كل يوم جريمة قتل تحت مسمى الشرف – مشروع قانون أمن المرأة هو لعبة زمر نظام الحكم

ذات يوم ارتكبت جريمة قتل تحت مسمى الشرف – مشروع قانون أمن المرأة هو لعبة زمر نظام الحكم

في الثقافة السائدة المعادية للمرأة، لا تعتبر المرأة إنسانًا مستقلًا، بل هي “شرف” الرجل. فبعض العبارات مثل “الشرف” و “الغيرة” والتي تُفسَّر ببساطة على أنها تعني ملكية الرجل للمرأة، وهي نفس المفهوم الذي أسند رئاسة الأسرة للرجل في قوانين نظام الملالي ويمنح الرجل الحق في اختيار مكان العيش والدراسة والعمل وطلاق المرأة، وحتى الحق في الاستئثار بحضانة الأطفال من جانب واحد.

هذه الثقافة اللاإنسانية السائدة تلقي بظلالها على المجتمع ويتم تفعيلها كلما حدثت أزمة وتظهر في شكل جرائم بشعة تحت مسمى الشرف. ونشهد الآن انفجار العنف في إيران تحت وطأة انتشار المشاكل النفسية والاقتصادية الناتجة عن أزمة كوفيد – 19، والفقر المتفشي الناتج عن السرقات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، نُشرت في وسائل الإعلام خلال الـ 15 يومًا الأخيرة أخبار تتعلق بقتل 13 امرأة بشكل بشع تحت مسمى الشرف. ويشمل هذا العدد الحالات التي وصلت إلى الصحافة فقط، وبطبيعة الحال لم تشمل الحالات التي لم تسفر عن الموت.

التسلسل الزمني لدورة الخنجر المناهض للمرأة على وجوه الإيرانيات تحت مسمى الشرف

الزمر الحكومية تتلاعب بمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة

تزامنًا مع انتشار الأخبار حول حالات قتل النساء البشع تحت مسمى الشرف في وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى تمزيق قلوب الإيرانيات وتحطيم نفسيتهن يوميًا، نجد الزمر الحكومية تزيد من جراحهن بالتلاعب بمشروع قانون السلطة القضائية الخالي من المحتوى والمقدم للحكومة تحت عنوان «مشروع قانون صيانة وكرامة وأمن المرأة».  

ولكي يتستر نظام الملالي على وجهه المناهض للمرأة أمام المجتمع الدولي ويخدع الرأي العام والنشطاء في شؤون المرأة؛ يلجأ بين فترة وأخرى إلى إثارة ضجة في وسائل إعلامه تحت مسمى ” البحث في شؤون المرأة”. وظل مشروع قانون أمن المرأة محل جدل لمدة 11 عامًا اعتبارًا من عام 2009 حتى الآن، ولم تتم الموافقة عليه وتنفيذه.

والجدير بالذكر أن السلطة القضائية مررت مشروع القانون المذكور بعد حذف بنوده الـ 17 وإفراغه من محتواه المتعلق بصيانة المرأة على أرض الواقع، وتم إرساله إلى الحكومة في 17 سبتمبر 2019. وعلى الرغم من كل ادعاءات حكومة روحاني، إلا أنه قد مضي 16 شهرًا حتى الآن ولم يتم البت في مشروع القانون المذكور بشكل نهائي. 

في غضون ذلك، جعل مجلس شورى الملالي أمن المرأة ملعبًا للصراعات العنيفة بين الزمر المتناحرة داخل نظام الملالي المناهض للمرأة، وأعلن عن تسلم مشروع القانون المشار إليه الذي تلاعبت فيه السلطة القضائية؛ بوصفه خطة مستقلة، وبطبيعة الحال تحت نفس المسمى ” صيانة وكرامة وأمن المرأة”. وعلى حد قول عضو مجلس شورى الملالي، بهروز محبي نجم آبادي : “إن المجلس كان يريد أن يلقي باللوم على الحكومة في التأخير نوعًا ما”. (موقع “اعتماد” الحكومي، 21 ديسمبر 2020).

وعلى الرغم من أنه من الممكن أن توجد مثل هذه الصراعات بين الأحزاب المختلفة في أي دولة، إلا أن الحقيقة المريرة في إيران هي أن مناهضة المرأة معروفة بأبشع صورها الوحشية والعدائية وهي العامل المشترك بين جميع الفصائل والمسؤولين ومن ينتمون إلى حكومة الملالي الدينية. وكثيرًا ما يستخدم المسؤولون في نظام حكم الملالي تعبيرات الشرف والغيرة لاستفزاز أفكار الرجال من الطبقة الفقيرة ثقافيًا لكبح جماح النساء الإيرانيات، بما في ذلك إجبارهن على ارتداء الحجاب.

وما يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن أمن المرأة، مثل كرامة المرأة وتمتعها بالمساواة، وكذلك الحرية والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تتحقق في إيران إلا بالإطاحة بحكومة الملالي الدينية المناهضة للمرأة؛ من السلطة إلى الأبد.