يصادف يوم 25 نوفمبراليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء. وهذه فرصة جيدة لمراجعة سلوك نظام الملالي والعنف ضد النساء في إيران.
يقارع نظام الملالي بطبيعته النساء في إيران. وهذا يعني أن النظام ينشط قواته وسياساته حول انقياد النساء والتمييز بين الجنسين.
هناك نوعان من السمات المميزة للعنف ضد النساء في إيران: 1. يجري العنف تحت رعاية الحكومة و2. يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه في القانون ويتم الترويج له.
وبالتالي، تمتلك إيران واحدة من أعلى الإحصائيات بشأن العنف ضد النساء. ويعترف المسؤولون بأن العنف ضد النساء قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. رغم الاعتراف بأن آخر الأبحاث التي أجريت حول العنف ضد النساء في إيران قد تمت قبل 14 عامًا، إلا أن خبراء النظام كشفوا أن 66٪ من النساء الإيرانيات تعرضن للعنف في حياتهن. كما يعترف الباحثون والخبراء الاجتماعيون في النظام أيضًا بأن الهياكل القانونية والقضائية والأمنية قد وضعت بطريقة تسمح للرجل باستخدام القوة والعنف ضد النساء. (وكالة أنباء «إرنا» – 18 يوليو 2019)
الدستور والقوانين الجزائية والجنائية
يشجع دستور النظام الإيراني وقوانينه، الزواج المبكر قسرًا وتعنيف الأطفال والعنف المنزلي وجرائم الشرف.
ويبلغ السن القانوني لزواج الفتيات في إيران 13 عامًا ويسمح للأب بتزويج ابنته حتى دون هذا السن بموافقة قاضي المحكمة. في العام الماضي، رفض مجلس الشورى للملالي مشروع القانون المقترح لزيادة سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا، قائلًا إنه يتعارض مع التعاليم الدينية.
تم إيقاف مشروع القانون المقترح لمنع العنف ضد النساء لمدة ثماني سنوات في مجلس الشورى للملالي والسلطة القضائية للنظام. وأخيرًا، في سبتمبر الماضي، أقر القضاء مشروع القانون للحكومة ليتم تبنيه في وقت لاحق من قبل مجلس الشورى.
وغيرت السلطة القضائية اسم مشروع القانون إلى عنوان«حماية وكرامة وتوفير الأمن للنساء ضد العنف». وشطبت السلطة القضائية 41 مادة من مشروع القانون. وتمت إعادة كتابة مشروع القانون الحالي في خمسة فصول و 77 مادة. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية – 17 سبتمبر 2019)
ووفقًا للخبراء، هناك نقص جدي في مشروع القانون الجديد وهو استبدال كلمة ”امرأة“ بكلمة ”سيدة“. السيدة تشير إلى النساء المتزوجات فقط. لذلك، فإن الفتيات دون سن 18 عامًا والنساء غير المتزوجات وضحيات العاهات الاجتماعية واللائي يتعرضن لمثل هذه الأضرار، لا يشملهن هذا القانون. كما أن مشروع القانون لا يجرّم التحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي للنساء. ولا يحتوي على أي عقوبة للجاني. كما يفشل مشروع القانون في تقديم أي ضمانات فعالة أو كافية لمنع العنف ضد المرأة أو مواجهته، ولا يشمل العنف الذي ترعاه الحكومة ضد المرأة لفرض الحجاب القسري باعتباره، الشكل المنتظم الرئيسي للعنف ضد المرأة.
والقانون الإيراني لحماية الأطفال والمراهقين (2002) لا يجرّم الإيذاء البدني ولا يذكر الاعتداء الجنسي. ويعترف الدستور بأن الأب هو الشخص الذي يمتلك دم طفله، وبالتالي يتغاضى عن قتل الشرف على يد الآباء.
فرض الحجاب القسري، وهو الشكل الرئيسي للعنف ضد المرأة في إيران
العنف الذي ترعاه الحكومة لفرض الحجاب القسري هو أكثر أشكال العنف ضد النساء شيوعًا في إيران. واعترف قائد قوى الأمن الداخلي «حسين اشتري» في سبتمبر 2016، بأن قواته تعتقل ما لا يقل عن 2000 امرأة كل يوم في مدن في جميع أنحاء البلاد، بتهمة عدم مراعاة الحجاب القسري. هذه الاعتقالات مصحوبة بالقوة والعنف.
