ايران: حبس بخاطر روزنامهنگار بودن

روزنامه نگاران و كاركنان مطبوعاتي بار ديگر هدف سركوب ميباشند…

به نظر ميرسد كه هدف دور جديد سركوب هرگونه اميد براي تغيير و افزايش آزاديهايي است كه پس از انتخاب رئيس جمهور حسن روحاني ايجاد شد.

عفو بينالملل از مقامات ايراني ميخواهد تا بلافاصله و بدون قيد و شرط همه كساني كه در ماههاي اخير تنها بخاطر ابراز صلح آميز حق آزادي بيان، تجمع و گردهمايي دستگير و محبوس شدهاند را آزاد كند.

از زمان انتخابات پر مناقشه 2009، طيف گستردهاي از صداهاي مخالف هدف سركوب دولتي بودهاند. در تلاشي براي خفه كردن هرگونه مناظره علني و هر نوع انتقاد از آنها در زمنيههاي مختلف، منجمله حقوق بشر، مقامات فشار را بر روي آزادي بيان تشديد كردند. اين شامل بستن بشريات، زنداني كردن كاركنان مطبوعاتي و ممنوع كردن خبرنگاران از تهيه گزارش و فيلمسازان از تهيه فيلم ميشود….

در ژانويه 2010، مقامات ايراني ارتباط با بيش از 60 نهاد خارجي، منجمله بي بي سي، صداي آمريكا كه نهاد رسمي تلوزيوني دولت فدرال آمريكا ميباشد، و چندين مطبوعات ديگر و سازمانهاي حقوق بشري را ممنوع كردند. اين اقدام هر كس را كه با اين نهادها ارتباط بر قرار كند را در معرض خطر قرار ميدهد. از آن پس، شمار زيادي از فيلمسازان، نويسندگان، روزنامهنگاران، وبلاگ نويسها و اعضاي خانواههاي روزنامهنگاران ايراني كه در خارج بسر ميبرند مورد آزار و اذيت، تهديد و بازداشت قرار گرفتند و پس از محاكمات غير عادلانه محبوس شدند. كساني كه دستگير شدند، اقلب متهم به داشتن ارتباط با سازمانهاي مطبوعاتي خارجي شدهاند…

در ساير موجهاي دستگيري كه هدف آن سركوب صداهاي منتقد پيش از انتخابات پارلماني 2012 ميباشد، مقامات نويسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و اعضاي خانوادههاي روزنامهنگاران در خارج از كشور را مورد هدف قرار دادند…
در سركوب جديد عليه روزنامه نگاران، نيروهاي امنيتي به دفتر چندين نشريه مستقر در تهران يورش بردند و 10 روزنامه نگار را در 5 حمله در روز 27 ژانويه 2013 دستگري نمودند. مقامات پس از آن دست به بازداشتهاي بيشتري زدند و تعداد روزنامه نگاران در سال 2013 به 16 نفر رسيد…

اصلاحيه قانون كيفري ايران كه در مي 2013 تصويب و به قانون تبديل شد، همچنان كلماتي مبهمي مانند ”جرمهايي” مثل «پخش دروغ»، «پخش تبليغات منفي عليه نظام»، «ايجاد ناامني در اذهان عموم»، «توهين به شعونات اسلامي» و «اهانت به مقامات دولتي» ديده ميشود. اين مواد با تعريفهاي نادرست، اقلب براي سركوب مخالفان صلح آميز استفاده ميشوند. چنين قوانيني و اقداماتي ناقض تعهدات ايران بر طبق مواد 18، 19، 21 و 22 كنوانسيون بينالمللي حقوق مدني و سياسي ميباشند. ايران از امضاء كنندگان اين كنوانسيون ميباشد كه آزادي بيان، عقيده، تجمع و گردهمايي را تضمين ميكند…

(عفو بينالملل- 10/5/93)