بينما لا تزال النساء الإيرانيات يواجهن تمييزاً واسع النطاق في التوظيف، وفرصاً اقتصادية غير متساوية، وعدم الاستقرار الوظيفي، فإن قانون تقاعد الضمان الاجتماعي الجديد قد جعل شروط التقاعد أصعب للعديد منهن. تُطبق هذه التغييرات في وقت تواجه فيه نسبة كبيرة من النساء، حتى قبل الوصول إلى سن التقاعد، عوائق هيكلية في دخول سوق العمل والبقاء فيه.
ووفقاً لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي الجديد، يجب على جزء من النساء تحقيق سجل خدمة أكبر من السابق لتحقيق شروط التقاعد، وفي بعض الحالات يتم إضافة أشهر إلى سنوات الخدمة المطلوبة منهن. ونتيجة لذلك، سيتم تأجيل التقاعد لجزء من العاملات. (اقتصاد۲۴، ۱۳ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۲۶)
ما الذي غيره القانون الجديد؟
بناءً على المادة ۷۶ من قانون الضمان الاجتماعي، كان بإمكان النساء في إيران سابقاً التقاعد في ثلاث حالات: في سن ۴۵ عاماً مع ۳۰ عاماً من سجل التأمين، وفي سن ۴۲ عاماً للنساء العاملات مع ۲۰ عاماً من السجل، وفي سن ۵۵ عاماً مع ۲۰ عاماً من السجل والتمتع بالحد الأدنى الكامل للمعاش التقاعدي.
لكن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس ۲۰۲۴، وبدون تغيير اسمي في هذه الأعمار، قد جعل شروط الوصول إليها أكثر صعوبة. وفقاً للوائح الجديدة، يجب على النساء اللاتي لم يكن لديهن السجل الكامل المطلوب عند تطبيق القانون بعد، العمل أشهراً وفي بعض الحالات أكثر من عام إضافي مقارنة بالماضي للحصول على شروط التقاعد. (اقتصاد۲۴، ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۲۶)
على سبيل المثال، المرأة التي كان بإمكانها سابقاً التقاعد في سن ۴۵ عاماً مع ۳۰ عاماً من السجل، يجب عليها الآن في بعض الحالات أن يكون لديها ۳۰ عاماً و۱۰ أشهر من السجل. كما قد تضطر النساء العاملات اللاتي كانت لديهن فرصة التقاعد سابقاً في سن ۴۲ عاماً مع ۲۰ عاماً من السجل إلى جمع ۲۰ عاماً و۸ أشهر أو أكثر من سجل التأمين. وللتقاعد في سن ۵۵ عاماً أيضاً، زادت سنوات الخدمة المطلوبة مقارنة بالماضي.
وعلى الرغم من أن سن تقاعد النساء في إيران يبدو من الظاهر أقل مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أن المسألة الأساسية في هذا التقرير ليست رقم سن التقاعد. المشكلة هي أن ملايين النساء الإيرانيات يواجهن زيادة في سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد في ظل ظروف لا يحظين فيها بفرص عمل متساوية، ودخل مستدام، وأمن وظيفي، ووصول متساوٍ إلى سوق العمل. ولهذا السبب بالتحديد، يؤدي زيادة السجل المطلوب للتقاعد إلى فرض ضغط مضاعف على النساء، وخاصة النساء المعيلات لأسرهن والنساء العاملات في الوظائف غير الرسمية.
النساء المتعلمات؛ محرومات من الفرص المتساوية
إن أحد أكبر تناقضات الاقتصاد الإيراني هو أن النساء يشكلن نسبة ملحوظة من الطلاب والخريجين الجامعيين، لكن هذا رأس المال التعليمي لا يتحول إلى حضور فعال ومستدام في سوق العمل.
تظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء قد بلغ من ۱۳.۳ بالمائة في عام ۲۰۲۱ إلى ۱۳.۴ بالمائة فقط في عام ۲۰۲۵. وفي نفس الفترة، ظل معدل المشاركة الاقتصادية للرجال حوالي ۶۸ بالمائة ولا تزال الفجوة بين النساء والرجال في سوق العمل تزيد عن ۵۴ نقطة مئوية. (موقع ”رویداد“۲۴، ۹ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۲۶)
تظهر هذه الفجوة العميقة أن المشكلة ليست فقط في نقص فرص العمل، بل تواجه النساء مجموعة من العوائق الهيكلية والتمييزية التي تقيد وصولهن إلى سوق العمل.

التمييز يبدأ من مرحلة التوظيف
بالنسبة للعديد من النساء، يبدأ التمييز حتى قبل الدخول إلى سوق العمل. ففي عمليات التوظيف، لا تزال النساء تواجهن أسئلة حول الوضع العائلي، والزواج، وإنجاب الأطفال، والمسؤوليات الأسرية؛ وهي مواضيع لا تتحول عادة إلى معيار اتخاذ قرار للرجال.
ونتيجة لذلك، تتعرض القدرة المهنية، والتخصص، والسجلات العملية للنساء في كثير من الأحيان لظلال الصور النمطية الجندرية. وغالباً ما يتم استبعاد الشابات، لا سيما في سن الزواج والإنجاب، من فرص العمل باحتمالية أكبر.
وفي مثل هذه الظروف، لا تجد نسبة من النساء الفرصة الكافية حتى لتحقيق سجل تأمين مستمر وموثوق، لكن يجب عليهن الآن البقاء لسنوات وأشهر إضافية للتقاعد في نظام جعلهن أنفسهن تواجهن التمييز منذ البداية.
تقاعد متأخر للنساء.. الفئات الأكثر هشاشة
يتم تطبيق قانون التقاعد الجديد في ظروف كان فيها الأمن الوظيفي للنساء دائماً أكثر هشاشة مقارنة بالرجال.
تُعد العقود قصيرة الأجل، واحتمال فقدان الوظيفة بعد الحمل أو إجازة الأمومة، والوصول المحدود إلى المناصب الإدارية جزءاً من الواقع المعيشي للنساء العاملات في إيران. وعلى الرغم من التعليم والخبرة المهنية، تتوقف العديد من النساء في المستويات المتوسطة ولا تُمنح لهن فرص الترقية الوظيفية المتساوية.
وبالتالي، فإن زيادة سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد تفرض ضغطاً مضاعفاً على النساء اللاتي كن تواجهن بالفعل مشكلات كثيرة مسبقاً للحفاظ على وظائفهن وتحقيق الأمن الاقتصادي.
بطالة النساء؛ ضعف معدل بطالة الرجال
تظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل بطالة النساء في عام ۲۰۲۵ بلغ حوالي ۱۵ بالمائة، بينما سُجل هذا الرقم للرجال بحوالي ۶ بالمائة. (مركز الإحصاء الإيراني، ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۲۶)
يوضح هذا الاختلاف أن النساء لا تواجهن قيوداً أكبر في الحفاظ على الوظيفة فحسب، بل في العثور عليها أيضاً. وعليه، يتم تطبيق زيادة السجل المطلوب للتقاعد في وقت لا تمتلك فيه العديد من النساء إمكانية العمل المستمر والتمتع بالتأمين المستمر.
النساء المعيلات للأسرة؛ الضحايا الأكثر هشاشة
تعتبر عواقب هذه السياسة أثقل بكثير بالنسبة للنساء المعيلات للأسرة.
