التقرير الشهري لـ ديسمبر 2025: مراجعة لحصاد عام من مقاومة المرأة الإيرانية في النضال ضد الدكتاتورية الدينية
في عام ۲۰۲۵، واجهت النساء في إيران تحديات ومظالم غير مسبوقة، لكنهن لم يستسلمن أبداً في نضالهن ضد الدكتاتورية الحاكمة، بل واصلن المقاومة وأبقين راية الكفاح مرفوعة في أيديهن.
يُخصص العدد الأخير من التقرير الشهري للجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لعام ۲۰۲۵، لاستعراض أهم أحداث العام المتعلقة بمقاومة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام والنساء في كافة أرجاء إيران، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية وتفشي الفقر والتمييز البنيوي
يناير ۲۰۲۵: تصاعد الاحتجاجات العارمة والدور الريادي للمرأة
بدأ عام ۲۰۲۵ بتوسع ملحوظ في الاحتجاجات التي باتت شبه يومية في جميع أنحاء إيران؛ وهي احتجاجات لعبت فيها المرأة دوراً محورياً. فمن طهران إلى سنندج وإيلام، خرجت نساء من مختلف الفئات والأعمار إلى الشوارع بمطالب شملت العدالة الاجتماعية، وتحسين سبل العيش، وإنهاء التمييز. وكان حضورهن الواسع في مختلف المحافظات تعبيراً عن الغضب المتزايد تجاه سياسات النظام الإيراني.
سجلت المعلمات والممرضات والمتقاعدات والطالبات الجامعيات الحضور الأكبر في هذه الاحتجاجات. وتحولت احتجاجات المتقاعدين من السلك التعليمي إلى حراك متماسك ومستدام استمر بشكل شبه أسبوعي في طهران وعدة مدن كبرى، واجهته القوات الأمنية بالقمع، بما في ذلك استخدام رذاذ الفلفل في ۱۹ يناير ۲۰۲۵ . ورغم هذا القمع، وقفت النساء دائماً في الخطوط الأمامية، مؤكدات على شعارهن: “حقوقنا لن تُنتزع إلا من كف الشارع”..
فبراير ۲۰۲۵: مقاومة السجينات السياسيات والعائلات
حُرمت مجموعة من السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن “إيفين” من حق الزيارة، وذلك بسبب تنفيذهن اعتصاماً ورددهن شعارات مناهضة للنظام احتجاجاً على نقل السجينين السياسيين المحكوم عليهما بالإعدام، بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد أبلغ مدير سجن إيفين السجينات بهذا الحكم التأديبي الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع.
بالتزامن مع ذلك، نظمت عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام تجمعاً احتجاجياً أمام سجن إيفين للأسبوع الثاني على التوالي. ورفعت العائلات شعارات مثل “لا للإعدام” و”ألغوا أحكام الإعدام”، معلنين معارضتهم الشديدة لتنفيذ الأحكام الصادرة.
مارس ۲۰۲۵: تفاقم الأزمة الاقتصادية وضغوط التضخم المضاعفة على حياة النساء
واجه الوضع الاقتصادي في إيران خلال السنوات الأخيرة تضخماً حاداً. وفي شهر مارس، الذي تزامن مع عيد “النوروز”، بلغت معدلات التضخم مستويات مرعبة حدت من قدرة الناس على العيش، وجعلت تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة مثل الغذاء، والملبس، والمسكن، والتعليم، والصحة أمراً مستحيلاً.
وكانت النساء، لا سيما معيلات الأسر أو المسؤولات عن إدارة نفقات المنزل، الأكثر تضرراً من هذا الوضع. فقد تسبب غلاء السلع والتضخم في ليلة العيد بـ “كسر ظهر الشعب”، حيث تحملت الطبقات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر من هذه الضغوط الاقتصادية (وكالة “ركنا“ للأنباء – ۱۱ مارس ۲۰۲۵).
