في أعقاب الإصلاحات الجديدة في قانون التأمينات الاجتماعية، أصبحت شروط تقاعد النساء العاملات في إيران أكثر صعوبة بشكل ملحوظ. وفقًا لتقرير وسيلة إعلامية، فقد أُدخلت تعديلات على القانون بدءًا من 24 يوليو 2024، تتضمن تغييرات في السن ومدة الخدمة وصيغة احتساب سنوات التقاعد، مما جعل مسار التقاعد للنساء أكثر تعقيدًا.
بموجب المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية واللوائح الجديدة، أصبح تقاعد النساء ممكنًا في أعمار 42 و45 و55 عامًا، لكن كل خيار يرتبط بشروط جديدة وحسابات إضافية تؤخر التقاعد وتزيد الضغط على النساء العاملات.
الشرط الأول: التقاعد عند سن 45 عامًا مع 30 عامًا من الخدمة + غرامة زمنية
في القانون السابق، كان بإمكان النساء التقاعد عند سن 45 عامًا مع 30 عامًا من الخدمة. أما الآن، إذا لم تكمل المؤمن عليها 30 عامًا من الخدمة عند تطبيق القانون، يُضاف شهران لكل سنة نقص في الخدمة. على سبيل المثال، امرأة لديها 24 عامًا من الخدمة يجب أن تكمل 30 عامًا و10 أشهر لتتمكن من التقاعد عند سن 45.
الشرط الثاني: التقاعد عند سن 42 عامًا للعاملات فقط
يسمح القانون الجديد للعاملات فقط بالتقاعد عند سن 42 عامًا مع استكمال مدة خدمة معينة. في السابق، كانت 20 عامًا من الخدمة كافية، لكن وفقًا للصيغة الجديدة، إذا كانت العاملة لديها 18 عامًا من الخدمة، يجب أن تكمل 20 عامًا و8 أشهر لتكون مؤهلة للتقاعد. ومن الواضح أن المعاش التقاعدي سيُحسب بناءً على مدة الخدمة الفعلية، مما يعني أنه سيكون أقل من المعاش الكامل.
الشرط الثالث: التقاعد عند سن 55 عامًا مع الحد الأدنى للمعاش الكامل؛ مع عقبات إضافية
في الماضي، كان بإمكان النساء التقاعد عند سن 55 عامًا مع 20 عامًا من الخدمة والاستفادة من المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية للحصول على الحد الأدنى للمعاش الكامل. لكن القانون الجديد زاد من مدة الخدمة المطلوبة، مما أغلق هذا المسار أو أخّره بالنسبة للكثير من النساء.
هجوم جندري على الأمن الاقتصادي
تُعتبر هذه التغييرات السياسية، التي يروّج لها نظام الملالي باسم “الإصلاحات”، جزءًا من نمط أوسع من التمييز المنهجي ضد النساء في أنظمة العمل والمجتمع في إيران. بدلاً من تخفيف الضغوط الاقتصادية على النساء العاملات، قررت الحكومة فرض قيود إضافية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الجندرية وحرمان النساء من حقوق التقاعد التي ناضلن من أجلها لسنوات.
