وفي حالة إقرار هذين القانونين ستواجه النساء تقييدات جدية في حالة عدم الحمل وحرمانهن من التسويق .
عليكن بالتوليد والتكثر: الهجوم على الحقوق الجنسية وتربية الأطفال في إيران
هذا يبين شدة تدابير تتخذها السلطات الإيرانية بغية زيادة النسمة لعلاج هبوط نسبة النساء في البلد وتشجيعهن بتكثير عدد الأطفال.
لاشك أن هذه القوانين المقترحة ستسبب تصعيد المحاولات التمييزية وبالتالي تدهور حقوق النساء والبنات للعقود. هناك إشاعة ثقافة خطرة تحرم النساء على ضوئها من حقوقهن المفصلية والأساسية مما تحولهن إلى أن ينظر إليهن كأجهزة توليد الطفل بدلاً عن ينظر إليهن كأفراد من الجيل الإنساني ذات حقوق أساسية لاتخاذ قرارات لتقرير مصيرهن في الجسم وفي الحياة .
هذا وأكدت”حسيبة حاج صحراوي“ معاون رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال آفريقا في منظمة العفو الدولي قائلة ً:
”إن هذه القوانين ستشدد التمييز الشكلي ضد النساء ويعتبر خطوة عديمة النظير تتخذ للتدخل في الحياة الناس الشخصية . إنهم وفي محاولتهم التعصبية لعرض صورة من القوة العسكرية والجئوبوليتيكية بإرائة زيادة عدد التوليد. إلسلطات الإيرانية ينتهكون جميع الحقوق الأساسية للنساء حيث لا يعترفون حتى بصلاحياتهن في داخل حياتهن الزواجية .
لائحة تصعيد عدد التوليد ومنع هبوط النسمة (لائحة رقم 446)يمنع ” التعقيم الطوعي“ قانونياً. هناك رأي بأن هذا الأسلوب هو الثاني في نوعه لمنع الحمل بصورة حديثة حيث يمنع النساء من الاطلاع على معلومات حول منع الحمل وهذا حرمانهن من فرصة لاتخاذ القرار حول وجود الأطفال .
تم إقرار هذه اللائحة في آب /آغسطس2014 بالأغلبية عالية في البرلمان وستقدم تصحيحات في هذه اللائحة حسب مقترحات مجلس صيانة الدستور أي الجهة التي تحول هذه اللائحة إلى قانون .
لائحة زيادة النسمة وتكريم العوائل(لائحة 315) والتي من المقرر أن يناقش حولها في البرلمان في الشهر القادم وهي توسع أكثر من ذي قبل التمييز الجنسي وتحديداً تكون هذه اللائحة ضد نساء يقررن أو غير قادرات على الزواج أو الحمل.
فعليه هناك أمر إلى كافة المؤسسات الخصوصية والعمومية عند توظيف الأشخاص الالتزام بأولويات كلآتي:
الرجال ذوي الأطفال والرجال المتزوجين دون أطفال والنساء المتزوجات ذات الأطفال
كما تقترح هذه اللائحة الطلاق وعدم تدخل الشرطة والأجهزة القضائية في الخلافات والمشاكل العائلية فمعناه ستعرض هذه اللائحة النساء لمجازفات أمام ممارسات العنف في العوائل.
هذا وحسب قوانين الجزاء في إيران ، على النساء إثبات تعرضهن لصعوبات خارج نطاق تحملهن بينما هناك لا حاجة للرجال بإرائة الدليل للقيام بالطلاق كما يسمح للرجال بوجود زوجتين بشكل دائم وأي عدد النكاح المؤقت (المتعة) أيضاً.
هناك تشجيع القضاة في لائحة 315 في إصدار حكم ضد الطلاق وذلك عن طريق مقترح لإعطاء التحفيزات المالية لأكبر عدد الملفات التي أدت إلى عدم الطلاق.
ونستطيع القول أن رسالة هذه اللائحة تدل على أن هناك لا قيمة للمرأة إلا أن تكون ربة البيت أو رعاية الطفل ومنع المرأة من التوظيف أو البحث عن الشغل قبل أداء دورها في البيت .
رغم إدعائات السلطات الإيرانية والبيان الصادر من قبل رئيس جمهور هذا النظام حسن روحاني أن في إيران يكون التعامل مع النساء مثل الرجال ولهما حقوق متساوية وما إلى ذلك.. إلا إن الحقيقة بعيدة جداً عن هذا. هناك ممارسات العنف والتمييز ضد النساء شائعة في نطاق واسع ولا تحظى النساء في إيران من حقوق متساوية مع الرجال في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتورث والسفر وحتى ارتداء الملبس .
هناك قانون لمعاقبة النساء والبنات حتى التاسع من العمر الغير ملتزمات بستر الشعر با الربطة وقوانين وقيودات الحجاب بالحبس أو الغرامة النقدية ويتم إجراء هذه القوانين بشكل عام من قبل الشرطة بهدف إيذاء واعتقال النساء اللاتي لم يلتزمن بظاهر وتحجب <حسب وصفهم> في المرأى العام(منظمة العفوالدولي11/3/2014)
