التقرير الشهري – دیسمبر 2023: المرأة الإيرانية مقاومة وصامدة

نظرة عامة على عام 2023: المرأة الإيرانية مقاومة وصامدة رغم القمع العنيف

واجهت المرأة الإيرانية، في عام 2023، العديد من التحديات وعانت من الكثير من المظالم، بيد أنها أظهرت أيضًا مقاومة كبيرة في النضال ضد الدكتاتورية الحاكمة. ونلقي في هذا العدد الأخير من التقرير الشهري للجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لعام 2023؛ لمحة عامة عن أهم أحداث العام المتعلقة بالمرأة في إيران.

يناير 2023

صحفيون خلف القضبان

تزامناً مع استمرار الانتفاضة في إيران؛ تم في شهر يناير اعتقال العديد من الصحفيين، ومن بينهم نساء، وتم والزج بهم في السجون. ولا يزال بعضهم رهن الاحتجاز حتى يومنا هذا، بينما واجه آخرون أحكامًا قضائية مختلفة، بدءًا من أحكام بالسجن وصولاً إلى الإفراج المؤقت بكفالة، ومنهم من اختار المنفى.

وتجدر الإشارة إلى أن نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي تعيشان في السجن منذ سبتمبر 2022، وتعيشان حالياً في عنبر النساء بسجن إيفين، حيث أنه تم الحكم على نيلوفر بالسجن لمدة 13 عاماً، وعلى إلهه بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة ملفقة هي “التعاون مع دولة معادية”.

كما أن ويدا رباني، البالغة من العمر 34 عامًا، تقضي حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات في عنبر النساء بسجن إيفين. والجدير بالذكر أنها تعاني من مشاكل صحية مختلفة.

هذا وبدأت كل من نسيم سلطان بيكي، وسعيدة شفيعي تنفيذ عقوبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة في نوفمبر 2022.

كما أن زهرا، وهدى توحيدي مسجونتان في عنبر النساء بسجن إيفين منذ يونيو 2023 لتنفيذ عقوبتهما بالسجن لمدة عام.

فبراير 2023

شن هجمات كيميائية وحشية على مدارس البنات

شهد شهر فبراير تصعيدًا للهجمات الكيميائية على مدارس البنات في جميع أنحاء إيران. ويبدو أن الاغتيال البيولوجي اللاإنساني كان آخر محاولة للنظام الإيراني لقمع الاحتجاجات والثورة المستمرة على مدى 6 أشهر بقيادة الشابات وفتيات المدارس.

والجدير بالذكر أن تسميم الطالبات بالغاز كان مقصورًا في البداية على مدارس قم. بيد أنه تم استهداف مدرسة ثانوية للبنات في طهران في 14 فبراير 2023، وانتشرت الهجمات الكيميائية على المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وحسب قول سعيد كريمي، معاون وزارة الصحة، فإن 13,000 طالبة قد توجهن إلى مراكز الرعاية الصحية للعلاج من التسمم. (موقع “مشرق” الحكومي – 13 مارس 2023).

وخير دليل على تورط الحكومة في هذه الجريمة المروعة هو تقاعس نظام الملالي لمدة 3 أشهر عن أيقاف هذه المهزلة اللاإنسانية.

مارس 2023

تكثيف القمع لفرض الحجاب الإجباري

كثف النظام الإيراني، في شهر مارس؛ قمع معارضات الحجاب الإجباري، ووسع من نطاق حملته التي بدأت في ديسمبر. وخلال عطلة عيد النوروز، تم بالقوة إغلاق الأماكن التي استضافت معارضات الحجاب الإجباري، في حين قام أفراد الأمن بتقييد وجودهن في المطارات والمواقع التاريخية.

وأعلن حسين جلالي، عضو مجلس شورى الملالي؛ عن الانتهاء من الخطة العدوانية المسماة بـ “العفة والحجاب”. وتنطوي هذه الخطة على فرض غرامات مالية باهظة تتراوح ما بين 500,000 إلى 3 مليارات تومان، وإلغاء رخصة القيادة، وإلغاء جواز السفر، وحظر الإنترنت على الشخصيات المعروفة وأصحاب المواقع الإلكترونية.

وبدأت الأجهزة التنفيذية لنظام الملالي بمراقبة 7 أنواع من الأماكن بهدف ضبط الالتزام بالحجاب الإجباري داخل وسائل المواصلات، والأماكن العامة، والمكاتب الحكومية، والمراكز التعليمية، والمطارات، والفضاء الافتراضي، فضلاً عن مراقبة الشخصيات الشهيرة في الشوارع والممرات.