أدى الفساد وسوء إدارة الموارد إلى زيادة السيولة النقدية والتضخم؛ فعندما تُنهب الثروات الوطنية، تلجأ الحكومة لطباعة الأموال لتعويض عجز الميزانية، مما يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار. وتعتبر النساء اللواتي يعملن غالباً في وظائف منخفضة الدخل أو في “العمل الحر” غير الرسمي (مثل البيع المتجول) الأكثر تضرراً من هذه الحلقة المفرغة.
وفي هذا السياق، صرح الباحث الحكومي “محمد بحرينيان” أن ۴۲.۵٪ من العمالة في إيران تندرج تحت بند “التوظيف الذاتي”، حيث تعيش الكثير من النساء في هذه القطاعات بدخل ضئيل يفقد قيمته يوماً بعد يوم بسبب التضخم (وفقاً لموقع “خبر أونلاين” – ۱۹ مارس ۲۰۲۵).
أبريل ۲۰۲۵: تصاعد إعدام النساء وفضح مجزرة عام ۱۹۸۸، تجسيداً للعنف الممنهج
سجل شهر أبريل رقماً قياسياً جديداً في إعدام النساء على يد نظام الملالي. ورغم أن وتيرة الإعدامات تصاعدت لاحقاً، إلا أن هذا الشهر شهد شنق ما لا يقل عن ۵ نساء في مدن أصفهان وقزوين ومشهد.
كما شهد شهر أبريل تسريبات مروعة وجديدة من داخل النظام؛ ففي أبريل ۲۰۲۵، كشفت “بي بي سي” في ملف صوتي جديد جوانب من جرائم مجزرة عام ۱۹۸۸.
في هذا التسجيل، ينتقد حسين علي منتظري ( خليفة خميني آنذاك) صراحةً الإعدامات الواسعة النطاق للمجاهدات في صيف عام ۱۹۸۸. ويوثق التسجيل حوار منتظري مع أعضاء “لجنة الموت” في سجن إيفين، كاشفاً عن جرائم كان ضحاياها الأساسيون نساءً شابات أُعدمن بسبب إصرارهن على معتقداتهن السياسية.
تحدث منتظري تحديداً عن إعدام نحو ۳۰۰ امرأة من مجاهدي خلق، من بينهن مواطنتان فرنسيتان، مشيراً إلى أنه تم تجاهل حتى فرصة استخدامهن دبلوماسياً. كما ذكر نموذجاً لفتاة من أنصار المجاهدين حُكم عليها بالإعدام لمجرد معارضتها الفكرية للنظام. وفي هذا الملف، يشكك منتظري في المشروعية الشرعية لإعدام النساء، مؤكداً نقلاً عن مصادر فقهية أن هذه الإعدامات لا يمكن تبريرها حتى في الفقه الشيعي، وموضحاً أن العديد من هؤلاء النساء سُجنّ لمجرد قراءة أو توزيع منشورات.
مايو ۲۰۲۵: الحرمان الطبي للسجينات السياسيات
إن إسكات أصوات المعارضة من قبل نظام “ولاية الفقيه” القمعي ليس مجرد سياسة، بل هو آلية مؤسسية للحفاظ على السلطة. ويُعد الاعتقال والتعذيب والحبس الطويل للمدافعين عن حقوق الإنسان جزءاً فقط من آلة القمع، حيث يبرز “الحرمان من الخدمات الطبية والعلاجية” كواحد من أبشع أدوات انتهاك حقوق الإنسان، مما يضع النساء في مسار “الموت البطيء“.
ومن بين النساء اللواتي لم تخمد أصواتهن المطالبة بالحق رغم معاناتهن من أمراض خطيرة:
- مريم أكبري منفرد: تقضي عامها الـ۱۵ في السجن، ومحتجزة في سجن قرجك الرهيب.
- مرضية فارسي: سجينة سياسية تبلغ من العمر ۶۰ عاماً، تعاني من المرض ومحتجزة في سجن إيفين.
- زينب جلاليان 44 عاماً، السجينة السياسية الوحيدة المحكومة بالسجن المؤبد، وتقبع في المنفى بسجن يزد.
