خلال تصويت جرى يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 لم يوافق مجلس شورى النظام على تعيين حصة النساء سدس كراسي المجلس في انتخابات مجلس الشورى.
ولم تتم الموافقة على الحصة المقترحة بأغلبية 110 أصوات سلبية مقابل 79 صوتًا.
وأكد عضو مجلس الشورى يدعى «كواكبيان»: «نحن رجال لسنا مستعدين لمنح مجال للنساء، لماذا نجامل؟
وبدورها أكدت «بروانه مافي» عضوة مجلس الشورى قائلة: «بين عامي 2016 و 2018 ، كان متوسط عدد المقاعد المتاحة للنساء في العالم 23 و 5/23 ، و 24 بالمائة على التوالي ، وفي عام 2019 أصبح أربعة وعشرون وثلاثة أعشاربالمائة. لكن هذا الرقم في إيران لا يتجاوزأكثر من خمسة بالمائة وتسعة أعشار بالمائة. هذا الرقم أبعد بالمقارنة بالمتوسط العالمي».
واعترفت «مافي» بأن «إيران احتلت المرتبة 180 من أصل 191 دولة من حيث مشاركة المرأة في المقاعد البرلمانية … عشر دول فقط مثل نيجيريا وتايلاند وسريلانكا ولبنان و جزرالمالديف والكويت وهايتي وعمان واليمن وغينيا تأتي رتبتها بعدنا».
كما اعترف «محمد جواد كوليوند» عضو آخر من مجلس الشورى بأنه «في قمة بين المجالس نلاحظ عدد المندوبات من دول أخرى مثل العراق وإندونيسيا أكثر بكثير من إيران. (صحيفة «إيران» الحكومية – 17 أبريل 2019)
وفي سياق متصل أكد «موسوي لارغاني»، عضو آخر في مجلس الشورى لتبريرالمعارضة بهذه المحاصصة قائلًا بدجل: في الدورة الثامنة للمجلس كان لدينا 9 عضوات وفي الدورة التاسعة كان لدينا ثماني عضوات.. لماذا هنا لنأتي ونأخذ استثناء بنظرالاعتبارلنقول سدس يعني علينا ألا نأخذ الاستثناء بعين الاعتبار.(وكالة أنباء مجلس شورى النظام – 17 أبريل 2019).
و في سياق موازٍ رفض «شهاب نادري»، عضو آخر في مجلس شورى النظام، بأن الاقتراح الذي يتعارض مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من الدستور بشأن القضاء على التمييز ، مضيفًا أن «الفصل بين الجنسين وتخصيص الحصة للنساء معناه فرض الظلم على النساء.
معظم الدول في العالم اليوم تنظر إلى حد كبير في أدوار المرأة. في الدول المجاورة لإيران ، مثل أفغانستان ، هناك قوانين تنص على تخصيص أكثر من ثلث المقاعد في الانتخابات الحكومية للنساء.
