تقرير الأمم المتحدة يعلن عن أن مجزرة 1988 في إيران إبادة جماعية: نداء عاجل للتحرك الدولي
يصادف السابع والعشرون من يوليو الذكرى السنوية لمجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 30,000 سجين سياسي في إيران في صيف عام 1988. وكان نظام الملالي يستعد لهذه المجزرة بدءًا من شتاء عام 1987 حتى ربيع عام 1988، ولهذا الغرض كانوا ينقلون السجناء من سجن إلى آخر.
نقل مسؤولو سجن إيلام مجموعة من السجينات إلى الخارج، في 20 يوليو 1988. وتم إعدام فرح إسماعيلي، وحكيمة ريزوندي، ومرضية رحماني، ونسرين رجبي، وجسومة حيدري في نفس اليوم على تلة في قرية ”شباب“ بإيلام.
لكن في صباح يوم 27 يوليو 1988، تمركزت لجنة الموت في سجن إيفين بطهران. وفي غضون ساعات، تم شنق مئات السجناء في سجن إيفين. وكانت لجنة الموت تصدر أحكامها بعد طرح عدد قليل من الأسئلة فقط.
وفي الوقت نفسه، كان نفس الإجراء يتم في جميع السجون الرئيسية في البلاد. وبدأت مجزرة السجناء السياسيين في سجن كوهردشت بكرج في 30 يوليو 1988.
وبعد 36 عاماً، وتحديداً في 22 يوليو 2024، أصدر مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، عشية هذه الذكرى الدموية؛ بياناً جاء فيه أن البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران؛ قال في استنتاجاته النهائية قبل انتهاء فترة مهمته في 31 يوليو: “إن الجرائم الشنيعة، من قبيل عمليات الإعدام الفورية والتعسفية وبدون محاكمات عادلة في أعوام 1981 و 1982 و 1988 ؛ هي من أمثلة الجرائم ضد الإنسانية، من قبيل القتل والدمار، فضلاً عن الإبادة الجماعية. وشملت عمليات الإعدام النساء والعديد من الأطفال – وتم الإبلاغ عن أن بعضهن تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام. كما شملت الجرائم ضد الإنسانية الزج بالمواطنين الشرفاء في السجون، والتعذيب، والاختفاءات القسرية”.
أكثر تقارير الأمم المتحدة شمولاً بشأن مجزرة عام 1988
يُعد هذا التقرير أكثر تقارير الأمم المتحدة شمولاًخلال العقود الأربعة الماضية، حيث يتناول بعض القضايا، من قبيل الإبادة الجماعية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وخلُصَ هذا التقرير إلى أن ما حدث كان إبادة جماعية حقاً. وأن معظم الإعدامات كانت تستهدف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والأفراد الذين كانوا متمسكين بمواقفهم.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لضمان إجراء تحقيقات شاملة والمحاسبة على الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعنف الجنسي. والغرض من هذه الآلية هو جمع الأدلة والحفاظ عليها لاستخدامها في التحقيقات المستقبلية، والتحقيق في الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين، والأقليات الدينية، والنساء والفتيات في إيران.
كما دعا البروفيسور رحمان كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى “استخدام الولاية القضائية العالمية للتحقيق وإصدار أوامر بالقبض على الأفراد وملاحقتهم بسبب “الجرائم الشنيعة”. الجرائم التي ارتكبت خلال عقد الثمانينيات، وخاصة تلك التي ارتكبت خلال الفترة من 1981 إلى 1982 وفي عام 1988، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعادل وفقاً للقوانين الدولية بعض الجرائم، من قبيل التعذيب والاختفاءات القسرية والإعدامات التعسفية وغير القانونية.” (الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات، صفحة 62، الفقرة م).
وقال البروفيسور رحمان في بيان صحفي إن: “الإخفاء المستمر لمصير الآلاف من المعارضين السياسيين ومكان دفن رفاتهم يعتبر اختفاءً قسريًا وجريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف قائلاً: “لقد لاحظت العجز عن تحقيق العدالة والمساءلة في إيران، وتأثير ذلك على عائلات الضحايا وعلى الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد”. ولا تزال الحكومة الإيرانية تنكر “الجرائم الشنيعة”، ولم يمثُل مرتكبوها بعد أمام العدالة.
وصرَّح رحمان قائلاً: “أؤكد على أنه لا ينبغي أن تكون هناك حصانة من العقاب على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها. ولا ينبغي للنظام الإيراني وقادته أن يهربوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأضاف: “إن إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمحاسبة فيما يتعلق بإيران أمر ضروري للغاية”.