وشدَّد أحمد راستينه، عضو مجلس شورى الملالي على ضرورة التطبيق الصارم لقانون الحجاب، وقال: “إن القضية اليوم ليست قضية التبرج والسفور، بل القضية هي أن الأعداء قد وضعوا خطة معقدة للغاية لقيادة البلاد نحو عدم الاستقرار، والإخلال بالنظام والانضباط الاجتماعي، وتضليل الناس عن القواعد والمعايير الاجتماعية والأخلاقية. إن الحجاب في بلادنا قانون ويجب على الجميع الالتزام به”.

أبريل 2023

استئناف حملة فرض الحجاب الإجباري وتكثيفها

أكد كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس جمهورية الملالي، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية، غلامحسين محسني إيجئي، في أوائل شهر أبريل؛ على ضرورة مراعاة الحجاب الإجباري، وحذروا من أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالِفات. وأكد رئيس السلطة القضائية على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاك للقانون والشريعة في الأماكن العامة؛ من قبيل خلع الحجاب. وسوف تتم مساءلة المستشارين والمحرضين عن نتائج هذا الأمر. واعتبر خلع الحجاب دليلاً على انتهاك الحياء العام والضوابط الشرعية، وهو ما تدعمه الدول الغربية.

والجدير بالذكر أن نظام الملالي أعلن رسميًا عن بعض الخطط لتطبيق قانون الحجاب الإجباري، وخطة العفةوالحجاب اعتبارًا من 15 أبريل 2023. وأكد أحمدرضا رادان، القائد العام للشرطة؛ على التنفيذ الخالي من الأخطاء، من خلال مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وحدد بعض المناطق، من قبيل الطرق العامة، والمركبات، والمحلات التجارية التي يتم إبلاغ السلطات القضائية عمّا يحدث فيها من مخالفات. وتم إصدار الأمر للسلطات القضائية بدعم الشرطة في تنفيذ خطة الحجاب الجديدة. وقد أعلنت قيادة نظام الملالي صراحةً أن عدم الامتثال لقانون الحجاب ستكون له عواقب وخيمة، مما يشير إلى تكثيف قمع مَن لا يلتزمن باللوائح الإلزامية للحجاب.

اوزارة المخابرات تُغلق قضية الهجمات الكيماوية

استؤنفت الهجمات الكيميائية على تلميذات المدارس بعد عطلة عيد النوروز. وزعم نظام الملالي أنه تم القبض على مرتكبي الهجمات، بيد أنه لم ينشر سوى بضعة أسماء، وقدَّم اعترافات من المرجح أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب. إلا أن هذه الاعتقالات لم توقف الهجمات الكيميائية، التي امتدت إلى أكثر من 700 مدرسة في 160 مدينة وألحقت الضرر بما لا يقل عن عدد من الطالبات يتراوح ما بين 5000 إلى 13000 طالبة. ويشمل هذا العدد الكبير من الطالبات المتضررات وفاة ما لا يقل عن 5 طالبات.

ومن المثير للاهتمام أن وزارة المخابرات تولت التحقيق في هذه القضية بدلاً من المؤسسات ذات الصلة، من قبيل وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة.

ففي 28 أبريل 2023، أصدرت وزارة المخابرات بياناً اعتبرت فيه أن سبب هذه الهجمات هو محاولة عملاء العدو زعزعة استقرار نظام الملالي، ونفت استخدام مواد سامة، وقالت إن إطلاق مواد غير سامة تسبب في حالة من الذعر لدى الطالبات. وشددت هذه الوزارة السيئة السمعة على دور الشبكات المتعددة في الفضاء الالكتروني في نشر الشائعات والتخويف من الذهاب إلى المدارس، وهددت بالقبض على المتورطين ومعاقبتهم. كما توعدت وزارة المخابرات بالملاحقة القضائية لكل من يوجه اتهامات لا أساس لها من الصحة للحكومة أو الأفراد والتيارات الموالية لنظام الملالي.

ومع ذلك، هناك أدلة كثيرة على تورط الحكومة في الهجمات الكيميائية على تلميذات المدارس، ومن بينها ما يلي:

1- تقاعس الحكومة، وتصريحات المسؤولين المتناقضة. 2- السيناريو المخطط له مسبقًا لرفض اللوم، والتستر على الحقيقة. 3- القبض على الصحفيين والآباء والمتظاهرين بدلاً من القبض على المجرمين. 4- كان لقوات حرس نظام الملالي حق الوصول الحصري إلى نتائج اختبار تسمم الطالبات، بيد أنها لم تعلن عنها. 5- لم يستخدم نظام الملالي لقطات كاميرات مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة للتعرف على المجرمين. 6- إصدار أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها، ومصادرة الهواتف المحمولة للتلميذات أثناء الهجوم الكيميائي.

مايو 2023

الاحتجاج على تزايد عمليات الإعدام

تم في شهر مايو أُعدام ما لا يقل عن 146 سجيناً في إيران، من بينهم 3 نساء و 3 سجناء سياسيين.

