المدعي العام في بوكان يرفض طلب فاطمة داوند بالإفراج عنها بقيد سوار الكتروني في الرجل
رفض المدعي العام بمدينة بوكان طلب فاطمة داوند بالإفراج عنها بقيد سوار (معصم) الكتروني في الرجل.
تقضي فاطمة داوند فترة سجنها في سجن أورمية المركزي ووافقت سلطات السجن على طلبها بالإفراج عنها بقيد سوار الكتروني في الرجل.
في 16 نوفمبر 2019، اعتقلت السجينة السياسية فاطمة داوند، 42 عامًا، وأم لثلاثة أولاد، خلال انتفاضة نوفمبر2019 في مدينتها بوكان ضد ارتفاع أسعار البنزين.
أخذتها عناصر الأمن إلى مركز مركز الاحتجاز التابع لدائرة مخابرات أورمية حيث تم استجوابها لمدة 20 يومًا. ثم تم نقلها بعد ذلك إلى جناح النساء في سجن أرومية المركزي.
بعد أربعة أشهر من الاحتجاز، تم الإفراج عنها مؤقتًا في أوائل الربيع بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، بكفالة ثقيلة قدرها مليار تومان حتى نهاية محاكمتها.
وأصدرت الشعبة الـ 103 من المحكمة الجنائية رقم 2 في بوكان حكمًا على فاطمة داود في 6 فبراير / شباط 2020 بالسجن لمدة خمسة أشهر و 30 جلدة بتهمة «الإخلال بالنظام العام».
في 12 مايو 2020، حكمت عليها الشعبة الأولى لمحكمة الثورة بمدينة مهاباد بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة «العمل ضد الأمن القومي».
واقتيدت فاطمة داوند إلى سجن أرومية المركزي في 7 أغسطس / آب 2016 لتقضي 3 سنوات و 9 أشهر في السجن.
وأضربت فاطمة داوند عن الطعام في 12 نوفمبر 2020، احتجاجًا على قرار إدارة السجن عدم منحها إجازة بقيد سوار الكتروني في رجلها.
وبهذا الشأن قالت منظمة العفو الدولية إن حبس السيدة داوند حدث بعد محاكمة جائرة بناء على اعترافات كاذبة انتُزعت منها تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وحثت منظمة العفو الدولية مسؤولي النظام على إطلاق سراح السيدة داود، قائلة إنها سُجنت فقط لممارسة حقها في تكوين الجمعيات والتجمعات، وبسبب اعترافات كاذبة انتُزعت منها.
