تشير التقارير الواردة من سجن إيفين إلى تصاعد الضغوط على السجناء السياسيين، وخاصة السجينات في هذا العنبر. ووفقاً لهذه التقارير، أصدر مدير السجن تعميماً جديداً يمنع أي مشاركة للسجينات في حملةثلاثاءات لا للإعدام، مهدداً إياهن بعقوبات تشمل النقل إلى الزنزانات الانفرادية وقطع الاتصالات الهاتفية.
محاولات لوقف حملة ثلاثاءات لا للإعدام
في أعقاب إبلاغ هذا التوجيه في عنبر النساء، سيتم التعامل بصرامة مع أي احتجاج أو إضراب أو حتى ترديد الشعارات من قبل السجينات.
ويُعتبر منع استمرار حملة ثلاثاءات لا للإعدام أحد المحاور الرئيسية لهذه القيود. تهدف هذه الحملة، التي أطلقها السجناء السياسيون، إلى الاحتجاج على أحكام الإعدام ولفت انتباه الرأي العام. وقد أعلنت سلطات السجن أنه في حال مشاركة السجناء في هذا التحرك، فسيتم قطع اتصالاتهم الهاتفية بالإضافة إلى نقلهم إلى الانفرادي. وتظهر هذه التهديدات محاولة النظام لاحتواء ومنع انتشار هذه الحملة داخل بيئة السجن.
الحبس الانفرادي؛ أداة للضغط والسيطرة
يُعد الحبس الانفرادي أحد الأدوات المعروفة لممارسة الضغط على السجناء. والتهديد باستخدام هذه الأداة رداً على الأنشطة الاحتجاجية يعكس السعي لخلق جو من الرعب والسيطرة بين السجناء.
قطع الاتصال؛ ضغط على السجناء والعوائل
إلى جانب التهديد بالحبس الانفرادي، أكد التعميم على قطع الاتصالات الهاتفية كأداة ضغط. لا تضع هذه الخطوة السجناء تحت الضغط فحسب، بل تسبب أيضاً قلقاً وضغطاً نفسياً لعائلاتهم. ويُعتبر التواصل مع العائلة من الحقوق الأساسية للسجناء، ويمكن أن يؤدي تقييده إلى عواقب إنسانية وخيمة.
تزايد المخاوف بشأن وضع السجناء السياسيين
أدت هذه الإجراءات بمجملها إلى تفاقم المخاوف بشأن وضع السجناء السياسيين في سجن إيفين. ويرسم تشديد القيود رداً على الأنشطة الاحتجاجية صورة للمناخ الأمني والمتوتر السائد في هذا السجن.