مجزرة 1988
كُتب في الجزء “أ” من الفصل الخامس تحت عنوان “مجزرة عام 1988 والجرائم الشنيعة” ما يلي:
بعد مبادرة الحكومة بالقمع في عام 1981 وما تلاها من سنوات؛ تعرض عشرات الآلاف من معارضي جمهورية إيران الإسلامية للسجن والتعذيب بشكل تعسفي، حيث قام الملالي على عجلة من أمرهم بإعدام آلاف الأشخاص دون محاكمات عادلة بشكل تعسفي.
وتشير مجزرة عام 1988 في جمهورية إيران الإسلامية إلى الهجوم “الممنهج” و”الواسع النطاق” على السكان المدنيين، مما أدى إلى ارتكاب مجزرة جماعية، والإسراع في عمليات الإعدام التعسفية خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى الاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 1988. وبعد مرور ثلاثة عقود ونصف – أي أكثر من 35 عاماً – لا تزال حالات الاختفاء القسري مستمرة. وكانت الغالبية العظمى من السجناء الذين تم إعدامهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، على الرغم من تعرض المئات من أعضاء الجماعات والمنظمات السياسية اليسارية أيضاً للاختفاء القسري والإعدام.
ووفقاً للتقارير، فإن مجزرة عام 1988 بدأت بعد فتوى آية الله روح الله موسوي خميني، المرشد الأعلى لإيران في ذلك الوقت، وأخبر الشهود والعديد من الناجين من المجزرة؛ المقرر الخاص أن خطة إعدام السجناء كانت قد بدأت قبل عدة أشهر من المجزرة. وشهد الناجون وعائلات الضحايا أنه تم وضع السجون في جميع أنحاء إيران في الحجر الصحي، منذ نهاية يوليو 1988، وأنه تم قطع كافة سبل الاتصال، وأصبحت بيئة السجون غير طبيعية، حيث صُودرت أجهزة التلفاز، وتوقف توزيع الصحف فجأة.
الإبادة الجماعية
ورد في الجزء “ح” من الفصل الخامس من تقرير المقرر الخاص ما يلي:
خضعت الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والصعوبات المتعلقة بإثبات وقوعها؛ للدراسة مسبقاً. وتكشف فتوى خميني، وهي الوثيقة الرئيسية لمجزرة عام 1988؛ النقاب عن النية في الإبادة الجماعية من خلال تصفية مجاهدي خلق الإيرانية جسدياً. وكان الجناة يعتبرون مجاهدي خلق جماعة دينية. وتصف هذه الفتوى بوضوح الانتهاكات الدينية لمجاهدي خلق الإيرانية بأنها “محاربة لله” ويجب أن تكون عقوبتها الإعدام. وقال خميني: “بما أن المعارضين الخونة لا يؤمنون بالإسلام، وأن ما يقولونه إنما هو من نفاقهم. ولأنهم، حسب اعترافات قادتهم، قد ارتدوا عن الإسلام ويحاربون الله، فالنتيجة هي أن أولئك الذين تمسكوا بمواقفهم في السجون في جميع أنحاء البلاد يُعتبرون محاربين ويستحقون الإعدام”.
تتجلى الشعارات الدينية المناهضة للمعارضين في فتوى خميني. وقد أشار جيفري روبرتسون إلى أن: ” القضاة كانوا يعاملون مجاهدي خلق كجماعة دينية في محاكماتهم. فعلى سبيل المثال، كان يتم قتل كل مَن لم يكفوا عن “المعارضة” ولم ينكروا ضلالهم؛ بسبب إصرارهم على التمسك بنسخة مشوهة من الإسلام. وبعد فتوى خميني، تم قتل السجناء عمداً وبشكل غير قانوني لأسباب سياسية ودينية. كان الهدف من المرحلة الأولى للإعدامات الجماعية هو القضاء على جميع السجناء السياسيين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي المرحلة الثانية، تم استهداف الأشخاص المنتمين إلى المنظمات السياسية اليسارية والجماعات الملحدة أو اللاأدرية.
وفي جزء آخر من القسم “ح” ورد ما يلي:
ولذلك، وبالتركيز على السياق المحدد لمجزرة عام 1988، فإن الأدلة المقدمة إلى المقرر الخاص تثبت – بقدر ما يتعلق الأمر بالجناة والإعدامات – وجود نية لارتكاب إبادة جماعية لتصفية المجموعات الملحدة أو اللاأدرية الذين وصفهم الجناة بأنهم “مرتدون”؛ جسدياً بشكل كلي أو جزئي. وركزت عملية التفتيش على المعتقدات الدينية للسجناء، وتم إعدام أولئك الذين ادعوا أنهم ملحدين أو ماركسيين. وكما ذُكر في النقاش السابق، فإن المقرر الخاص يرى أن الجماعات المرتدة والملحدة واللاأدرية تُدرج تحت مظلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. تم إثبات التعامل مع مجاهدي خلق كمعارضة دينية وسياسية منذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية.
