تفيد التقارير الواردة من إيران أن السجينة السياسية، ليلى حسين زاده نُقلت إلى سجن عادل آباد في شيراز، يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021. وهي محتجزة حاليًا في عنبر النساء في سجن عادل آباد في شيراز.
اعتُقلت ليلى حسين زاده في 7 ديسمبر 2021 أثناء سفرها إلى شيراز.
حيث اعتقل عدد كبير من قوات الأمن ليلى حسين زاده و 9 أشخاص من أصدقائها تحت تهديد السلاح وصادروا هواتفهم المحمولة ووثائق هويتهم. وتم الإفراج عن جميع أصدقاء ليلى حسين زاده، بعد بضع ساعات، لكن بقيت ”ليلى“ في الحجز.
وتفيد المصادر المطلعة أنها تعرضت للضرب والسب أثناء استجوابها في معتقل وزارة المخابرات في شيراز المعروف بـ “رقم 100”. ولم تُجري أي اتصال خلال هذه المدة بخارج المعتقل. واتصلت ليلى حسين زاده بعائلتها بعد 11 يومًا من الاعتقال، وتحديدًا يوم السبت 18 ديسمبر 2021 من العنبر الـ 209 التابع لوزارة المخابرات بسجن إيفين.
وتعاني ليلى حسين زاده من مرض كرون المعوي (التهاب الأمعاء) لكنها محرومة من الأدوية الأساسية أو أي رعاية طبية.
الحكم على السجينة السياسية، ليلى حسين زاده بالسجن 5 سنوات
أيدت الشعبة الـ 28 من محكمة الثورة في طهران مؤخرًا الحكم بالسجن التنفيذي لمدة 5 سنوات على ليلى حسين زاده. ومع ذلك، لم تتم إحالة هذا الحكم بعد إلى وحدة تنفيذ الأحكام.
وكتب ”أمير رِئسيان“، محامي السجينة السياسية، ليلى حسين زاده، على حسابه على تويتر، أن هذه العقوبة تتنافى صراحة مع أحكام قانون العقوبات التي أقرها نظام الملالي.
إذ وُضع في الاعتبار أن إقامة تجمع طلابي صغير للاحتفال بعيد ميلاد محمد شريفي مقدم، وهو طالب من الدراويش المسجونين، وترديد نشيد “دماء الأرجوانيين” في حفلة عيد الميلاد، دليل على الاتهام بـ “التجمع والتآمر والإخلال بأمن البلاد”.
ووُجهت هذه التهمة إلى ليلى حسين زاده، في سبتمبر 2019، في الفرع الـ 2 للاستجواب بمحكمة إيفين.
وتجدر الإشارة إلى أن السجينة السياسية، ليلى حسين زاده، البالغة من العمر 30 عامًا، اعتُقلت أثناء انتفاضة يناير 2018، وأفرج عنها بكفالة بعد 16 يومًا، وتحديدًا في 18 يناير 2018. وبسبب هذه القضية، حُكم عليها في الشعبة الـ 26 لمحكمة الثورة بالسجن التنفيذي 6 سنوات، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين بتهمة “التجمع والتآمر للإخلال بالأمن القومي والدعاية ضد الولي الفقيه”. وتم تخفيف هذه العقوبة في 24 يونيو 2019، في الشعبة الـ 36 لمحكمة الاستئناف؛ إلى السجن التنفيذي 3 سنوات ونصف، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين.
وتنص المادة 134 من قانون عقوبات نظام الملالي على إمكانية تنفيذ عامين و 6 أشهر من هذه العقوبة.
والجدير بالذكر أن عناصر الأمن اعتقلوا ليلى حسين زاده، في منزلها، في 28 يوليو 2019، وبعد احتجازها لمدة 10 أيام في أحد منازل الأمن التابعة لاستخبارات قوات حرس نظام الملالي؛ نقلوها إلى عنبر النساء في سجن إيفين لتنفيذ عقوبة بالسجن التنفيذي لمدة عامين و 6 أشهر.
وسُمح لـ ليلى حسين زاده بإجازة مرضية من عنبر النساء في سجن إيفين، في 11 مارس 2021، وتم الإفراج عنها في نهاية المطاف بسبب عدم قدرتها على تحمل العقوبة.
