سکینه ملکی هدک، معلم دبیرستانهای بندرانزلی و از فعالان صنفی معلمان، با حکم نهایی دیوان عدالت اداری به بازنشستگی اجباری با کاهش دو گروه محکوم شد. این حکم تأییدی است بر تصمیم پیشین هیأت نظارت بر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش.
علت صدور این حکم مشارکت خانم ملکی در تجمعات اعتراضی معلمان و پیگیری مطالبات صنفی بوده است. این فعال صنفی پیشتر با حکم بازنشستگی اجباری از سوی وزارت آموزش و پرورش روبهرو شده بود، اما پس از اعتراض و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۵ تجدیدنظر این دیوان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ حکم اولیه را تأیید و آن را قطعی اعلام کرد.
سکینه ملکی هدک، متولد ۱۳۵۳، دارای مدرک تحصیلی کارشناسیارشد است و ۲۸ سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش دارد.
بازنشستگی اجباری معلمین در حالی صورت می گیرد که وزارت آموزش پرورش دچار کمبود حداقل ۳۰۰هزار معلم است. وزارت آموزش و پرورش رژیم برای احتراز از پرداخت حقوق معلمین از استخدام رسمی هزاران هزار معلم ذیصلاح خودداری می کند و جای آنها را با قراردادهای موقت که هیچ حقوقی برای معلمین در نظر نمی گیرد پر می کند.
در عین حال حقوق معلمین رسمی و غیررسمی و موقت ماه به ماه پرداخت نمی شود و آنها باید ماهها بدون حقوق معیشت خود را بگذرانند. طی سالهای گذشته معلمین برای احقاق حقوق خود در اعتراضات و تحصن های متعدد شرکت کرده اند.
