يواجه سجن بيرجند اكتظاظاً حاداً، ونقصاً في المرافق الصحية والعلاجية، وسوء جودة المياه والطعام، وحرمان السجينات من الحد الأدنى لمعايير الحياة، ليصبح أحد السجون سيئة السمعة التابعة لنظام الملالي. وبين مئات السجينات في هذا السجن، تُحتجز أعداد كبيرة من السجينات السياسيات؛ وهن نساء يواجهن، إضافة إلى ظروف السجن غير الإنسانية، ضغوطاً مضاعفة، وتهديدات، واتهامات مقلقة بشأن الانتهاكات ضدهن.
في بعض عنابر هذا السجن، تضاعف عدد السجينات أضعاف السعة المعلنة. فبينما صُممت بعض العنابر لنحو 90 شخصاً، يُحتجز فيها أكثر من 300 سجينة. وفي بعض التقارير، قيل إن عدد أفراد بعض وحدات السجن بلغ 600 شخص. ويُعد نقص الحمامات والمرافق الصحية، ومحدودية وقت التريض، وسوء الطعام، وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات الطبية من المشاكل الدائمة في سجن بيرجند.
والظروف الصحية مقلقة بنفس القدر. فوجود بق الفراش، والقمل، وحتى العقارب في بعض عنابر السجن، وغياب الرش الفعال بالمبيدات، ونقص المرافق الطبية، يهدد صحة السجينات بخطرجسيم. وتعاني السجينات من نقص الأطباء، وأطباء الأسنان، والأدوية، والخدمات العلاجية المتخصصة؛ وهو وضع يخلف تداعيات مضاعفة على السجينات، وخاصة السياسيات منهن.
النساء السجينات السياسيات في سجن بيرجند
بين نزيلات سجن بيرجند، تُحتجز أعداد كبيرة من السجينات السياسيات. وتضم قائمة النساء المتواجدات في هذا السجن كلًا من: تكتم رفيعي، وميترا قاسمي، فروغ شيخ محبوبي، ستايش هاشمينسب، فاطمة صحرايي، مهديس غلامعلينجاد، هلن مختاري، زينب إسماعيلي، كبرى سليميراد، أفسانه هاشم بور، ريحانة جاناحمدي، مبينة غنجي، زهرا آقامير، ومهدية بومدي.
إن وجود هذا العدد من السجينات السياسيات في سجن يعاني من مثل هذه الظروف يثير المخاوف بشأن وضعهن. فالنساء السجينات السياسيات لا يُحرمن من الحرية فحسب، بل يواجهن أيضاً ظروفاً تعرض صحتهن الجسدية والنفسية للخطر. وتحكي تقارير عديدة عن ممارسة الضغوط على السجينات السياسيات، وتهديدهن في حال الاحتجاج على أوضاع السجن، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الطبية.
اتهامات خطيرة بشأن الانتهاكات بحق السجينات
إلى جانب ظروف السجن غير الإنسانية، تثار اتهامات مقلقة حول سلوك بعض المسؤولين القضائيين وعناصر السجن.
وقد ورد اسم حسن صياد، قاضي التحقيق في الفرع السابع، وجواد معاوني بمرود، القاضي، فيما يتعلق باتهامات بانتهاك حقوق السجينات وإنشاء شبكات لفرض الزواج المؤقت على بعض السجينات ممن لديهن جرائم اجتماعية.
كما أُثيرت اتهامات حول تعرض بعض السجينات لضغوط، وخاصة سجينات جرائم المخدرات، واستغلال وضعهن الضعيف. وتتحدث هذه التقارير عن دور بعض مأموري وعناصر السجن في خلق ظروف تعرض السجينات للإكراه والانتهاكات.
وعلى الرغم من أن هذه الاتهامات تتطلب تحقيقاً مستقلاً ووصولاً إلى آليات شفافة للتعامل معها، فأن مجرد طرح مثل هذه الأمور يعيد التساؤل حول وضع السجينات في سجون نظام الملالي.
إدارة السجن والمسؤولية عن الظروف الراهنة
تتم إدارة سجن بيرجند بواسطة محمد ساجدي، مدير السجن، ومحمدرضا زنغويي، نائبه. كما يعمل جعفري كقاضٍ مراقب للسجن، ومحمود شراکندي مسؤولاً عن حماية السجن، وشخص يحمل لقب رضايي مسؤولاً عن أمن وحراسة السجن.
ولسنوات طويلة، واجه وضع سجن بيرجند انتقادات بسبب التكدس الشديد للسجينات، ونقص المرافق، والوضع الصحي السيئ، والضغوط المفروضة على السجينات. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هذه الظروف قائمة، وتُضاف اليوم اتهامات جديدة بشأن الفساد والانتهاكات إلى المخاوف القائمة.
سجن بيرجند؛ نموذج لوضع النساء في سجون نظام الملالي
إن ما يجري في سجن بيرجند لا يقتصر على نقص المرافق أو ازدحام السجينات. فالسجينات السياسيات يُحتجزن في ظروف يواجهن فيها، إلى جانب حرمانهن من الحرية، ضغوطاً مستمرة، وحرمانًا من الخدمات الطبية، وظروفاً صحية سيئة، وقلقاً من الانتهاكات ومخالفة حقوقهن.
إن طرح اتهامات بشأن الفساد والانتهاكات ضد السجينات، إلى جانب ظروف الاعتقال غير الإنسانية، يُبرز من جديد ضرورة اهتمام المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان بأوضاع سجون نظام الملالي. وبالنسبة للسجينات في بيرجند، فإن المسألة لا تقتصر على قضاء فترة العقوبة فحسب؛ بل يُحتجزن في بيئة تُنتهك فيها كرامتهن الإنسانية وصحتهن وأمنهن يومياً بتهديدات خطيرة.