وفي حالات مختلفة، تجمع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وأطفالهم القاصرين أمام ما تسمى بوزارة عدل الملالي في طهران أو أمام السجون الأخرى في أصفهان، وبندر عباس، وكرج، وغيرها من السجون، وطالبوا المسؤولين بعدم إعدام أحبائهم. واحتجوا بشدة على تزايد عدد عمليات الإعدام، وطالبوا بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجائرة المفروضة على أحبائهم.

وتتحمل عائلات المتظاهرين الذين تم إعدامهم: صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي؛ معاناة شديدة لأن الأجهزة الأمنية لم تسمح لهم بدفن أبنائهم. والجدير بالذكر أن قوات الأمن دفنت هؤلاء المتظاهرين الثلاثة في ثلاثة أماكن متباعدة، ولم تسمح لعائلاتهم بإقامة مراسم الجنازة. وفي وقت لاحق، تم اعتقال آباء الضحايا وشقيقاتهم وإخوانهم.

اعتقال المحامين والمدرسين ومعاقبتهم

حاول نظام الملالي، في شهر مايو، تشديد سيطرته على المحامين، من خلال استدعاء 70 محامياً، من بينهم عدد كبير من النساء، لحضور جلسات الاستماع في المحكمة الأمنية في سجن إيفين دون توجيه اتهامات محددة لهم. وتعرض المحامون للضغوط في هذه الاجتماعات للتوقيع على “تعهدات” مكتوبة مسبقاً، وأجبروا على الاعتذارعن دفاعهم عن المحتجين، والتعهد بعدم التعامل مع الشبكات الأجنبية أو عناصر المعارضة. والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب يهدف إلى منع المحامين من دعم الاحتجاجات والدفاع عن المتظاهرين.

وتم الحكم على عدد من المحامين بالسجن، ومن بينهم محاميتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان، هما السيدة/ مرضية نيك آرا، والسيدة/ فرزانة زيلابي.

في فضيحة صادمة، كشفت والدة المحامية شهيدة الانتفاضة، مريم آروين؛ النقاب عن أنه تم في السجن حقن ابنتها التي كان قد تم اعتقالها بسبب دفاعها عن موكليها؛ بالمصل بحجة التهدئة والتسكين والتقوية، ودمروها، ويأتي ذلك في إطار سعي نظام الملالي إلى إخضاع المعارضة وإسكات صوتها. وتسببت هذه الحقن في وفاة مريم آروين بعد إطلاق سراحها من السجن. وأكد طبيب السجن الأضرار التي لحقت بمريم آروين.

كما زاد نظام الملالي من الضغوط على المعلمات من خلال اعتقالهن وفصلهن واستدعائهن. والقصة وما فيها هي أن المعلمات في 14 محافظة قاموا في 9 مايو 2023 بتنظيم احتجاجات واسعة النطاق احتجاجاً على أوضاعهن المعيشية الطاحنة. وتم اعتقال عدد من المعلمات أثناء هذه الاحتجاجات، ومن بينهم عاتكة رجبي، وفاطمة تدريسي، مما يشير إلى أن نظام الملالي كان يقوم بقمع واسع النطاق.

وواجهت بعض المعلمات، ومن بينهن فريبا أنامي، وفرزانة ناظران بور الفصل التعسفي والسجن. ويعيش حالياً ما لا يقل عن 16 معلمة مسجونات في سجون مختلفة. وتشمل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المعلمات: الاجتماع مع العائلات المتضررة من الاحتجاجات، ومشاركة المحتوى الداعم لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم في خوزستان توجيه اتهامات لـ 11 معلمة، من بينهن كوكب بداغي، وزهرا بختیاري؛ بالإخلال بالأمن القومي، والدعوة ضد الولي الفقيه.  

يونيو 2023

التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2023 يضع إيران في أسفل الجدول

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي أحدث تقرير له حول الفجوة العالمية بين النوعين الاجتماعيين، في 20 يونيو 2023. ويفيد هذا التقرير بأن إيران تأتي في المرتبة الـ 143 من بين 146 دولة حول العالم تم تقييمها لهذا التقرير.

ويفيد التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2023 بأن مؤشر الفجوة بين النوعين الاجتماعيين للمشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص للنساء في إيران يبلغ 34.4 في المائة. كما يبلغ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة 20.4 في المائة، مما يضع إيران في المرتبة 146 حسبما تم الإشارة إليه أعلاه. إن نظام الحكم في إيران لا يزال يشكل عقبةً أمام تحقيق المساواة بين النوعين الاجتماعيين في مجال الاقتصاد، من منطلق وجود فجوة حادة في الدخل بين الرجال والنساء في إيران تبلغ 17.1 في المائة، وهي واحدة من أعلى الفجوات في العالم لتأتي إيران في المرتبة 145 في هذا الصدد.

