تشدید سرکوب زنان به بهانه حجاب؛ ۳۰میلیون زن ایرانی در معرض اتهام بدحجابی و بی حجابی
یکی از نمایندگان مجلس رژیم از اصفهان اعلام کرد که در سال جدید جریمه بیحجابی که سه میلیون تومان است، بهصورت مستقیم توسط سامانهای از حساب فردی که در دوربین یا فضای مجازی دیده شده است، کم خواهد شد. (سایت حکومتی اقتصاد نیوز – ۲۱ اسفند ۱۴۰۲)
بهنظر میرسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد میپردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. درواقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص میکند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه میکند و پول از حساب فرد کسر میشود. (سایت حکومتی تابناک – ۲۱ اسفند ۱۴۰۲)
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بیحجابی در این لایحه، گفت: «بیحجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آنهم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل میشود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت میشود، بعدا فرد میتواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت میشد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمیگردد.» (سایت حکومتی تابناک – ۲۱ اسفند ۱۴۰۲)
عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه بقیهالله سپاه پاسداران هم یک هفته بعد از انتخابات در جمع «آمران به معروف ناهیان منکر» سخنرانی کرده و گفته «میخواهیم با توسعه اقدامات خود، زودتر بساط فتنه بیحجابی را خنثی کنیم.»
یک کارگزار رژیم گفت ۳۰ میلیون زن در معرض اتهام بدحجابی یا حجابیاند. وی گفت کفگیر دولت ته دیگ خورده می خواهد از مردم جریمه بدحجابی بگیرد.
محمدصادق جوادی حصار در گفتگو با سایت حکومتی رویداد۲۴ به موضوع تحمیل برخوردهای قهری و جریمههای مالی به بهانه حجاب واکنش نشان داده و گفته «این تصمیمات موجب به آتش کشیدن جامعه میشود.»
در ماههای منتهی به انتخابات مجلس، خبری از برخورد قهری به بهانه حجاب نبود. سخنگوی شورای نگهبان از افراد بیحجاب دعوت کرده بود در انتخابات شرکت کنند و در تظاهرات ۲۲ بهمن به سیاق هر سال، دوربین بر روی زنانی که با استانداردهای حاکمیتی، «بدحجاب» یا حتی «بیحجاب» تلقی میشوند، تمرکز داشت.
جوادی حصار با بیان اینکه «کف گیر دولت به ته دیگ خورده»، میگوید: یک روز از پتروشیمیها پول برمیدارد، روز دیگر از فولاد، روز دیگر سهام مردم را دستکاری و جیب مردم را خالی میکنند، روز دیگر اختلاس میکنند و حالا هم میخواهند ۳ میلیون ۳ میلیون از مردم جریمه بگیرند.
او معتقد است حداقل ۳۰ میلیون از زنان جامعه در معرض اتهام «بدحجابی» یا «بی حجابی» هستند و اگر مدبرانه با این موضوع برخورد نشود، قطعا درگیریهای گسترده اجتماعی را در پی خواهد داشت. (سایت حکومتی رویداد۲۴ – ۲۱ اسفند ۱۴۰۲)
اعلام این خبر سوالات بسیاری را برانگیخته است. کسر پول از حساب مردم بهصورت مستقیم، یعنی دورزدن دستگاه قضائی مملکت و بیتوجهی به اصل عدالت قضائی. خالیکردن حساب افراد یا توقیف اتومبیل اشخاص برای موضوع حجاب با استناد به عکسبرداری راهنمایی و رانندگی، مخالفت صریح با اصل ۲۲ قانون اساسی ندارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند.
به نوشته روزنامه حکومتی شرق، در جرائمی بهمراتب بزرگ و ضداجتماعی، شاهد سیر قضائی طولانی و پیچیده بر مبنای آیین دادرسی مدنی و کیفری هستیم تا حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوق خصوصی پایمال نشود. حال یکباره روشی از سوی این مجلس اتخاذ میشود که تمام بنیانهای حقوقی را زیر سؤال میبرد.
روشی که مجریان یا همان «ضابطان قضائی»، امکان جمعآوری ادله، صدور حکم و اجرای حکم را تماما بدون هرگونه دخالت دستگاه قضا، خواهند داشت. چطور و چگونه بدون طیکردن سیر حقوقی و اثبات قضائی امری، حساب فرد خالی میشود یا اتومبیلش که در بسیاری موارد وسیله تأمین معاش اوست، توقیف میشود؟ (سایت حکومتی اقتصاد نیوز – ۲۱ اسفند ۱۴۰۲)