الجريمة على أساس الجنس
يشير المقرر الخاص، في الجزء “أ” من الفصل السادس بعنوان “المجتمعات المهمشة”؛ إلى أنه تم – كما ذكر سابقًا- استهداف النساء والفتيات المنتميات للجماعات المعارضة، وتم إعدام العديد منهن، خلال عقد الثمانينيات، بطرق غير حضارية وتعسفية وبدون محاكمة عادلة. .
استمرار الحصانة منذ عام 1978
ورد في الجزء “أ” من الفصل السابع بعنوان ” الحصانة من عقوبات الجرائم الشنيعة”، ما يلي:
منذ ثورة 1978 في إيران، ظل الأشخاص الذين أمروا وارتكبوا جرائم شنيعة تمثل جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، خاصة في الأعوام 1981 و 1982 و 1988؛ في مناصبهم في الحكومة. وتمت مكافأة العديد من هؤلاء الأشخاص على دورهم في هذه الجرائم، وتمت ترقيتهم إلى مناصب حكومية وقضائية وتنفيذية عليا. وعلى العكس من ذلك، نجد أنه قد تم عزل بعض الأشخاص، من أمثال آيت الله حسينعلي منتظري، الذي انتقد عمليات الإعدام الجماعية عام 1988؛ من مناصبهم. وبعد موت خميني، تم استبدال منتظري بعلي خامنئي، الذي يقال إنه شارك في جرائم ضد الإنسانية في عقد الثمانينيات. وتم وضع منتظري قيد الإقامة الجبرية عام 1997، بعد أن شكك الولي الفقيه في الحكومة المسؤولة.
إن أبعاد هذه الجرائم خطيرة للغاية وأعداد المتورطين فيها كبير جداً، بدءاً من الولي الفقيه وصولاً إلى القضاة الشرعيين، والمدعين العامين، وممثلي وزارة المخابرات، وأعضاء “لجنة الموت” ومساعديهم، وحراس السجون، وأعضاء قوات حرس نظام الملالي، وكل مَن ساعد في ارتكاب هذه الجرائم ثم التستر عليها بشكل مستمر.
يأسف المقرر الخاص للإشارة إلى أن العديد من الأفراد الذين يُقال أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة وفقًا للقوانين الدولية؛ ما زالوا يشغلون مناصب رفيعة حتى اليوم. فعلى سبيل المثال، كان إبراهيم رئيسي، رئيس إيران السابق يمارس نشاطه كعضو في “لجنة الموت” في طهران، وأشار العديد من الشهود في شهاداتهم إلى دوره في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988. وبموجب هلاكه في مايو 2024، من المهم أن تسود العدالة الدولية. ولا ينبغي أن يؤدي هلاكه إلى حرمان الشعب الإيراني من الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وتعويضه عمّا لحق به من خسائر. ويجب فيما بعد محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم المنتهكة للقانون الدولي في عقد الثمانينيات. ويجب وضع حدٍ للإفلات من العقاب في جمهورية إيران الإسلامية.
مريم أكبري منفرد كمثال
طرح المقرر الخاص في الجزء “ج” من “آليات المراجعة” في الفصل السابع؛ قضية السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، وقال فيه:
كما ذكرنا أعلاه، من المستحيل عمليًا، في ظل الظروف الراهنة؛ السعي لتحقيق أي شكل من أشكال المساءلة على المستوى المحلي عن الجرائم التي ارتُكبت في عقد الثمانينيات. وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة للبحث عن الحقيقة والعدالة ولا يوجد أي احتمال للمطالبة بالتعويض في جمهورية إيران الإسلامية. وفي الواقع، غالباً ما يتم استهداف أولئك الذين يسعون إلى المساءلة ومضايقتهم ومعاقبتهم. ومن الأمثلة الصادمة التي تظهر هذا النمط من المضايقات والاضطهاد هي حالة مريم أكبري منفرد، السجينة السياسية في البلاد. أظهرت السيدة أكبري منفرد شجاعة نادرة بتقديمها شكوى رسمية من داخل السجن بتاريخ 15 أكتوبر 2016، موجهةً للقضاء الإيراني، بشأن إعدام شقيقها وشقيقتها في مجزرة عام 1988. ورداً على سعيها للمساءلة، واجهت ضغوطاً متزايدة أثناء وجودها في السجن، بما في ذلك الحرمان من الزيارات والنفي القسري إلى مكان بعيد، بعيداً عن أبنائها. وقد أبلغت السلطات السيدة أكبري منفرد أن إطلاق سراحها مرهون بسحب طلبها الخاص بالمساءلة عن جريمة قتل شقيقها وشقيقتها. وعلى الرغم من تحملها حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، إلا أنه لم يُسمح لها بالخروج في إجازة ولو ليوم واحد، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19، ولا تزال محنة السيدة أكبري منفرد مستمرة. وتم استدعاؤها إلى محكمة سجن إيفين، في 1 يوليو 2023، وتم توجيه 5 تهم جديدة إليها، ثم حُكم عليها بالسجن لمدة عامين آخرين. وتشير المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر داخل السجن إلى أن استمرار اعتقالها يهدف إلى إجبارها على صرف النظر عن التقاضي.