والجدير بالذكر أن نسبة النساء الإيرانيات المشرعات والمسؤولات الكبار والمديرات تبلغ 21.9 في المائة، وأن نسبة النساء الإيرانيات العاملات في المهن المهنية والتقنية تبلغ 53.4 في المائة. وفيما يتعلق بأجور الوظائف المماثلة، يبلغ معدل الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران 54.2 في المائة.

في النهاية، سجل المؤشر الفرعي للتمكين السياسي إحدى أدنى درجات المساواة في إيران، حيث بلغت نسبته 3.1 في المائة، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس شورى الملالي 5.9 في المائة، ونسبة تعيين المرأة في المناصب الوزارية 5.3 في المائة، وتبلغ نسبة تولي المرأة كرئيسة للحكومة صفر في المائة.

الإحصائيات الرسمية لعقوبة التمرد على الحجاب الإجباري

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، في 14 يونيو 2023 أن قوات الشرطة أرسلت منذ 15 أبريل 2023؛ ما يقرب من مليون (991176) رسالة نصية تحذيرية إلى النساء اللواتي شوهدن بدون حجاب في سياراتهن. كما تم إرسال 133.174 رسالة نصية تحتوي على أمر توقيف إلكتروني إلى منتهكات الحجاب الإجباري للمرة الثانية، بأنه تم إيقاف سياراتهن لفترة محددة. كما تم خلال هذه الفترة التحفظ فعلياً على 2000 سيارة، من خلال إرسال رجال الشرطة إلى أماكن السيارات وإخراجها من الطريق. وقامت الشرطة الإيرانية بإحالة أكثر من 4000 قضية إلى الجهات القضائية ضد منتهكات قانون ارتداء الحجاب الإجباري.

وأضاف: حتى الآن ورد لنا 108211 بلاغاً عن حدوث مخالفات في الأماكن العامة والمحلات والمتاجر وغيرها، وتم ضبط 301 مخالفة وتقديمها للسلطة القضائية.

وتم خلال الفترة الممتدة من 21 مارس حتى 22 يوليو 2023؛ رفع 2251 قضية ضد النساء بسبب عدم ارتداء الحجاب. وأدينت 825 امرأة من إجمالي النساء اللواتي رفعت ضدهن قضايا انتهاك قانون الحجاب والعفة.

يوليو 2023

النساء يواجهن عقوبات قاسية بسبب التمرد على الحجاب الإجباري

واجهت النساء في إيران عواقب وخيمة بسبب التمرد على الحجاب الإجباري . وشملت العقوبات الفصل من العمل، والقيام ببعض المهام المهينة، من قبيل غسل الجثث في المشرحة، وتنظيف الأماكن العامة، وحتى السجن. وحُكم على امرأة بالسجن لمدة شهرين، والحرمان من مغادرة المكان الذي تتواجد فيه، والمشاركة الإجبارية في جلسات العلاج النفسي؛ بسبب عدم التزامها بالحجاب الإجباري. وحُكم على امرأة أخرى تم القبض عليها وهي تقود السيارة بدون حجاب؛ بغسل الجثث لمدة شهر، وحُكم عليها بدفع غرامة بدلاً من قضاء عقوبة السجن. وحكم على طبيبة متدربة بتنظيف الأماكن العامة بتهمة خلع الحجاب. وعوقبت أخريات بالقيام بأعمال خدمية في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت وكالة “رويترز” للأنباء مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تتعرض للتحرش الجنسي من قبل قوات الأمن.

تكثيف فرض الحجاب الإجباري من خلال قمع صاحبات الأعمال

أمرت مختلف الوزارات في إيران الإدارات التابعة لها بمنع تمكين النساء غير المحجبات من دخول المستشفيات والأماكن السياحية والمتاحف. وطبقت سلطات محافظة طهران لوائح صارمة بشأن الحجاب، وطالبت موظفيها بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد حالات انتهاك الحجاب. وصدرت الأوامر للمستشفيات بجعل تقديم الخدمات الطبية مشروطاً بالامتثال لقوانين الحجاب الإجباري؛ دون تحديد ما يجب فعله في حالات الطوارئ. وقامت بلدية طهران بتوظيف 400 سيدة من حارسات الحجاب” براتب شهري ضخم لفرض الحجاب الإجباري في محطات مترو الأنفاق.

وأغلقت الشرطة العديد من المحلات التجارية، وألقت القبض على مديريها؛ بسبب تقديمهم خدمات للنساء غير المحجبات. وألقت النيابة العامة والثورية بمدينة دماوند القبض على موظفي أحد البنوك بسبب تقديم الخدمة لامرأة غير محجبة. وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفات يعملن في شركات كبيرة، بما في ذلك شركتي “ديجي‌كالا” و”طاقجه”؛ بسبب حضورهن في مكان العمل دون ارتداء الحجاب الإجباري. وتم إغلاق هذه المحلات التجارية مؤقتاً، بيد أنها استأنفت أعمالها بعد رد الفعل الإيجابي من قبل جماهير الشعب.