بناءً على الإحصاءات الرسمية، تشكل المعيلات للأسرة ۲۲.۵ بالمائة من أسر البلاد وحوالي ۶.۵ مليون امرأة مسؤولة عن تأمين معيشة أسرهن. (ايرنا، ۷ شباط/ فبراير ۲۰۲۶؛ جام جم، ۲۳ شباط ۲۰۲۶)
وتتواجد أكثر من ۵۵ بالمائة من هؤلاء النساء في أفقر الشرائح الاقتصادية. (جام جم، ۲۳ شباط / فبراير۲۰۲۶)
ويعمل جزء كبير منهن في الوظائف غير الرسمية، والباعة الجائلين، والخدمات المنزلية، والبيع بالتجزئة، والإنتاج المنزلي والوظائف منخفضة الدخل؛ وهي وظائف غالباً ما تفتقر إلى العقود الرسمية والتغطية التأمينية. (اقتصاد۲۴، ۲۱ حزيران/يونيو ۲۰۲۵)
وبالنسبة لهؤلاء النساء، تعني زيادة سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد معنى مختلفاً؛ نظراً لأن الكثير منهن محرومات أساساً من الوصول الكامل إلى التأمين والدعم الاجتماعي.
المرتبة ۱۴۴ عالمياً؛ صورة للفجوة الجندرية في إيران
يوضح تقرير الفجوة الجندرية العالمية لعام ۲۰۲۶ أبعاد هذا التفاوت بوضوح أيضاً.
فقد احتلت إيران المرتبة ۱۴۴ من بين ۱۴۵ دولة في العالم، ولا توجد سوى دولة واحدة في وضع أدنى منها.
ويظهر هذا التقرير أنه على الرغم من وصول النساء إلى مستوى عالٍ من التعليم، إلا أن نصيبهن من سوق العمل، والإدارة، والدخل، واتخاذ القرار الاقتصادي لا يزال محدوداً للغاية.
وبعبارة أخرى، تعمل النساء الإيرانيات قبل الوصول إلى سن التقاعد في بيئة لم يتم فيها توزيع الفرص الاقتصادية بالتساوي. والآن يجب على نفس النساء قطع مسار أطول للوصول إلى حقوق التقاعد.

ضغط مضاعف على النساء اللاتي يعملن ورديتين
لا تعمل العديد من النساء الإيرانيات في مكان العمل فقط. بل يتحملن بعد انتهاء ساعات العمل أيضاً مسؤولية رعاية الأطفال، وكبار السن، والشؤون المنزلية، وإدارة الأسرة.
ويكون هذا العبء أثقل حتى بالنسبة المعيلات للأسرة. فهن لسن معيلات الأسرة فحسب، بل هن أيضاً مسؤولات عن أداء المهام الرعائية والمنزلية؛ وهي أعمال لا يتم الاعتراف بها رسمياً في الحسابات الاقتصادية.
وفي مثل هذه الظروف، لا تعني زيادة سنوات التقاعد مجرد بضعة أشهر أو سنوات عمل إضافية؛ بل تعني استمرار التآكل الجسدي والنفسي والاقتصادي للنساء اللاتي تحملن لسنوات العبء المزدوج للتوظيف والرعاية.
خلاصة
يبدو قانون التقاعد الجديد ظاهرياً إصلاحاً إدارياً في نظام الضمان الاجتماعي، لكنه يعني لملايين النساء الإيرانيات ما هو أبعد من مجرد تغيير فني. يُطبق هذا القانون في ظروف لا تزال النساء تواجهن فيها التمييز في التوظيف، ومعدل البطالة الأعلى، وفرص العمل المحدودة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والفجوة الجندرية العميقة.
يقوم نظام الملالي المعادي للمرأة بمطالبة النساء بالعمل لفترة أطول للوصول إلى التقاعد، بينما تُحرم نفس النساء من الفرص الاقتصادية المتساوية، والأمن الوظيفي، والدعم الاجتماعي.
والسؤال الرئيسي هنا هو: كيف يمكن توقع أن تقطع النساء اللاتي يمتلكن نصيباً أقل من التوظيف، والدخل، والقدرة الاقتصادية مساراً أطول للوصول إلى حقوق التقاعد؟ ما لم يتم القضاء على التمييز الهيكلي ضد النساء في سوق العمل، فإن زيادة سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد تُعد، بدلاً من كونها إصلاحاً اقتصادياً، ضغطاً مضاعفاً على النساء اللاتي كافحن لسنوات مع عدم المساواة.