- هدى مهركانفرمحتجزة في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.
- أرغوان فلاحي 25 عاماً، من سكان مدينة “برند”، محتجزة وهي تعاني من مرض مزمن.
هذه النماذج ليست سوى جزء بسيط من الوضع الكارثي للسجينات السياسيات في إيران، وتجسد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والظروف الخطيرة التي يواجهنها.
يونيو ۲۰۲۵: العنف المؤسسي ضد المرأة؛ نتاج القوانين الكارهة للنساء وتأخر إقرار قانون منع العنف لـ۱۴ عاماً
أُعلن في هذا الشهر أن مشروع قانون “منع العنف ضد المرأة” لم يتم إقراره بعد رغم مرور ۱۴ عاماً على طرحه. كما كشفت معاونة شؤون المرأة والأسرة في قسم رئاسة النظام عن “سرية” الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء.
وقالت “زهراء بهروز آذر” في هذا الصدد: “ما زلنا نعيش في وضع يفوق فيه معدل العنف وإيذاء الزوجات ضد النساء بـ۳۰ ضعفاً مقارنة بالرجال؛ ويؤسفني أن هذه البيانات لا تزال تُحفظ كمعلومات سرية. إن بقاء هذه البيانات سرية جعل البعض في مجلس شورى الملالي، عند مناقشة قانون العنف ضد المرأة، يقولون لنا: لا، أين هو العنف؟ أين يوجد عنف ضد النساء أو إيذاء للزوجات؟ وإن وجد، فهو متساوٍ بين الطرفين”.
وأضافت: “نتحدث عن انتشار جرائم القتل بذريعة الشرف والجرائم العائلية، وهذه الحالات لا تقتصر على المناطق المحرومة أو قوميات محددة، بل نلاحظها للأسف في المدن والمجتمعات المتعلمة أيضاً”. (وكالة إيسنا – ۶ يونيو ۲۰۲۵).
يوليو ۲۰۲۵: القمع المنظم للسجينات السياسيات ومقاومتهن المستمرة
شكلت الضغوط النفسية، والحرمان الطبي، والتعذيب الأبيض، والظروف غير الإنسانية في السجون، جزءاً ثابتاً من سياسة القمع الرامية لتحطيم المقاومة والتصفية الجسدية لقوى المعارضة، بدعم من وسائل الإعلام الرسمية للنظام.
واجهت السجينات السياسيات، لا سيما في سجون قرجك وإيفين وفرديس كرج، ظروفاً غير إنسانية؛ شملت غرفاً مهجورة وغير صحية، قيوداً شديدة على الزيارات والتواصل مع العائلة، والحرمان من الدواء والرعاية الطبية. إن الوضع المتدهور جسدياً ونفسياً لهؤلاء النساء يمثل نموذجاً للتعذيب التدريجي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقواعد الدولية.
وفي هذا السياق، أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة في بيان صدر في ۴ يوليو ۲۰۲۵ عن قلقهم البالغ، مؤكدين أن السجينات اللواتي نُقلن من سجن إيفين إلى سجني قرجك وطهران الكبرى يُحتجزن في ظروف “مأساوية وغير إنسانية”.
كما امتدت سياسة القمع لتشمل عائلات السجناء؛ حيث أشارت تقارير من سجن طهران الكبرى (فشافويه) إلى أن النساء من أهالي السجناء (أمهات، زوجات، أخوات، وفتيات مراهقات) خضعن لتفتيش ذاتي “غير معتاد ومهين ووقح” قبل زيارة أحبائهن، وهو تفتيش يفتقر لأي سند قانوني ويهدف بوضوح إلى الإذلال والترهيب.
أغسطس ۲۰۲۵: القمع المزدوج للسجناء السياسيين وعائلاتهم
في شهر أغسطس، اشتدت الضغوط القمعية للنظام ضد السجناء السياسيين، وخاصة أنصار منظمة مجاهدي خلق وعائلاتهم. وشهدت سجون قرجك، وطهران الكبرى، وإيفين، وقزل حصار كرج تصعيداً في “التعذيب الأبيض” والحرمان الشديد من الحقوق القانونية والعلاجية.