عودة دورية الإرشاد

أعاد نظام الملالي دوريات الإرشاد إلى الشوارع بغية استهداف النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإجباري. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة عن عودة دوريات المراقبة، وتوعّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالِفات للأعراف.

وردًا على الاحتجاجات الواسعة النطاق، قامت قوات الشرطة بإزالة شعار “دورية الإرشاد” من الشاحنات، لكنها مستمرة في استخدامها لاعتقال النساء. وأثار هذا الإجراء المقاومة الشعبية، ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في مختلف المدن، ومن بينها مدينتي رشت وأصفهان.

ونظراً للضغوط التي كانت موجودة قبل وقوع الحدث، تراجعت الشرطة واكتفت بتصوير السيدات اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري. ومع ذلك، استمرت الاشتباكات حيث قامت دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجال الأمن المتنكرون في ملابس مدنية بمضايقة النساء واعتقالهن، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة في بعض المدن، من قبيل شيراز وهمدان.

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني بإلغاء الحجاب الإجباري، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام المتعلقة بالتمرد على الحجاب الإجباري، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد جميع الأشخاص الذين يُلاحقون قضائيًا، والإفراج دون قيد أو شرط عن أي امرأة تم اعتقالها بسبب التمرد على الحجاب الإجباري. ويجب على السلطات أن توقف خطط معاقبة النساء والفتيات بسبب ممارستهن لحقوقهن في المساواة والخصوصية وحرية التعبيروالدين والمعتقد.

أغسطس 2023

فصل جماعي للأساتذة الجامعيين من 150 جامعة

اشتد قمع الجامعات، وخاصة الأساتذة والطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات؛ قبل الذكرى السنوية للانتفاضة الوطنية عام 2022. وتسارعت وتيرة فصل الأساتذة، وتمت إقالة الأساتذة المنتقدون الذين دعموا الطلاب المتظاهرين أو شاركوا في الاحتجاجات الوطنية؛ بذرائع مختلفة، من بينها التقاعد والقدرة العلمية. ونجد من بين الأساتذة المفصولين عدداً من الأساتذة الإناث.

وتمارس السلطات الإيرانية ضغوطًا على 150 جامعة في إيران لفرض توحيد التعليم العالي، وأثارت بشكل متزايد قلق الطلاب الذين شهدوا زيادة السيطرة الأمنية ونشر القوات القمعية وانتهاك الحريات والحقوق؛ على مستقبلهم. واحتج الطلاب على الفصل ووصفوا الأساتذة بالمثقفين المحترمين.

ويعتبر فصل الأساتذة بمثابة “تطهير” الغرض منه هو استبدال المعارضين لسياسات النظام القمعية بمن يتحالفون مع النظام الحاكم. وأصدر مجلس الأمن القومي قرارًا يطالب بتعيين 15,000 فرد من المتحيزين لنظام الملالي في هيئة التدريس. وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الإيرانية هم السبب الرئيسي للاضطرابات التي شهدتها البلاد في عام 2023 .

استدعاء أكثر من 2800 طالب للجان التأديبية

استدعت أجهزة المخابرات والأمن طلاب العديد من الجامعات الإيرانية ليتعهدوا بعدم المشاركة في الاحتجاجات. وتم فصل حوالي 59 طالباً، في حين تعرض أكثر من 100 شخص للإيقاف لفترات طويلة، وحُرم المئات من فرصة الإقامة في المدن الجامعية. وحُرم 200 طالب في جامعة بوعلي بهمدان، معظمهم من الفتيات؛ بشكل غير متوقع من فرصة الإقامة في المدينة الجامعية.

كما تم استدعاء أكثر من 2800 طالب من مختلف الجامعات للجان التأديبية. واستدعت عدة جهات في محافظة طهران وحدها 1443 طالب.

سبتمبر 2023

اعتقال أكثر من 600 امرأة في الذكرى السنوية للانتفاضة

بدأ نظام الملالي، الذي أضعفته انتفاضة عام 2022 بشكل كبير؛ موجةً من الاعتقالات وإعادة اعتقال النشطاء، والنشطاء الطلاب، والسجناء السياسيين السابقين، وأسر شهداء الانتفاضة، قبل أشهر قليلة من الذكرى السنوية للانتفاضة.

رداً على السخط المتزايد، قام نظام الملالي بنشر 44,000 جندي لقمع الاحتجاجات المحتملة. وشددت قوات الأمن سيطرتها، لدرجة أنها منعت التجمعات الصغيرة المكونة من 3 أشخاص في بعض مناطق طهران. وكانت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق رؤوسهم، واستخدمت قوات الأمن بنادق الرصاص الحي ضد المدنيين.

