مریم رحمانی، فعال حقوق زنان به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری پس از سه بار تمدید قرار بازداشت در سلول انفرادی و در وضعیت بلاتکلیف تحت بازجویی قرار دارد.
مریم رحمانی، فعال حقوق زنان
مریم رحمانی فعال حقوق زنان به دو سال حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد.
این فعال حقوق زنان که قبلاً با اتهاماتی از قبیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی محاکمه شده بود. خانم رحمانی در حساب اینستاگرام خود توضیح داده که این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
مریم رحمانی، فعال حقوق زنان به پرداخت ۱۵میلیون تومان جریمه نقدی، نوشتن پژوهشی ۷۰صفحه ای در خصوص حب وطن، حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه به عنوان ضابط امنیتی پرونده در طول دوران تعلیق حبس و کسب اجازه از مقام قضائی برای هر مرحله خروج از کشور در دوران تعلیق پنج ساله حبس خود محکوم شد.
این فعال حقوق زنان می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این حکم به آن اعتراض کند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم رحمانی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
فعال کارگری ریحانه انصاری نژاد
فعال کارگری، ریحانه انصاری نژاد که از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بیش از ۷۰ روز است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد. مأموران در نیمه شب به خانه او حمله کرده و چند ساعت آنجا را مورد بازرسی قرار دادند. رفتارهای خشونت آمیز آنها باعث رعب و وحشت دختر جوان خانم انصاری نژاد شده بود. به شکلی که با گذشت بیش از دو ماه همچنان تبعات و تأثیر منفی برخورد آنها در روحیه این دختر جوان قابل مشاهده است.
ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری هم اکنون در بند ۲۰۹ اوین تحت بازداشت و بازجویی قرار داشت. سوم تیرماه، روز پایان دور سوم قرار بازداشت این فعال کارگری بود. ولی حتی تماس های او از زندان هم قطع شده و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. قرار بازداشت قبلی او هم روز ۲۴ خرداد ماه دو روز پس از اتمام یک ماه اول بازداشت این فعال کارگری به وی ابلاغ شده بود. خانواده ریحانه انصاری نژاد تمام مراحل قانونی تودیع وثیقه ای را که خود دادسرا تعیین کرده است، انجام داده اند و خواستار آزادی فوری وی هستند.
ریحانه انصاری نژاد به دلیل بیماری آرتریت روماتوئید، از درد شدید در ناحیه کمر و پا رنج می برد. نگهداری او در سلول انفرادی مصداق شکنجه است.
او تنها سرپرست دخترش می باشد و عدم تعیین تکلیف او از طرف قضائیه و وزارت اطلاعات، وضعیت این فعال کارگری را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