كما استهدفت السلطات عائلات السجناء بالضغط والاعتقال والتهديد. واعتقلت عشرات المواطنين تحت ذريعة الاحتجاج على انقطاع المياه والكهرباء. وخلال هذه الفترة، تم إعدام ۸ سجينات، ليصل إجمالي عدد النساء اللواتي أُعدمن في عام ۲۰۲۵ حتى شهر أغسطس إلى ۳۲ امرأة.
اعتقالات واسعة للسجناء السياسيين السابقين وعائلاتهم
جرى اعتقال “فاطمة ضيائي آزاد” (۶۸ عاماً) مجدداً. كما تمثلت الضغوط على العائلات في اعتقال “ليلى صارمي” وابنها “فرزاد معظمي”، ومحاولة اعتقال ابنتها “رزيتا”. كما تعيش عائلتا السجينين من أنصار منظمة مجاهدي خلق “مسعود جامعي” و”شاهرخ دانشوركار” حالة من القلق الشديد تحت وطأة الضغوط المستمرة.
سجن قرجك
هددت الظروف غير الإنسانية حياة السجينات، حيث شملت انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى خمس ساعات، وانعدام وسائل التبريد ومياه الشرب الكافية، والتهوية غير الفعالة، بالإضافة إلى تدهور مستوى النظافة وانتشار الحشرات والفئران. كما حُرمت العديد من النساء اللواتي يعانين من أمراض مزمنة أو الشيخوخة أو الضعف الجسدي الشديد من الحصول على الخدمات الطبية الضرورية.
ونتيجة للاحتجاج على هذه الأوضاع المأساوية، نُقلت “معصومة عسكري” و”معصومة نساجي” إلى الزنزانات الانفرادية. كما نُقلت “أرغوان فلاحي” إلى سجن قرجك بعد فترة من التعذيب وعدم الاستقرار القانوني. وتواجه كل من “مريم أكبري منفرد” و”إلهه فولادي” ظروفاً سيئة للغاية وحرماناً ممنهجاً من العلاج.
سجن دولت آباد (أصفهان)
يتم احتجاز السجينات السياسيات جنباً إلى جنب مع السجينات المدانات بجرائم جنائية خطيرة. إن ممارسة الضغوط وتحريض السجينات ذوات السوابق الجنائية ضد السجينات السياسيات خلق تهديداً جدياً لحياتهن وسلامتهن النفسية. كما تفتقر مرافق الحياة الأساسية والخدمات الصحية في هذا السجن لأدنى المعايير الإنسانية وهي غير كافية بتاتاً.
سبتمبر ۲۰۲۵: تصاعد غير مسبوق في قمع النساء
الوفاة جراء التعذيب الأبيض والحرمان من العلاج: تحول سجن “قرجك” إلى رمز للتعذيب ومجزرة للنساء.
- في غضون ۱۰ أيام فقط، خلال الفترة من ۱۶ إلى ۲۵ سبتمبر، فقدت ثلاث نساء على الأقل حياتهن، وهن: سمية رشيدي، وجميلة عزيزي، وسودابة أسدي.
- كما توفيت السجينة مريم شهركي في ۱۱ سبتمبر في سجن “فرديس كرج” نتيجة انعدام الرعاية الطبية.
- وحُرمت عشرات السجينات الأخريات من المسنّات أو المريضات من الحصول على العلاج التخصصي، ومن بينهن: شيوا إسماعيلي، وفاطمة ضيائي، ومرضية فارسي، وبروين ميرآسان، وزهراء صفائي.