وعلى الرغم من ذلك، احتج أبناء الشعب الإيراني أصحاب الإرادة القوية، وخاصة النساء والشباب، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن في عدة مدن. وتم اعتقال أكثر من 600 امرأة في طهران وحدها، وسجن 130 امرأة في سجن قرجك. وأضرب أصحاب المتاجر في كردستان تضامنًا مع المحتجين، وعلى الرغم من الوجود الأمني ​​المكثف، استمرت الاحتجاجات والاشتباكات في مشهد وكرمانشاه بين الشباب المتظاهرين وقوات الأمن.

تظهر الصور أدناه مدى وحشية قوات الأمن في مواجة من تجرأوا على النزول إلى الشوارع.

هاجم مرتزقة قوات حرس نظام الملالي النساء المعتقلات في سجن قرجك، في 16 سبتمبر 2023، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 20 سجينة. وتعرض العديد منهن للضرب والسب، ونُقلوا إلى الحبس الانفرادي وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، من قبيل الماء الساخن والغذاء والدواء. وفي اليوم التالي، بدأت الاشتباكات في همدان بين النساء والشباب وقوات الأمن بترديد هتافات “الموت لخامنئي” و”فلتسقط جمهورية الإعدام”. وفي مشهد صادم، حاصرت قوات الأمن امرأة وحيدة لاعتقالها، في المنطقة 13 بمدينة همدان.

أعلنت أجهزة المخابرات والأمن رسمياً عن اعتقال 357 شخصاً في طهران ومدن أخرى، بما في ذلك اعتقال العشرات من الأشخاص المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ومع ذلك، نفَّذت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، خلال يومين فقط، 414 عملية في طهران و40 مدينة أخرى للتصدي للقمع الذي وصل إلى ذروته.

التصديق على مشروع قانون جديد للحجاب لقمع الطالبات

صدَّق مجلس شورى الملالي، عشية الذكرى السنوية للانتفاضة الإيرانية في 16 سبتمبر 2023 وبداية العام الدراسي الجديد في 23 سبتمبر؛ على مشروع القانون المثير للجدل المسمى بـ “دعم الأسرة من خلال الترويج لثقافة الحجاب والعفة”.

ويتكون مشروع القانون المذكور من 5 فصول، بغية تطبيق قوانين وسلوكيات صارمة تتعلق بالملبس، وتبرير القيود على ملابس المرأة باسم الحفاظ على القيم العائلية، والتأكيد على التزام الجهات الحكومية بالترويج للحياة الإسلامية، وتطبيق الحجاب الإجباري، وتثقيف الناس بالحجاب والعفة.

ويحدد مشروع القانون في مختلف الفصول؛ المهام المنوطة لأكثر من 30 وزارة ومنظمة حكومية، ومن بينها الفصل بين النوعين الاجتماعيين في مكان العمل، وتطبيق قوانين الملبس في المدارس، والعقوبة المقررة على الانتهاكات. بل إن مشروع القانون هذا يجعل حتى التوظيف والترقية والتمتع بالخدمات مشروط بامتثال الأفراد لقوانين الحجاب الإجباري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضع عقوبات وغرامات صارمة على المخالِفات، ويوسع نطاقه ليشمل الفضاء الإلكتروني وأماكن ممارسة النشاط التجاري لضمان مراعاة قوانين الحجاب الإجباري.

على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور لم يصدق حتى الآن على مشروع القانون ليتم العمل به كقانون، إلا أن التقارير تشير إلى أن الضابطات يطبقن قوانين صارمة على الملبس في الجامعات، بما في ذلك غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة حتى الركبتين. وتطبق الجامعات بعض اللوائح باستخدام اللافتات والدوريات وحتى تكنولوجيا التعرف على الوجه.

أصدر نظام الملالي أمراً بإغلاق المقاهي المحيطة بالجامعة بوصفها مراكزاً يتم فيها ممارسة الأنشطة المناهضة للأمن القومي، وتدل هذه الإجراءات على مدى قلق هذا النظام الفاشي من الاحتجاجات المحتملة.

انتقاد مشروع القانون الجديد للحجاب باعتباره فصلاً عنصريًا بين النوعين الاجتماعيين

انتقد خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشدة قانون الحجاب الذي اقترحته إيران، ووصفوه بأنه “فصل عنصري قسري بين النوعين الاجتماعيين “.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق، وأكدوا على أن هناك قانونًا يفرض عقوبات على النساء والفتيات بسبب عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ووصفوه بأنه أداة منهجية تهدف إلى إخضاع المرأة للسيطرة الكاملة وإجبارها على الطاعة، من خلال فرض قيود على حريتها وحقوقها.