إن معاملة مريم أكبري منفرد هي مثال واضح على مدى استعداد السلطات الإيرانية لإسكات أولئك الذين يسعون إلى التقاضي لضحايا مجزرة عام 1988، وقمع أي طلبات للمحاسبة بموجب الحصانة من العقاب.
وعلى الرغم من استحالة تحقيق العدالة على المستوى المحلي، بيد أن هناك إمكانية للمساءلة على المستوى الدولي أو في بلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية. ومن المحتمل أن تكون الجهود الرامية لإشراك المحكمة الجنائية الدولية غير مجدية.
ضرورة وجود آلية دولية مستقلة للتحقيق والمحاسبة
يقول البروفيسور رحمان في الفصل السابع من هذا التقرير بعنوان “الاستنتاجات والتوصيات”:
يسعى المقرر الخاص إلى إنشاء آلية محاسبة دولية لضمان إجراء تحقيقات جنائية سريعة، ونزيهة، وشاملة وشفافة تتضمن ما يلي:
أ) “الجرائم الشنيعة” وهي جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ضد الآلاف من المعارضين السياسيين للسلطات، وخاصة عمليات القتل الجماعي من خلال عمليات الإعدام التعسفية بدون محاكمات عادلة، والسَجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من الجرائم الجنسية، والممارسات اللاإنسانية الأخرى، وكذلك الاختفاء القسري.
ب) “الجرائم الشنيعة” المتعلقة بالإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال عقد الثمانينيات، ومن بينها الجرائم التي ارتكبت في عامي 1981 و 1982، وفي عام 1988 ؛ بقصد واضح للقتل، أو الإيذاء الجسدي أو النفسي لأعضاء مجموعات تُعتبر مرتدة، أو كافرة، أو منتمية إلى أديان أو معتقدات ضالة، أو لأعضاء أقليات دينية.
ج) الجرائم الجنسية المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حالات الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية المبلّغ عنها، فضلاً عن قمع الأقليات العرقية واللغوية والدينية وملاحقتها خلال العقد الأول من إنشاء جمهورية إيران الإسلامية.
واجبات المجتمع الدولي
يطالب المقرر الخاص المجتمع الدولي بإلزام السلطات الإيرانية بالقيام بما يلي:
أ) الكشف الكامل والعلني عن حقيقة حالات الاختفاء القسري و الإعدامات التعسفية بدون محاكمات عادلة خلال عامي 1982-1981، وخلال الفترة الزمنية الممتدة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر عام 1988، بما في ذلك الكشف عن أسماء الذين تم إعدامهم، وأسباب وظروف اختفائهم أو إعدامهم ومكان دفنهم سواء في مقابر فردية أوجماعية.
ب) إصدار اعتذار رسمي وعلني والاعتراف بمسؤولية الدولة عن الجرائم التي ارتكبت في عقد الثمانينيات.
ج) التوقف عن تدمير وإتلاف المقابر الفردية والجماعية التي تضم ضحايا عمليات الإعدام في عقد الثمانينيات.
د) توفير جميع المعلومات ذات الصلة لأسر الضحايا، بما في ذلك مواقع القبور والرفات.
ه) البدء بتحقيقات الطب الشرعي بمساعدة خبراء دوليين مستقلين للتعرف على عدد الأشخاص المدفونين في المقابر الجماعية وهويتهم.
و) إعادة الجثث التي تم التعرف عليها إلى ذويها لدفنها بشكل لائق.
وجوب تقييم أداء مجلس الأمن الدولي
يؤكد التقرير النهائي للبروفيسور جاويد رحمان على الضرورة والحاجة الماسة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وهو مطلب طالما طالبت به المقاومة الإيرانية.
ويؤكد هذا التقرير على أن العديد من الأشخاص الذين تورطوا في هذه الجرائم ما زالوا يشغلون مناصب حكومية عليا، ويشدد على ضرورة متابعة مجلس الأمن الدولي محاكمة المسؤولين الرئيسيين، ومن بينهم علي خامنئي.
لم يعد هناك أي مبرر للتفاوض مع نظام متورط في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إن تقاعس المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم سمح باستمرار هذه المجازر، بما في ذلك مجزرة المتظاهرين في عامي 2019 و 2022.
