در حالی که زنان ایرانی طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور را تشکیل داده‌اند، حضور آنان در بازار کار همچنان بسیار محدود باقی مانده است. (رویداد ۲۴ – ۱۸ آبان ۱۴۰۵)
آمارهای رسمی نشان می‌دهد میان سرمایه‌گذاری آموزشی زنان و فرصت‌های اشتغال برای آنان شکافی عمیق وجود دارد؛ شکافی که نه تنها بر زندگی میلیون‌ها زن تأثیر می‌گذارد، بلکه ظرفیت رشد اقتصادی کشور را نیز محدود می‌کند.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان عملاً درجا زده است. این نرخ از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به تنها ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در همین دوره همواره حدود ۶۸ درصد باقی مانده و فاصله میان زنان و مردان در بازار کار همچنان بیش از ۵۴ واحد درصد است.
زنان تحصیل‌کرده؛ نیروی انسانی بلااستفاده
یکی از مهم‌ترین تناقض‌های موجود در اقتصاد ایران آن است که زنان در آموزش عالی حضوری گسترده دارند، اما این حضور به اشتغال پایدار تبدیل نمی‌شود. طی سال‌های گذشته زنان در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی سهمی برابر یا حتی بیشتر از مردان داشته‌اند، اما هنگام ورود به بازار کار با موانع متعددی مواجه می‌شوند.
این وضعیت نشان می‌دهد مشکل صرفاً به کمبود فرصت‌های شغلی محدود نیست. اگر رکود اقتصادی تنها عامل تعیین‌کننده بود، انتظار می‌رفت زنان و مردان به شکل مشابهی تحت تأثیر قرار گیرند. اما فاصله عمیق موجود میان نرخ مشارکت اقتصادی دو جنسیت نشان می‌دهد موانع دیگری نیز در کار است؛ موانعی که ماهیتی ساختاری و تبعیض‌آمیز دارند.
تبعیض در استخدام؛ مانعی پیش از ورود به بازار کار
بخش مهمی از مشکلات زنان حتی پیش از استخدام آغاز می‌شود. در بسیاری از محیط‌های کاری، زنان با پرسش‌ها و قضاوت‌هایی مواجه هستند که مردان معمولاً تجربه نمی‌کنند؛ پرسش‌هایی درباره وضعیت تأهل، زمان ازدواج، احتمال بارداری یا مسئولیت‌های خانوادگی.
چنین نگرشی سبب می‌شود توانایی، تخصص و تجربه حرفه‌ای زنان در حاشیه قرار گیرد و تصمیم‌گیری درباره استخدام بر پایه کلیشه‌های جنسیتی انجام شود. در نتیجه، زنان جوان به‌ویژه در سنین ازدواج و فرزندآوری، از همان ابتدای مسیر شغلی با احتمال بیشتری برای رد شدن در فرآیند استخدام روبه‌رو هستند.
این نوع تبعیض، هزینه ضعف سیاست‌های حمایتی را نیز بر دوش زنان می‌گذارد. در حالی که توسعه مهدکودک‌ها، خدمات مراقبت از کودکان و حمایت‌های اجتماعی باید بخشی از مسئولیت دولت و کارفرمایان باشد، در عمل بسیاری از بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند از استخدام زنان خودداری کنند.
اشتغال ناپایدار و امنیت شغلی شکننده
حتی زنانی که وارد بازار کار می‌شوند نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. قراردادهای کوتاه‌مدت، نگرانی از اخراج پس از دوران بارداری یا مرخصی زایمان و دشواری پیگیری موارد تبعیض، امنیت شغلی زنان را کاهش می‌دهد.
در بسیاری از سازمان‌ها، زنان در سطوح کارشناسی باقی می‌مانند و فرصت‌های مدیریتی کمتری در اختیار آنان قرار می‌گیرد. این پدیده که از آن به عنوان «سقف شیشه‌ای» یاد می‌شود، باعث می‌شود ارتقای شغلی زنان متناسب با سطح تحصیلات و تجربه حرفه‌ای آنان نباشد.
