أقرت الجمعة العامة للأمم المتحدة يوم 19/كانون الأول-ديسمبر2016قرارها الثالثة والستين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران مع 85صوتاً موافقاً.
هذا ويدعو هذا القرار ، النظام الإيراني إلى ” إلغاء تنفيذ أحكام الإعدامات في المرأى العام وإيقاف الاعتقالات التعسفية وإنهاء فرض القيودات الواسعة والجدية ضد حق حرية التعبيروالعقيدة ،وإقامة الاجتماعات والتجمعات المسالمة وإنهاء إيذاء وتهديد وإرعاب وتعذيب المعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان وناشطي حقوق النساء والأقليات .
كما دعا هذا القراربرفع جميع أشكال التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضدالنساء والأقليات القومية ورعاية ظروف السجون السيئة وإنهاء حرمان السجناء من الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية الكافية وما يهددهم بالموت الذي يتعرض له السجناءحقوقهم الشرعية والإفراج عن المعقلين تعسفياً الذين ُحبسوا بسبب الاستفاده من هذا الحق الشرعي بالذات.
وأكدت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بهذا الخصوص قائلةً:
” لاشك أن صدور قرار الجمعة العامة للآمم المتحدة الثالثة والستين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران ، خيردليل على ضرورة ملحة لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ووخيمة بواسطة هذاالنظام إلى مجلس الأمن ومقاضاة سلطاته أكثر من ذي قبل.اليوم ليس الشعب الإيراني ضحية جرائم هذا النظام فحسب وإنما نفس المجرمين الذين يفخرون بارتكاب جرائمهم في مجزرة 1988يذعنون هذه الأيام بجرائمهم ضدالإنسانية في حلب بشكل سافرحيث يعتبرونه انتصاراً ينتخون به ويقيمون له مراسيم الشكر أيضاً“.