أكتوبر ۲۰۲۵: حكم بالإعدام بحق سجينة سياسية
في ۲۵ أكتوبر، أصدر الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة رشت حكماً بالإعدام بحق زهراء شهباز طبري (۶۷ عاماً)، بتهمة “تأييد منظمة مجاهدي خلق”. استغرقت جلسة المحاكمة أقل من عشر دقائق، ولم يقدم محامي الانتداب أي دفاع مؤثر، واقتصرت أدلة القضية على قطعة قماش كُتب عليها شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” و”رسالة صوتية غير منشورة” اعتبرتها عائلتها لا أساس لها من الصحة.
المقاومة ضد الإعدام والاحتجاج على وفاة السجناء
خلال الفترة من ۱۳ إلى ۱۹ أكتوبر، خاض ۱۵۰۰ سجين محكوم عليهم بالإعدام في الوحدة الثانية بسجن “قزل حصار” بكرج إضراباً عن الطعام في خطوة احتجاجية غير مسبوقة ضد تصاعد الإعدامات، وهو أكبر إضراب جماعي في تاريخ السجون تحت حكم النظام. وساندت عائلات السجناء هذا الحراك بتجمعات أمام السجن ومبنى البرلمان في طهران. كما خاضت السجينات السياسيات إضراباً عن الطعام يومي ۲۹ و۳۰ سبتمبر احتجاجاً على وفاة زميلتهن سمية رشيدي نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية.
نقل السجينات السياسيات إلى سجن إيفين في ظروف مأساوية
فجر الخميس ۸ أكتوبر ۲۰۲۵، نُقلت أكثر من ۶۰ سجينة سياسية إلى العنبر رقم ۶ بسجن إيفين وسط إجراءات أمنية مشددة وقوافل سيارات أمنية طويلة. واجهت السجينات تفتيشاً مهيناً وحُرمن من الأسرّة والأغطية ووسائل التدفئة مع بداية برد الخريف، واضطررن للنوم على الأرض الأسمنتية الباردة في زنازين تفتقر للإضاءة الكافية والمياه الدافئة. شمل النقل السجينات اللواتي نُقلن سابقاً إلى سجن “قرجك” بعد الهجوم على سجن إيفين في يونيو الماضي، بينما بقيت أخريات، ومنهن مريم أكبري منفرد، في سجن قرجك تحت ظروف غير إنسانية.
نوفمبر ۲۰۲۵: قتل النساء في ظل الإفلات التام من العقاب
وفقاً لتقرير لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قُتلت ما لا يقل عن ۱۷۶ امرأة على يد رجال من عائلاتهن منذ بداية ۲۰۲۵ وحتى نهاية نوفمبر (تجاوز العدد 192 بنهاية ديسمبر). يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بـ ۱۶۰ حالة في ۲۰۲۴ و۱۰۵ حالات في ۲۰۲۳.
أكد تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (۳۰ أكتوبر ۲۰۲۵) على وجود “حصانة هيكلية” لمرتكبي العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أن قوانين نظام “ولاية الفقيه” تعفي القتلة فعلياً من الملاحقة والقضاء. وتحدث أغلب هذه الجرائم نتيجة الزواج القسري، زواج القاصرات، العنف المنزلي، أو معارضة النساء للقوانين التمييزية.
تكرس مواد القانون المدني الإيراني، ومنها المواد ۱۱۰۵ و۱۱۰۸ و۱۱۱۴، تبعية المرأة للرجل، حيث تقيدها في شؤون مثل محل الإقامة وواجب الطاعة مقابل النفقة.
وبموجب هذه المنظومة، تُجبر النساء اللواتي يتعرضن للعنف على العودة إلى كنف الرجل المعنِّف. وبذلك، يساهم النظام عبر ترسانته القانونية وأبواقه الإعلامية وجهازه القضائي في إعادة إنتاج العنف وتكريسه بشكل ممنهج.