پیامد چنین شرایطی تنها کاهش درآمد زنان نیست. ناامنی شغلی می‌تواند زنان را به خروج از بازار کار، اشتغال غیررسمی یا پذیرش مشاغل کم‌درآمد سوق دهد؛ روندی که وابستگی اقتصادی آنان را افزایش می‌دهد و استقلال مالی را محدود می‌کند.
بیکاری زنان؛ دو برابر مردان
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان در تمام سال‌های مورد بررسی به شکل محسوسی بالاتر از مردان بوده است. در سال ۱۴۰۴ نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسید، در حالی که این رقم برای مردان حدود ۶ درصد بود.
این اختلاف بیانگر آن است که حتی زنانی که موفق می‌شوند وارد بازار کار شوند، برای یافتن شغل با دشواری بیشتری مواجه هستند. به بیان دیگر، زنان هم در مرحله ورود به بازار کار و هم در مرحله یافتن شغل مناسب با موانع مضاعفی روبه‌رو هستند.
حذف زنان از اقتصاد؛ هزینه‌ای که همه جامعه می‌پردازد
محدود شدن حضور زنان در بازار کار تنها یک مسئله فردی یا جنسیتی نیست، بلکه یک مسئله اقتصادی در سطح ملی محسوب می‌شود. هرچه سهم بیشتری از جمعیت در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشد، ظرفیت تولید، نوآوری و بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروهای متخصص و افت قدرت خرید خانوارها مواجه است، کنار گذاشتن بخش بزرگی از نیروی انسانی تحصیل‌کرده می‌تواند روند توسعه را بیش از پیش کند کند.
افزایش اشتغال زنان علاوه بر ایجاد درآمد مستقل برای آنان، سطح رفاه خانوارها را نیز ارتقا می‌دهد. مطالعات بین‌المللی بارها نشان داده‌اند که افزایش درآمد زنان معمولاً با بهبود وضعیت آموزش، سلامت و رفاه خانواده‌ها همراه است.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ایفا کند. کشورهایی مانند ویتنام و بنگلادش با جذب گسترده زنان در بخش‌های تولیدی توانسته‌اند ظرفیت صادراتی خود را گسترش دهند. ژاپن نیز در سال‌های اخیر برای مقابله با کاهش نیروی کار ناشی از سالمندی جمعیت، سیاست‌های تشویقی متعددی برای حضور بیشتر زنان در بازار کار اجرا کرده است.
البته این تجربه‌ها نشان می‌دهد صرف افزایش تعداد زنان شاغل کافی نیست. کیفیت اشتغال، دستمزد عادلانه، امنیت شغلی و دسترسی برابر به فرصت‌های ارتقا نیز اهمیت اساسی دارد.
راه عبور از بن‌بست
رفع شکاف جنسیتی در بازار کار نیازمند تغییرات ساختاری است. مقابله با تبعیض در استخدام، توسعه خدمات مراقبت از کودکان، حمایت از مادران شاغل، تضمین اجرای قوانین مرتبط با مرخصی زایمان، افزایش شفافیت قراردادهای کاری و فراهم کردن فرصت برابر برای ارتقای شغلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند حضور زنان در اقتصاد را تقویت کند.
واقعیت آن است که مسئله اشتغال زنان صرفاً به زنان مربوط نمی‌شود. اقتصادی که نتواند از توانایی، دانش و تخصص نیمی از جمعیت خود استفاده کند، بخشی از ظرفیت رشد و توسعه خود را از دست خواهد داد. آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد زنان ایرانی همچنان با موانع ساختاری روبه‌رو هستند که آنان را از دستیابی به فرصت‌های برابر اقتصادی بازمی‌دارد. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، شکاف میان موفقیت آموزشی زنان و جایگاه آنان در بازار کار همچنان پابرجا خواهد ماند.