وأكثر من العنف المنزلي، تتعرض النساء الإيرانيات للعنف الموجه ضدهن من قبل 26 مؤسسة قمعية تابعة لنظام الملالي في كل مكان، كل يوم، وعلى مدار الساعة.
ونشرمجلس شورى الملالي تقريراً في يوليو 2018 يعترف فيه بأن أكثر من 70٪ من النساء الإيرانيات يعارضن الحجاب القسري ويعتبرن «سوءالتحجب». وأكثر من 85٪ من «المحجبات بطريقة غير صحيحة» لا يوافقن على تدخل الحكومة إلى فرض الحجاب.
ومع ذلك، في كل عام، تصبح تدابير قوات الأمن لمواجهة معارضة المرأة الإيرانية للحجاب الإجباري أكثر تشددًا وأكثر عنفًا.
يونيو 2019، اعتقل رجال الأمن باللباس المدني التابعين لقوى الأمن الداخلي 5 فتيات وصبية في متنزة «طهران بارس» بالعاصمة طهران، حيث كانوا مشغولين بألعاب الماء. وأثار تعامل رجال الأمن باللباس المدني مع شابة 15 عامًا في طهران موجة من الكراهية العامة بين المواطنين.
كما أعلنت شرطة طهران أن عدم مراعاة الحجاب وسوء التحجب هما مثالان على جرائم واضحة في المجتمع. (وكالة أنباء «ركنا» الحكومية -1 يونيو 2019).
وفي الإطار ذاته أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا قالوا فيه إن 32 امرأة قد تم توقيفهن في عام 2018 للاحتجاج على الحجاب القسري. وقال الخبراء إنه تم سجن ما لا يقل عن 10 نساء لهذا السبب.
كما قام النظام بحملة قمع ضد النساء باستخدام خطط بعنوان ناظر1-2 تحت ذريعة سوء التحجب. وقال «مصطفى إيزدي»
أحد ممثلي خامنئي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أن مجمع الأمربالمعروف والنهي عن المنكر له 30 ألف عضو في 26 محافظة في البلاد ويرفع تقريره إلى خامنئي كل ستة أشهر. (وكالة أنباء «إرنا» الحكومية – 30 سبتمبر2019)
عمليات الإعدام وسوء معاملة السجينات
إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعدم الكثير من النساء.
تم إعدام 97 امرأة خلال فترة ولاية روحاني، 11 منهن في الفترة من نوفمبر 2018 إلى نوفمبر 2019.
العديد من الذين أُعدموا هم من النساء اللائي وقعن ضحية للعنف المنزلي والقتل العمد دفاعًا عن النفس.
يتعرض السجناء السياسيون للاعتداء والوحشية بشكل منهجي لإجبارهم على تقديم اعترافات كاذبة أو التعاون مع النظام أو تقديم معلوماتهم.
وبهذا الشأن سجنت «صبا كرد أفشاري» وعذبت لمدة شهور للتعاون مع النظام. حتى اعتقل النظام والدتها لمزيد من الضغط عليها. وعندما لم ينجح النظام، فقد حكم عليها بالسجن لمدة 24 عامًا.
كما أصدر النظام العديد من أحكام الجلد من 74 إلى 148 جلدة للنساء الناشطات هذا العام بما في ذلك «عاطفه رنغريز» و«بريسا رفيعي» و «ناهيد خداجو» و«مرضيه أميري» و«نسرين جوادي» و«سبيده فرهان» و«نسرين ستوده»…
في حالة واحدة على الأقل، تم تنفيذ 74 جلدة للمرأة من الدرويشات تدعى «الهام أحمدي» في نهاية حكمها وقبل إطلاق سراحها من السجن.
في حالتين على الأقل، تعرضت النساء الناشطات بوحشية في زنزاناتهن في السجن. وفي حالة أخرى، تعرض جميع أسرى الجناحين 1 و 2 من سجن قرجك لأعمال وحشية حيث استخدمت عناصر القمع غازالفلفل عليهم وأطلقت غاز مسيل للدموع عليهم، وحرموهم من الطعام والماء لمطالبتهم بتلقي العلاج الطبي لسجين مريض.
الزواج المبكر
شكل آخر شائع للعنف ضد المرأة في إيران هو الزواج المبكر. وزاد عدد الزيجات المبكرة في السنوات الأخيرة بسبب القانون والعمر القانوني للزواج الذي يبلغ 13 عامًا وبسبب الفقر.
