چهار باشگاه ورزشی زنان در شهر یزد توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند. این اقدام سرکوبگرانه در شرایطی رخ می‌دهد که گره خوردن تعطیلی کسب‌وکارهای زنانه با بحران بیکاری، فشار مضاعفی بر معیشت زنان وارد کرده است. مقام‌های مسئول تاکنون جزئیات روشنی درباره علت دقیق این اقدام ارائه نکرده‌اند.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر در روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، رئیس پلیس اماکن عمومی استان یزد اعلام کرد که این چهار باشگاه ورزشی زنان به علت آنچه «تخلفات انتظامی» خوانده شده، پلمب شده و برای متصدیان آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.
این عنوان مبهم، ترفند شناخته‌شده دستگاه سرکوب برای بهانه‌جویی علیه فعالیتهای مستقل زنان و تحمیل اجباری سبک زندگی حکومتی است. در واقع، بخش قابل توجهی از این‌گونه برخوردها با بهانه‌هایی مانند «عدم رعایت حجاب اجباری» و اتهامات ساختگی همچون «هنجارشکنی»، «منافی عفت» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» صورت می‌گیرد.
این اقدام تهاجمی در حالی انجام می‌شود که آمارهای رسمی و گزارش‌های دریافتی، از یک تهاجم همزمان علیه معیشت، عرصه عمومی و فرصت‌های شغلی زنان تحصیل‌کرده در سراسر کشور پرده برمی‌دارد.
یورش همزمان به فضای مجازی و کسب‌وکارهای زنانه
اقدام پلیس اماکن در پلمب هر باشگاه ورزشی زنان در یزد، حرکتی موردی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از تهاجم سازمان‌یافته علیه حضور اجتماعی زنان و تشدید بیکاری آنان است:
- احضار و انسداد فعالیتهای آنلاین: در سایه همین سیاست‌های سرکوبگرانه، ده‌ها صفحه کاری و پرمخاطب زنان در شبکه‌های اجتماعی—از مربیان باشگاه ورزشی زنان و فعالان مد و زیبایی گرفته تا آرایشگران و تولیدکنندگان محتوا—مسدود شده یا گردانندگان آن‌ها تحت فشار پلیس فتا و اطلاعات فراجا، مجبور به امضای تعهدنامه‌های اجباری شده‌اند.
- توقیف مراكز شغلی و شهری: پلمب ده‌ها کافه و کسب‌وکار به بهانه پوشش زنان، و حتی جمع‌آوری نیمکت‌ها و فضاهای نشستن در برخی خیابان‌های پایتخت، نشان‌دهنده تلاش رژیم برای محدودتر کردن فضای تنفس اجتماعی زنان و حذف آنان از عرصه عمومی است.
تبعیض ساختاری و تعمیق بحران بیکاری زنان
سرکوب انتظامی زنان در شرایطی شدت گرفته که جامعه با یک بحران عمیق اقتصادی دست‌به‌گریبان است و زنان بار اصلی تبعیض ساختاری و بیکاری را بر دوش می‌کشند. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از بازار کار در بهار ۱۴۰۵:
- خروج اجباری از بازار کار: با کاهش ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان و افت نرخ مشارکت اقتصادی، موج ناامیدی باعث شده تا بخش وسیعی از زنان و جوانان عملاً از چرخه جستجوی شغل خارج شده و به آمار بیکاری پنهان افزوده شوند.
- فشار بر زنان تحصیل‌کرده: در شرایطی که بیش از یک‌سوم بیکاران کشور (۳۵.۶ درصد) دارنده مدارک دانشگاهی هستند، نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده به‌مراتب سنگین‌تر از مردان است. آنان نخستین قربانیان رکود و سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم در فرصت‌های شغلی به شمار می‌روند.
- مسدود شدن آینده دختران جوان: رسیدن نرخ بیکاری جوانان به ۲۳.۴ درصد نشان می‌دهد دختران جوان نه تنها پس از پایان تحصیلات با درهای بسته بازار کار مواجه می‌شوند، بلکه فضاهای تنفس اجتماعی و فعالیت در هر باشگاه ورزشی زنان نیز به‌دست دستگاه‌های سرکوب مسدود می‌شود.
اولویت دادن به سرکوب و کنترل اجتماعی به جای پرداختن به ریشه بحران‌ها
تعطیلی و پلمب کسب‌وکارهای زنانه و تعطیلی هر باشگاه ورزشی زنان، در کنار موج روزافزون بیکاری، سفره و معیشت خانواده‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و به نارضایتی عمیق جامعه دامن می‌زند.
این در حالی است که رژیم ملایان هیچ راهکار واقعی و مؤثری برای حل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بیکاری ندارد و ناتوانی‌اش در اداره جامعه روزبه‌روز واضح‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، رژیم به جای ریشه‌یابی بحران‌ها و حمایت از اشتغال مردم، تنها به افزایش محدودیت‌ها، سرکوب شدیدتر و کنترل امنیتی روی آورده است؛ سیاستی که هدف اصلی آن، مهار خشم عمومی و جلوگیری از انفجار نارضایتی‌های جامعه است.
