حرمان السجينة السياسية آذر كروندي 60 عامًا من العلاج الطبي رغم تدهور صحتها
السجينة السياسية آذر كروندي موسىزاده، البالغة من العمر 60 عامًا، المحتجزة في سجن إيفين، تعاني من مشكلات صحية جسيمة، حيث تُحرم من الوصول إلى الخدمات العلاجية الملائمة ونقلها إلى مراكز طبية متخصصة.
تعاني كروندي من انزلاق غضروفي في الرقبة، وأمراض قلبية، وتاريخ مرضي مع السرطان، مما يضعها في حالة صحية مقلقة. فقد تدهورت حالتها لدرجة أنها فقدت القدرة على أداء مهامها اليومية الشخصية، وخسرت ما لا يقل عن خمسة كيلوغرامات من وزنها خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم ذلك، لم تتخذ إدارة السجن أي إجراء فعال لمعالجة وضعها الصحي.
على الرغم من حاجتها الملحة إلى متابعة طبية مستمرة، خاصة بسبب تاريخها مع السرطان الذي يتطلب فحوصات دورية ومتابعات متخصصة، فإن وصولها إلى الخدمات الصحية والعلاجية يبقى محدودًا للغاية. وفي الوقت نفسه، رفضت وزارة المخابرات، بصفتها الجهة المسؤولة عن ملفها، السماح لها بالحصول على إجازة علاجية.
آذر كروندي، من مواليد عام 1962، متزوجة ولديها طفلان وهي كانت سجينة سياسية في الثمانينيات، واعتُقلت أثناء حملها، حيث وضعت مولودها في السجن تحت ظروف قاسية، تضمنت الاستجواب المتكرر وسوء المعاملةداخل السجن.
تم اعتقال آذر كروندي في صيف عام 2019 بتهمة التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والترويج لدعاية مناهضة للنظام، بعد تنظيمها جلسات استشارية عائلية في حديقتها الخاصة بمدينة شهريار. أُفرج عنها حينها بكفالة، لكنها أدينت لاحقًا في ديسمبر 2021 من قبل محكمة الثورة في طهران.
حُكم على السيدة آذر كروندي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “التجمع والتآمر للعمل ضد الأمن القومي”، بالإضافة إلى سنة واحدة أخرى بتهمة “الدعاية ضد الدولة”. وكعقوبة تكميلية، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، كما مُنعت من العضوية أو النشاط في المجموعات الاجتماعية والسياسية والثقافية لمدة عامين.
بعد تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف في طهران، وبموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، أصبح حكم السجن التنفيذي لمدة خمس سنوات قابلاً للتنفيذ.
في 30 يوليو 2023، تم استدعاؤها إلى الفرع الأول لمكتب تنفيذ الأحكام في نيابة المنطقة 33 بطهران، حيث تم اعتقالها ونقلها إلى سجن إيفين لقضاء مدة عقوبتها.
يُعد الحرمان من العلاج الطبي للسجناء السياسيين انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان في إيران. وقد حذرت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) مرارًا من الإهمال الطبي الممنهج في السجون الإيرانية، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إرسال بعثات تحقيق لتفقد أوضاع السجون، وإجراء مقابلات مع السجناء السياسيين، وخاصة النساء.