباری با توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی مواجه می شوند و در صورت تکرار، به کسر حقوق فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه و کسر یک سوم از حقوق یک ماه محکوم می‌شوند.”
در تبصره این مواد تاکید شده که این قوانین مانع از تعقیب قانونی خاطیان نخواهد شد.
ماده ۵ این طرح، اشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب محدود میکند.
عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.
نتيجه و خلاصه:
اگر بخواهيم راجع به قوانين زن ستيزانه و ضد بشري رژيم قرون وسطايي حاكم بر ايران صحبت كنيم به روزها وقت نياز داريم و طبعا در این گزارش نمي گنجد. لذا مجبوريم به همين مختصر، كه بواقع قطره اي از درياي ظلم و جنايت است، اكتفا و بسنده كنيم. چون شما در هيچيك از قوانين اصلي و يا فرعي و ثانوي رژيم فاشيستي آخوندها نيست كه ضديت هيستريك آنان با زنان را نبينيد. در امر تحصيل، در امر پوشش و لباس، در امر ازدواج، در امر طلاق، در بحث ارث كه به نمونه اي از آن اشاره شد، در جداسازيهاي مشمئز كننده در اتوبوسها و محل هاي كار و… در همه جا ديو بنيادگرايي و ارتجاع و واگشت به قرون تاريك عصر حجر به چشم ميخورد.
اينها گوشه اي از رنج و ستمي است كه بصورت نوشته و قانون و مصوبه و مقررات بر جامعه ما و بر عليه زنان ميهن ما روا داشته شده است. بسياري از نانوشته ها هم هست كه براي بيان آن نياز به وقت و فرصتي ديگر داريم. از دختران كارتن خواب، از دختران فراري، از زناني كه براي سد جوع فرزندانشان مجبور به خودفروشي هستند، از زنان و دختراني كه براي دفاع مشروع از حيثيت و شرف خود در قبال جانوراني بنام اطلاعاتي و پاسدار به طناب هاي دار شقاوت تسليم شدند، هنوز سخني به ميان نياورده ايم.
ما در كسوت مقاومت مشروع مردم ايران با يك پايگاه عظيم مردمي براي برچيدن همه ظلم و ستم ها طرح و برنامه داريم. ما سخنگو داريم. ما سمبلي براي آزادي و آبادي آينده ميهن مان ايران داريم. شما را به طرح 10 ماده خانم مريم رجوي، رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران ارجاع مي دهيم…