وحذَّر الخبراء من فرض عقوبات صارمة على عدم مراعاة الحجاب الإجباري، مما قد يؤدي إلى العنف، خاصة فيما يتعلق بالنساء المحرومات اقتصاديًا. ومن خلال حث السلطات الإيرانية على إعادة تقييم قانون الحجاب الإجباري بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ طالبوا بضمان حصول النساء والفتيات في إيران على حقوقهن كاملة.

أكتوبر 2023

القتل المفجع لآرميتا كراوند

صدم قتل آرميتا كراوند المفجع، في شهر فبراير 2023 العالم بعد اعتداء دورية الحجاب عليها في محطة مترو طهران.

منذ البداية، سيطرت أجهزة المخابرات على القضية وقيدت بشدة إمكانية وصول الأسرة أو الأصدقاء أو وسائل الإعلام إلى الضحية. وشملت محاولات حجب المعلومات توجيه تهديدات للطالبات في مدرسة آرميتا.

قدمت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة نظام الملالي روايات متناقضة في محاولة لقياس رد الفعل العام على وفاة آرميتا، والتي حدثت على غرار وفاة مهسا أمینی (جينا)، وعلى الأرجح أنها حدثت بعد هذه الحادثة بوقت قصير.

ولدت آرميتا كراوند في 2 أبريل 2006، وهي امرأة شابة تتمتع بصحة جيدة وموهوبة. وكانت بارعة في رياضة التايكوندو، وحصلت على الحزام الأسود من الدرجة الثالثة، وكانت تحب الرسم.

تعرضت آرميتا، في 1 أكتوبر 2023 لهجوم في إحدى محطات مترو طهران من قبل حارسات الحجاب وأصيبت بضربة قوية على رأسها ودخلت في غيبوبة. وأشارت التقارير إلى تدهور حالتها الصحية بشكل خطير، مما أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ جعلها على وشك الموت الدماغي.

والجدير بالذكر أن عدم قيام نظام الملالي بنشر اللقطات الكاملة لكاميرات المراقبة في مترو الأنفاق يثير الشكوك في أن رواية الحكومة لم تكن صحيحة، وأن حارسات الحجاب” متورطات في هذه الحادثة.      

نوفمبر 2023

توظيف أكثر من 2850 امرأة من حارسات الحجاب في محطات مترو طهران

نشرت صحيفة “اعتماد” الحكومية نسخة طبق الأصل من وثيقة سرية للغاية صادرة عن وزارة الداخلية، تشير إلى توظيف أكثر من 2850 امرأة من حارسات الحجابفي محطات المترو. جاء في هذا المنشور المؤرخ في 30 مايو 2023 والموجَّه إلى بعض الجهات الحكومية، ومن بينها بلدية طهران وشركة مترو العاصمة: “إن السيدات اللواتي لا يرتدين الحجاب القانوني محظور عليهن دخول الأماكن التي تشرف عليها الحكومة”.

وأعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي أن: “وزارة الداخلية تدعم الأشخاص الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقاً للقانون “.

وفي الشهر التالي، شوهدت ضابطات حارسات الحجاب، ورجال الأمن المتنكرون في ملابس مدنية في محطة مترو مسرح المدينة في طهران وهم يقومون بتفتيش الأمتعة الشخصية للركاب والتقاط صور لسجلات هواتفهم دون تصريح خطي. وكانت هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للخصوصية والإجراءات القانونية.

كما أصدرت محافظية قم تعميماً للموظفات الحكوميات تأمرهن فيه بالتواجد في مكان العمل مرتديات الحجاب الأسود وبدون مكياج.

هجوم عناصر ملثمين من قوات الأمن على الفصول الجامعية

وقعت حادثة مزعجة في الجامعة الوطنية في 20 نوفمبر 2023، حيث هاجمت قوات الأمن المثمينالمكتبة، والفصول الدراسية في كلية علم النفس، وكذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وصادروا بطاقات الهوية الطلابية للطالبات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري . ورداً على هذا العمل الهمجي، بدأ طلاب عدة جامعات في طهران إضراباً لمدة يومين ولم يحضروا فصولهم الدراسية تضامناً مع الطالبات اللواتي تم مصادرة بطاقات هويتهن الطلابية.

ديسمبر 2023

إعدام خمس نساء عاديات

تزامناً مع التزايد المطرد لعمليات الإعدام، شهدنا في شهر ديسمبر إعدام 5 نساء ليصل العدد الإجمالي للنساء اللواتي تم إعدامهن خلال عام 2023 إلى 25 امرأة.

إصدار أحكام مشددة بالسجن على السجينات السياسيات، وأسر شهداء الانتفاضة

اعتقل نظام الملالي، خلال عام 2023، المئات من الناشطات والمعارضات في مجال حقوق الإنسان أو أنه اعتقلهن مرة أخرى.

