كل يوم يمر ينقل أخبار المزيد من جرائم الشرف وقتل النساء في إيران.
قُتلت زيلان إيفاز ، 15 عامًا ، برصاص والدها عبد السلام ، يوم الجمعة 7 يوليو 2023. ووقعت جريمة الشرف في قرية زيفيه في مدینة بيرانشهر ، بمحافظة أذربيجان الغربية.
ورد أن سلام إيفاز علمت بصداقة ابنتها مع شاب وقررت الانتحار.
بموجب قوانين نظام الملالي المعادية للمرأة ، الأب يمتلك دماء أبنائه ولن يعاقب بـ “القصاص” أو الإعدام لقتله أطفاله.
و وفقًا للمادة 301 من قانون العقوبات الإسلامي للنظام الإيراني ، لا يُعاقب الأب أو الجد لأب الذي يقتل أطفاله “لأنهم” يمتلكون “دماء أطفالهم. “عقوبة القاتل ، أي الإعدام ، لا تسري إلا إذا لم يكن القاتل والد الضحية أو جدها لأب”. (قانون العقوبات الإسلامي المعتمد في أبريل 2013)
کما تنص المادة 630 من قانون العقوبات على أنه يمكن قتل المرأة على الفور إذا وجدها زوجها أثناء إقامة علاقة جنسية مع رجل آخر.
بحث جديد يقول امرأة واحدة تقتل كل أربعة أيام
بسبب هذه القوانين المعادية للمرأة التي تعاقب قتل النساء على يد أقاربهن الذكور ، أصبحت جرائم الشرف وجرائم قتل الإناث منتشرة في إيران. يشير بحث جديد نشرته صحيفة “شرق” شبه الرسمية في 5 تموز (يوليو) إلى أن امرأة واحدة تقتل كل أربعة أيام في إيران.
ووفقاً للبحث الذي نشرته “شرق” ، قُتلت 165 امرأة خلال العامين الماضيين. قُتلت 108 امرأة على يد أزواجهن ، و 17 على يد الأخوة ، و 13 على يد الآباء ، و 9 على يد أبنائهم. كما قُتلت 19 امرأة أخرى على أيدي أقارب ذكور آخرين ، بما في ذلك والد زوجها وصهرها وأعمامها.
وذكر التقرير أن 43 امرأة قتلت بأسلحة يدوية ، و 40 طعنا حتى الموت ، و 35 خنقا أو تعذيب أو حرق ، و 37 دفعت من المرتفعات. قُتلت 41٪ من هؤلاء النساء في محافظة طهران.
الأرقام الجديدة تقلل من شأن الواقع
البيانات الأخيرة التي نشرتها “شرق” تقلل من شأن الواقع. قبل عامين ، أعلن محمد رضا محبوب فر، أحد أخصائي علم الأمراض، “إيران تحتل المركز الأولى في العنف المنزلي”. ونُشر هذا المقال على موقع “جهان صنعت” الحكومي بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
وكتب محبوب فر في تقريره: ” إن جميع الإحصاءات السابقة عن جرائم الشرف في إيران ليست شاملة وشفافة وحقيقية، والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بهذه الجرائم، من قبيل الطوارئ الاجتماعية والشرطة، لم تتمكن من الحصول على إحصاءات. هذا ولم يتم الإعلان عن أي إحصاء رسمي في هذا الصدد. وتشير الإحصاءات السابقة إلى أنه يحدث في البلاد 450 حالة من جرائم الشرف سنويًا كحد أقصى”.
وورد في ختام هذا التقرير أن: “حالات الإبلاغ عن جرائم الشرف السابقة في المحافظات ذات النسيج الثقافي القبلي والعشائري أعلى من نظيرتها في مناطق أخرى من البلاد، وأن محافظات خوزستان وكردستان وإيلام وسيستان وبلوجستان احتلت المراكز الأولى في تصنيف جرائم الشرف. أما اليوم، تشير دراسة الاتجاه الحالي نحو ازدياد العنف في المجتمع وحدوث سلسلة من الجرائم الأسرية والمتعلقة بالشرف وكذلك حدوث حالات من الانتحار الفردي والأُسري؛ إلى أن الوضع في البلاد مختلف عما كان عليه في الماضي، وهلم جرا. وتجدر الإشارة إلى أن الخلفيات الثقافية والقانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى حدوث جرائم الشرف قد ازدادت في المجتمع أكثر مما كانت عليه في الماضي. مع العلم أن جرائم الشرف الأخيرة التي شهدتها البلاد، وتحديدًا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 تشير إلى زيادة لها مغزاها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فجرائم القتل الأسري تحتل المركز الأول بين الجرائم المنتشرة في البلاد. وتفيد التقديرات أن ما لا يقل عن 8 حالات قتل تحدث يوميًا في إيران. (موقع “جهان صنعت” الحكومي، 19 نوفمبر 2020).
