مريم أكبري منفرد، السجينة السياسية المحتجزة في سجن قرجك بمدينة ورامين، لا تزال محرومة من الوصول إلى علاج متخصص؛ وهي مسألة بقيت معلقة رغم تأكيد الحاجة الطبية وحتى موافقة السلطة القضائية على إرسالها إلى مراكز علاج خارج السجن.
كانت مريم أكبري منفرد قد طالبت في وقت سابق، في رسالة رسمية، بالنقل لإجراء الفحوصات وخدمات العلاج الطبيعي وتقويم العمود الفقري (كيروبراكتيك). وعلى الرغم من موافقة قاضي القضية، فإن عدم توفر المرافق العلاجية في السجن وامتناع المسؤولين عن توفير شروط النقل، سلب هذا الحق الأساسي منها عملياً.
كما أكد الطب الشرعي رسمياً في سبتمبر/أ كتوبر ۲۰۲٥ حاجتها اليومية لخدمات متخصصة في مراكز علاج خارج السجن؛ ومع ذلك، تستمر عملية حرمانها من العلاج، مما يزيد المخاوف بشأن الحالة الجسدية لهذه السجينة السياسية في سجن قرجك.
تُعتبر هذه السجينة السياسية، التي قضت أكثر من ۱۵ عاماً في السجن، واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران. كما أن عائلتها من ضحايا حملات القمع الدموية في الثمانينات؛ فقد أُعدم اثنان من إخوتها في عامي ۱۹۸۱ و ۱۹۸٤، وشقيقها الأصغر وأختها في صيف ۱۹۸۸.
مريم أكبري منفرد اعتُقلت في عام ۲۰۰۹ وحُكم عليها بالسجن لفترة طويلة بتهم سياسية. اليوم، بالإضافة إلى قضاء عقوبة السجن لمدة ۱۵ عاماً التي انتهت في سبتمبر/ أكتوبر ۲۰۲٤، تواجه حكماً جديداً بالسجن لمدة عامين وعدة قضايا جديدة. وتتعلق اتهاماتها الجديدة، بما في ذلك “الدعاية ضد النظام” و “إهانة خامنئي”، بأنشطتها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الإنسانية للسجون.