أصدر نظام الملالي حكمًا نهائيًا بإضافة 3 أعوام إلى مدة سجن مریم أکبری منفرد، وهي إحدى أقدم السجينات السياسيات في البلاد، مما يرفع مدة سجنها إلى 18 عامًا. وبذلك لن يُطلق سراحها بعد انتهاء عامها الخامس عشر في السجن هذا العام.

وحتى وفقًا للقوانين اللاإنسانية لنظام الملالي، كان ينبغي إطلاق سراح السجينة السياسية مريم أكبري بعد أن قضت 10 سنوات من مدة عقوبتها في عام 2019. ويعتبر النظام الإيراني أن “الجريمة” الرئيسية لمريم أکبری منفرد هي التقاضي على دماء شقيقاتها وإخوانها الذين استشهدوا خلال العقد الماضي.

والجدير بالذكر أن نظام الملالي الفاشي أصدر أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على السجينات السياسيات المناصرات لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. إذ أصدر حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على زهرا صفائي، وبالسجن لمدة 13 سنة على معصومة ياوري.

وتم اتهام 3 سجينات من أنصار مجاهدي خلق بالبغي وهن: مرضية فارسي، وفروغ تقي بور، ونسيم غلامي فرد، وهي تهمة سياسية صنعها الملالي، وهي من بين الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.

تعيش السجينة السياسية معصومة صنوبري المتهمة بقيادة الاحتجاجات، منذ أكثر من عام في الحبس الانفرادي منفصلة عن السجينات الأخريات في سجن فرديسبكرج (المعروف باسم كجوئي). ولدت معصومة صنوبري في عام 1988، وهي أم لإبنة.

كما تم استدعاء مهسا يزداني، والدة شهيد الانتفاضة، محمدجواد زاهدي لقضاء 5 سنوات في السجن بتهمة المطالبة بالعدالة لنجلها.

السجينات السياسيات يحتججن على دخول السلطات القضائية في عنبر النساء بسجن إيفين

قام علي القاصي مهر، المدعي العام الأعلى في طهران، بمعية القاضيين سيئي السمعة، إيمان أفشاري، ومحمدرضا عموزاد، في 27 ديسمبر،2023 بزيارة عنبر النساء في سجن إيفين، مما دفع السجينات إلى الاحتجاج، حيث احتجت هؤلاء السجينات على نظام الملالي وعلى حضور مسؤولي الجهاز القضائي. وتدخل حراس العنبر بعنف واعتدوا على السجينات، وقاموا بمرافقة مسؤولي الجهاز القضائي إلى الخارج. وقطعت إدارة السجن خطوط هواتفهن وهددتهن بتوجيه اتهامات جديدة إليهن وترحيلهن إلى مناطق مختلفة في إيران.

هذا وهناك مناصرات لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بين السجينات السياسيات المسجونات في عنبر النساء بسجن إيفين، من بينهن شيوا إسماعيلي، وسودابة فخارزاده، وزينب همرنك، وفرشتة نوري، وآذر موسى زاده كروندي، وزهرا صفائي، ومريم بانو نصيري، وأرغوان فلاحي، وبروين ميرآسان، ومرضية فارسي، وفروغ تقي بور، ونسيم غلامي فرد، وإلهام فولادي.

الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي ضد المتظاهرين الإيرانيين

وثّقت منظمة العفو الدولية في تقريرٍها الصادر في 6 ديسمبر 2023؛ لجوء قوات الأمن الإيرانية للعنف الجنسي على نطاق واسع لترويع المعارضين لنظام الملالي وإجبارهم على القيام بما تشاء.

ويصف هذا التقرير بالتفصيل التجارب المزعجة التي عاشها 45 ناجيًا من المظاهرات الوطنية، ويحتوي على روايات 26 رجلاً و12 امرأة و 7 أطفال وقعوا ضحايا للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي ومختلف أشكال العنف الجنسي بواسطة قوات الأمن والمخابرات.

جرائم الشرف وقتل المرأة في إيران ليس جريمة يعاقب عليها القانون

تحولت جرائم الشرف وقتل المرأة في إيران إلى عنف منهجي، ولم تعد النساء والفتيات الإيرانيات آمنات في المنزل والمدرسة والشارع والمجتمع بأكمله. كما أن النساء والفتيات الإيرانيات لسن في مأمن من الخطر حتى في منازلهن.

إن نظام الملالي الذكوري القائم على سيطرة الرجال والمناهض للمراة، والذي تحكمه قوانين غير إنسانية؛ يساهم في حدوث مثل هذه الجرائم، ويساعد على استمرارها.

سجلت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من خلال جمع المعلومات من مختلف وسائل الإعلام ؛ 132 حالة قتل بدافع الشرف وقتل المرأة، منذ يناير 2023، وهو ما يزيد عن الأرقام الرسمية التي تشمل 85 جريمة قتل للمرأة و 47 جريمة قتل بدافع الشرف.