عدالة مقلوبة: تفرض المحاكم أحكاماً قاسية بالسجن على النساء لمجرد الاحتجاج أو “خلع الحجاب”، بينما يُحكم على الرجال القتلة ببضع سنوات فقط أو يتم إطلاق سراحهم، حيث يُعفى الأب بصفته “ولي الدم” غالباً من العقوبة. مثال: قتلة “رومينا أشرفي” و”مونا حيدري” حُكموا بالسجن من ۲ إلى ۸ سنوات، بينما تُحكم النساء بالسجن ۱۰ سنوات للاحتجاج على الحجاب الإلزامي.
ديسمبر ۲۰۲۵: مائة أسبوع من حملة “لا للإعدام”
حتى نهاية ديسمبر ۲۰۲۵، أعدم النظام الإيراني أكثر من ۲۲۰۰ سجين، بينهم ۱۹ سجيناً سياسياً و۱۳ حالة إعدام علني. وتم شنق أكثر من ۱۰۰۰ شخص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).
تصاعدت إعدامات النساء بشكل وحشي، حيث أُعدمت ۶۴ امرأة على الأقل، بزيادة قدرها ۸۸٪ عن العام الماضي. وفي غضون ۵ أشهر فقط (من ۳۰ يوليو إلى ۳۰ ديسمبر)، زُهقت أرواح ۴۰ امرأة على أعواد المشانق.
دخلت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” أسبوعها المائة، لتصبح من أكثر الحركات الاحتجاجية استدامة وشمولاً، حيث امتد الإضراب إلى ۵۵ سجناً وانضم عنبر النساء بسجن يزد رسمياً للحملة.
في هذا الشهر، نُقلت السجينات السياسيات في سجن إيفين إلى مكان رطب يقع تحت الأرض بـ ۴۰ درجة، في ظروف أسوأ بكثير من سجن قرجك. وأفادت السجينات بانتشار الفئران والحشرات والقاذورات، حيث وصل عدد الفئران إلى ۱۰۰، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض المعدية.
أصدر ۸ من مقرري الأمم المتحدة تحذيراً عاجلاً لسلطات النظام، مطالبين بوقف الإعدام الوشيك بحق زهراء شهباز طبري (۶۷ عاماً) المحتجزة في سجن “لاكان” برشت.
وفي ذات السياق، وقعت أكثر من ۴۰۰ شخصية نسائية بارزة حول العالم – بينهن حائزات على جائزة نوبل، ورئيسات دول وحكومات سابقات، وبرلمانيات، ومقررات أمميات – على بيان عاجل يطالب بالإفراج الفوري عن زهراء طبري، المهندسة والأم التي تواجه خطر الإعدام لمجرد رفعها لافتة “المرأة، المقاومة، الحرية”.
في ۱۸ ديسمبر ۲۰۲۵ وخلال مباراة لكرة القدم في مدينة تبريز، تحول حضور وأصوات الفتيات الشابات من مدنية تبريز بمحافظة أذربيجان إلى مشهد دلالي عميق للاحتجاج السياسي والاجتماعي، حيث صدحت حناجرهن بهتاف: “آذربيجان شريفة، وبهلوي عديم الشرف“.
إن هذه الخطوة الجريئة لفتيات آذربيجان في ملعب “سهند”، أثبتت مرة أخرى أن النساء يقفن في الخطوط الأمامية للتحولات الاجتماعية والسياسية في إيران؛ فهنّ لسن مجرد ضحايا للقمع، بل ناشطات واعيات يصنعن التغيير. ومن خلال تواجدهن في فضاءات حُرمن منها لسنوات، وتحويل تلك المساحات إلى منابر للاحتجاج، فإنهن يتجاوزن كافة الحدود والخطوط الحمراء المفروضة.
يحمل هذا الحدث رسالة واضحة: الزمن لا يعود إلى الوراء. لقد اختار المجتمع الإيراني، ولا سيما نساؤه وشبابه، مسارهم بوضوح؛ وهو مستقبلٌ لا مكان فيه لـ “نظام الملالي” ولا لإعادة إنتاج استبداد نظام الشاه إنه مستقبلٌ تلوح في أفقه الحرية والمساواة والديمقراطية، وهذا المستقبل آتٍ لا محالة بفضل أصوات فتيات اليوم.