ثم كشف محبوب فر بعد ذلك عن الإحصاءات المروعة، قائلًا: ” إن من شأن استمرار الوضع القائم على ما هو عليه أن يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات جرائم الشرف في البلاد من 450 حالة في السنة إلى 2736 حالة في عام 2020″.
من المسؤول عن ارتفاع معدل جرائم الشرف وجرائم قتل النساء؟
من المسؤول عن ارتفاع معدل جرائم الشرف وجرائم قتل النساء في إيران؟ في حين أن السكاكين والمنجل والأسلحة الأخرى في أيدي الأب أو الأخ أو الزوج أو قريب ذكر آخر ، فإن القوانين المعادية للمرأة هي التي تشجع جرائم الشرف وقتل الإناث.
يمكن فهم الأداء الكاره للنساء للقضاء الحاكم بسهولة من خلال عدد قليل من المقارنات البسيطة. على سبيل المثال ، حُكم على والد رومينا أشرفي الذي قطع رأس ابنته البالغة من العمر 14 عامًا بمنجل ، بالسجن 9 سنوات ، وتم إطلاق سراحه بعد عامين.
علي باقري ، محام ، يشير إلى الحصانة القانونية للأب وللجد الأب من الانتقام. يقول: “لا علاقة بين الجريمة ومقدار العقوبة المفروضة على والد رومينا. اعتقد والد رومينا أشرفي أنه صاحب هذا الطفل وأنه يمكن أن يقتلها بمنجل. عندما سأل القاضي والد رومينا لماذا لم يقتل بهمن خفاري ، الرجل الذي هربت رومينا معه ، أجاب: “لو كنت قد قتلت بهمن خافاري ، لكانوا قد انتقموا مني. لكن هذا لم يحدث مع ابنتي “.
ويؤكد المحامي أن “الأحكام ليست رادعة ، ومثل هذه القضايا تجعلنا نشهد المزيد من جرائم قتل الفتيات. إن عدم وجود قوانين وقائية يجعل الجاني أكثر عرضة للإساءة ويعرض الضحية لمضاعفة خوفه “. (الموقع الإخباري إنصاف الذي تديره الدولة – 11 سبتمبر 2020)
علاوة على ذلك ، تمت محاكمة والد فايزة ملك نيا الذي أحرق ابنته. (ديدبان إيران ، 10 مايو 2022)
لم يُعاقب زوج منى حيدري بقطع رأس زوجته. وقال المسؤولون القضائيون إن والدي الضحية لم يطلبوا الانتقام. (موقع khabaronline.ir الذي تديره الدولة – 24 مايو 2022)
سلمان خدادادي بشكل أساسي لم يُعاقب على اغتصابه وقتل زهرة نویدبور المحتمل.
لكن معصومة صنوبري حُكم عليها بالسجن 8 سنوات لنشاطها السياسي. والسيدة سلبي مرندي ، 80 عامًا ، أمضت 7 أشهر في سجن خوي بعد تعرضها للجلد 70 جلدة بسبب احتجاجها على مقتل ابنها.
في الواقع ، إذا كان يجب معاقبة أي شخص ، فإن الحكومة هي التي تحول كراهية النساء إلى الثقافة الرسمية المهيمنة والتي تديم العنف ضد المرأة من خلال إذلال النساء على أساس يومي.
في هيكل مثل الهيكل الموجود في إيران ، حتى لو عوقب القاتل ، فإن اغتيال الدولة يزيد من جرائم النظام وينشر القتل. ومع ذلك ، فإن سياق وشكل القضية لا يزال قائما ، ورجال هذا الجهاز الفكري يدفعون بشكل متزايد إلى السلوك الوحشي.
