عدم مد الأنابيب لإيصال المياه وخلل في البنية التحتية لإمدادات المياه في قرية ”بشيرآباد“ بمدينة تربت جام في محافظة خراسان الرضوية أدى إلى تعرض خمس نساء حوامل للاجهاض.
تقع قرية بشيرآباد على بعد 27 كم من مدينة تربت جام. يبلغ عدد سكان القرية 132 أسرة ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 500 نسمة ، وجميعهم محرومون من مياه الشرب.
في قرية بشيرآباد، نظرا لفقدان مد الأنابيب لإيصال مياه الشرب، تضطر النساء إلى حمل المياه من قناة أو عین تبعد 1.5 كيلومتر. في بعض الأحيان تنقل النساء المحرومات من هذه القرية المياه باستخدام عربات اليد.
تعاني معظم النساء الريفيات من مرض القرص القطني، وكذلك التهاب المفاصل في الرقبة. وتعرض خمس نساء حوامل للاجهاض مؤخراً.
وفي حديثه عن نقص المياه، أعلن مساعد قرية بشير آباد ”محمد شكارجي“، أن ”القرية لا تحتوي على إمكانية لإيصال المياه عبر الأنابيب ومنذ عام 2003 ، يتم توزيع المياه عبر صهاريج. وحاليا تقوم دائرة المياه والمجاري في المدينة بإملاء خزان خرساني سعته 10000 لتر في القرية كل يوم. هذه الكمية من الماء لا تكفي حتى 50٪ من استهلاك القرويين. ويضطر بقية القرويين إلى استخدام قناة مائية تحت الأرض غيرصحية أو عين تبعد 1.5 كيلومتر لتأمين المياه. (وكالة أنباء إيلنا الحكومية – 3 يونيو 2020).
منذ نهاية مارس 2020، طلبت دائرة المياه والمجاري في المدينة حوالي مليون ريال لكل خزان مياه. ويتجاوز هذا المبلغ ميزانية القرية بكثير، وهو أكثر مما يستطيع السكان تحمله ومع ذلك هددت الدائرة بتعليق توصيل المياه إذا لم يتم دفع المبلغ.
في عام 2012، تم تضمين قرية بشيرآباد في إعداد مشاريع لإيصال المياه، والتي تم إنجاز البنية التحتية الوحيدة لها في نفس العام ثم تم إيقاف المشروع وحتى الآن، لم يتخذ النظام أي خطوة لإعادة تشغيل المشروع أو استكماله على بعد خمسة كيلومترات من القرية ، توجد عين يمكن استخدامها لتزويد القرية بالمياه ، ولكن توقف مشروع نقل المياه لمدة ثماني سنوات.
ووفقا لرئيس شركة المياه والمجاري في مدينة تربت جام ، ستكون هناك حاجة إلى مبلغ 10 مليارات تومان من الائتمان لنقل المياه إلى هذه القرية ؛ ومع ذلك ، ترفض الحكومة تخصيص الأموال.
في وثيقة الميزانية للسنة المالية 1399 (مارس 2020 – مارس 2021)، خصص نظام الملالي 2000 مليون يورو من صندوق التنمية الوطنية لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد (الملاحظة الـرابعة). في نفس الوثيقة ، أمرت الحكومة وزارة المياه والطاقة بتوفير الأموال اللازمة لتوفير المياه للقرى والمناطق الريفية من خلال فرض رسوم على سكان الحضر مقابل كل متر مكعب من المياه مقابل 965 مليار ريال وهو ما كان حوالي 55 مليون دولار بسعر الصرف لتلك الأيام.