أصدرت منظمة الإحصاء للنظام الإيراني إحصائيات جديدة عن زواج القاصرات في إيران. وفقًا للبيانات الجديدة، تم تسجيل 234000 زواجًا من الفتيات الصغيرات تحت سن 15 عامًا رسميًا بواسطة هذه المنظمة من مارس 2017 إلى مارس 2018 (العام الفارسي 1396). و 194 حالة من هذه كانت زواج الفتيات دون سن 10 سنوات. (صحيفة «إيران» الحكومية – 30 أكتوبر 2019).
وأعلن علي كاظمي، مستشار النائب القانوني للسلطة القضائية في مارس 2019، أن ما بين 500 إلى 600 ألف فتاة يتزوجن كل عام في إيران. هذا الرقم يتعلق بالزيجات المسجلة رسمياً ولا يشمل الزيجات التي لم يتم تسجيلها رسمياً. (صحيفة «انتخاب » الحكومية – 4 مارس 2019)
جرائم الشرف و تعنيف الزوجة
شهدت إيران أشكالًا جديدة غير مسبوقة من جرائم الشرف على مدار العام الماضي. يرجع هذا الشكل من أشكال العنف المنزلي إلى ثقافة المجتمع الذكوري التي يروج لها النظام وكذلك تنفيذ عمليات الإعدام على الملأ شنقًا.
كانت هناك العديد من الحالات خلال العام الماضي حيث شنق الزوج زوجته.
«منيرة أبو»، 35 عامًا وثمانية أشهر حاملًا شنقها زوجها بمدينة بوكان.
«مريم محبي»، أم لطفلين، تم شنقها زوجها بمدينة سنقر بسبب عودتها إلى المنزل في وقت متأخر.
مريم بختياري، 29 عامًا، شنقها شقيقها بمدينة دهلران وذبحها بعد ذلك.
أحرقت «شيبا كامران» 21 عامًا، على أيدي والد ووالدة زوجها بمدينة أورميه.
ومن جانب آخر في شهرمارس الماضي، اعترف أحد مسؤولي النظام بأن 98 % من الذين يراجعون حالات الطوارئ الاجتماعية هم من النساء بسبب تعنيف ازواجهن. وقال «رضا جعفري»، رئيس قسم الطوارئ الاجتماعية إن 15٪ من هؤلاء النساء حاصلات على تعليم عال. (وكالة أنباء «فارس» الحكومية – 14 أبريل 2019)
ومع ذلك يرفض مسؤولو النظام الإيراني عن إحصاءات واضحة ودقيقة.
في طهران، أعلن المدير العام للطب العدلي أنه تم إحالة 16،420 ملف عنف منزلي ضد الزوجات إلى مراكز مختلفة من الطب العدلي. وقال إن طهران تحتل المرتبة السادسة في العنف ضد المرأة في إيران. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية – 24 يوليو 2019)
تم الإبلاغ عن 721 حالة عنف ضد الزوجات في عام 2018، فقط في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد.( وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية – 15 مايو 2019).
في واحدة فقط من المناطق في هذه المحافظة تدعى دیشموک، أضرمت 11 امرأة النار في أنفسهن في غضون ستة أشهر فقط.
لا تندرج مراجعة أكثر تعمقًا للعنف ضد المرأة في إيران وأسبابه في هذا المقال الموجز. الطريقة الوحيدة لوصول الشعب الإيراني إلى حقوقه هي تغيير النظام والإطاحة به الذي يعتمد على مقارعة النساء. كما نشهد في الانتفاضات الأخيرة في إيران. حتى ذلك الحين، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير فعالة لوقف المجازر والتعذيب وانتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الإيراني والنساء الإيرانيات.
في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لذكرى إحياء بكين + 25، بينما تعد البلدان في جميع أنحاء العالم بيانها الإيجابي بشأن المساواة واحترام حقوق المرأة لتقديم أمام أعين العالم، يقتل النظام الإيراني النساء المحتجات في مظاهرات سلمية ضد زيادة أسعار البنزين بنسبة ثلاثة أضعاف واعتقالات واسعة النطاق للمتظاهرين في الشوارع والجامعات، وبمداهمات على المنازل وقمع وحشي للمتظاهرين، ولا سيما النساء والفتيات، اللاتي قدن الانتفاضة في أكثر من 300 مدينة، وفقا للنظام.
