در نخستین ساعات بامداد سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، محدوده اطراف دانشگاه امام حسین در تهران و بخشی از دیوار زندان اوین هدف حمله هوایی قرار گرفت. بخشهایی از دیوار این زندان تخریب شده است. تاکنون اطلاعات دقیقی درباره وضعیت سلامت زندانیان یا میزان خسارات انسانی احتمالی منتشر نشده است.
این رویداد بار دیگر مسئله امنیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی شامل حدود ۲۰۰ زن زندانی سیاسی و بازداشتی در جریان قیام در زندان اوین، را در شرایط تشدید تهدیدهای نظامی به محور نگرانیهای عمومی تبدیل کرده است.
ترک محل توسط پرسنل اداری و ماندن زندانیان پشت درهای قفل
گزارشها حاکی از آن هستند که از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ وضعیت اضطراری در زندان اوین حاکم بوده و روند عادی اداره زندان با اختلال مواجه شده است. منابع مطلع از محدودیت شدید دسترسی زندانیان به غذا و مایحتاج اولیه خبر دادهاند. همچنین گفته میشود پرسنل اداری محل را ترک کرده و درهای زندان بسته باقی مانده است. تعطیلی فروشگاه زندان نیز مشکلات معیشتی زندانیان را تشدید کرده است.
فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی شد. وی تأکید کرد که در شرایط بمباران، جان زندانیان بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارد.
زندانیان بدون امکان حفاظت یا خروج اضطراری
ماهیت فیزیکی زندانها موجب میشود زندانیان در شرایط بحرانهای نظامی از ابتداییترین امکانهای حفاظتی محروم باشند. آنان نه امکان خروج اضطراری دارند و نه دسترسی مستقل به پناهگاههای امن. در استانداردهای بینالمللی، در شرایط جنگی حفظ جان زندانیان مستلزم کاهش فوری جمعیت زندانها و انتقال یا آزادی زندانیان غیرخطرناک عنوان شده است.
مصوبه ۲۱۱ و مسئولیت قانونی قوه قضاییه
بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه موظف است برای حفظ جان زندانیان اقدامات فوری انجام دهد. این اقدامات شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و همچنین انتقال زندانیان به مکانهای امن است.
مطابق این مصوبه، در صورت ناکافی بودن تدابیر معمول، دادسراها اختیار دارند زندانیان فاقد خطر امنیتی را تا پایان وضعیت اضطراری آزاد کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومان جرایم غیرعمد و مالی و محکومان جرایم خرد از جمله افرادی هستند که میتوانند مشمول این تدابیر شوند. برای محکومان جرایم خشن نیز انتقال به مراکز امن پیشبینی شده است.
حقوقدانان تأکید میکنند اجرای این مصوبه در شرایط کنونی یک الزام قانونی فوری محسوب میشود و قابل تعویق نیست.
با توجه به استمرار تهدیدهای نظامی، هرگونه تأخیر در تصمیمگیری میتواند پیامدهای جبرانناپذیر انسانی به همراه داشته باشد. زندانیان هیچ امکان دفاع شخصی در برابر حملات هوایی یا موشکی ندارند و مسئولیت حفاظت از جان آنان مستقیماً بر عهده قوه قضاییه و سازمان زندانها قرار دارد.
