سازمان عفو بين الملل در گزارش سال 2017 – 2016 خود که 4 اسفندماه منتشر کرد، به مسئله خشونت علیه زنان در ایران اشاره کرد و نوشت: «مقامات، سركوبي مدافعان حقوق بشر زنان را از سر گرفته اند و بطور فزاينده يي هرگونه ابتكار جمعي حول فمينيزم و حقوق زنان را به فعاليت خلافكارانه مرتبط ساخته اند…
زنان در قانون و در عمل، از جمله در دسترسي به طلاق، اشتغال، ارث مساوي و مقام سياسي و در پهنه قانون جنايي، مورد تبعيض گسترده قرار گرفته اند. در ماه سپتامبر، رهبر (ملایان) خامنه اي سياست ملي خانواده را صادر كرد كه ازدواج در سنين پايين و داشتن فرزند بيشتر را تشويق كرده بود. وي همچنين خواهان كاهش طلاق و اتكاي بيشتر به نقشهاي سنتي زنان در امر خانه داري شد و مردان را نان آور خانه ناميد.
اين سياستها موجب نگراني شده كه زنان كه قرباني خشونت هاي خانگي هستند بيش از پيش به حاشيه رانده شوند و تحت فشار بيشتري براي مصالحه با سؤاستفاده كنندگان از آنها قرار گيرند و در مناسباتي نامطلوب خانوادگي قرار گيرند.
زنان و دختران بطوري ناكافي حفاظتي ناكافي نسبت به خشونتهاي جنسي و ساير خشونتها دارند. مقامات از تصويب قوانيني براي جرم خواندن اينگونه سؤاستفاده ها شامل تجاوزات جنسي خانوادگي و خشونتهاي خانگي كوتاهي كرده اند، گرچه معاون رئيس جمهور در مورد زنان و امور خانوادگي پيشنويس لايحه يي را ارائه كردند اما از 2012تاكنون [به راي] گذاشته نشده است.
حجاب اجباري كه حقوق تساوي و حيطه شخصي و آزادي بيان و اعتقاد و مذهب زنان را نقض مي كند كماكان حربه يي در دست پليس است تا زنان را هدف اذيت و آزار ، خشونت و به زندان افتادن قرار بدهد».
عفو بين الملل در مورد اعمال مجازاتهاي بيرحمانه نيز اضافه مي كند: «در ماه آوريل، دادستان عمومي و انقلاب گلپايگان، در استان اصفهان، اعلام كرد كه يك زن و مرد به اتهام “داشتن رابطه نامشروع” به 100 ضربه شلاق هر كدام محكوم شده اند.
در ماه مه، دادستان عمومي و انقلاب استان قزوين اعلام كرد كه مقامات 35 زن و مرد جوان را كه در يك جشن فارغ التحصيلي مشغول رقص … بودند دستگير كرده و آنها را ظرف 24 ساعت بعد از دستگيري به اعمال ناسازگار با عفت عمومي محكوم كرد. مقامات در جلسه دادگاه ويژه، آنها را به 99 ضربه شلاق كه همان روز اجرا شد محكوم كردند». (عفو بين الملل – 4اسفند 1395)
