أضرمت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من مدينة ديشموك النارفي جسمها. وهي كانت والدة طفل عمره عام واحد.
أعلن”علي رضا أفروغ “ رئيس الشبكة الصحية للنظام، عن الحادث المؤلم يوم 11 يناير 2020.
في ظل قوانين حكم الملالي المقارعة للنساء اضطرت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا إلى الزواج. وكان السبب المعلن لإحراق نفسها هو ”المشكلات العائلية“ مما أدى إلى إضرام النار في جسمها في قرية تابعة لمدينة ديشموك في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد، في جنوب غرب إيران. (وكالة أنباء ”إيلنا “ الحكومية- 12 يناير 2020)
كما زعم ”أفروغ“: خلال الستة أشهر الأولى من السنة الإيرانية (1398) وقعت 6 حالات انتحار في منطقة ديشموك“.
في حين فإن الحقيقة هي أنه خلال الأشهر الستة الماضية ، أشعلت 11 امرأة على الأقل من تلك المنطقة الصغيرة النار في أنفسهن. (وكالة أنباء ”ركنا“ الحكومية – 6 أكتوبر 2019).
وأكدت امرأة من ديشموك بشأن ظاهرة إحراق النفس بين صفوف النساء في ديشموك، قائلة: ”لقد تعرضت النساء هنا للضرب المبرح في المنزل لدرجة أنهن أشعلن النار في أنفسهن. هناك أيضًا العديد من الأمثلة في القرى المحيطة“.
أسباب رئيسية لإحراق النفس بين الفتيات
الزواج المبكر، والعنف المنزلي ضد النساء والفتيات، والفقر والحرمان هي الأسباب الرئيسية لإحراق النفس.
واعترف ”محمد نوروزي نيا“ ، مدير دائرة التربية والتعليم في ديشموك ، بشأن حالات إحراق النفس، بأن معدل التضحية بالنفس في صفوف النساء في ديشموك مرتفع.
وأوضح أن ”السبب الرئيسي وراء ترك الدراسة بين الفتيات في ديشموك هو الزواج المبكر – والذي يحدث عندما تصل الفتيات إلى السن المسموح به بموجب قانون الشريعة“. (موقع ”تابناك“ الحكومي – 31 مايو 2019).
مثال مروع آخر لزواج القاصرات في إيران
”سعيدة “، البالغة من العمر 12 عامًا من اهالي مدينة تربت حيدرية، أُجبرت على الزواج من رجل يبلغ من العمر 42 عامًا عندما كانت في العاشرة من عمرها. وهي أجبرت على الزواج بسبب فقر أسرتها. وكانت سعيدة متزوجة بلا مهر، وتم منح قرض زواجها لأبيها.
ولأن الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات لم تستطع تحمل الظروف المعيشية للزواج فقد أجبرت على المغادرة بعد ذلك. الآن، هي عمرها ولم يقبلها في منزل والدها. (موقع ”إيلنا“ الحكومي – 21 يناير 2020).
الزواج المبكر ليس سوى مثال بارزعلى العنف ضد النساء والفتيات. لقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على زواج القاصرات بموجب قوانين الديكتاتورية الدينية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون يسعى إلى رفع سن الزواج قد تم رفضه في مجلس شورى الملالي.
