فشار مضاعف بر زنان ایرانی به بهانه افزایش جمعیت، چرا؟
در شرایطی که بحران بیکاری و گرانی اولیه ترین مایحتاج غذایی و زندگی، حتی نان را از سفره مردم ایران ربوده است، خامنه اي در روز ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱ طی پیامی به ستاد ملی جمعیت که ریاست آن را ابراهیم رئیسی بر عهده دارد بر سیاست زن ستیزانه افزایش جمعیت تاکید کرد. وی در این پیام با تشکر از مهره های خود در مجلس و دولت که در این زمینه کار می کنند «افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی» را «سیاستی حیاتی و از ضروریترین فرائض» دانست و سپس آسیبهای ناشی از افزایش جمعیت را «موهوم» خواند. (سایت شخصی خامنه ای – ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱)
مقامات رژيم ولايت مطلقه فقيه، خود را مجاز به دخالت در خصوصي ترين موضوعات فيزيكي و خانوادگي مردم می دانند و برای بقای حاکمیت نامشروع خود به راحتی از زندگی مردم هزینه می کنند.
تلاش های این رژیم تحت عنوان جوان سازی و افزایش جمعیت ایران یکی از اینگونه سیاست ها است که در قانونی با همین نام سعی می کند سرکوب زنان ایران را در قالبی ظاهرا منطقی نهادینه کند.
سیاستی که سازمان عفو بین الملل در مارس ۲۰۱۵ و سال ها پیش از تبدیل شدن این سیاست به قانون رسمی کشور در مورد آن نوشته بود: «قوانين پيشنهاد شده اقدامات تبعيض آميز را افزايش داده و حقوق زنان و دختران را چندين دهه به عقب بر ميگرداند. مقامات يك فرهنگ خطرناك را ترويج ميدهند كه طبق آن زنان از حقوق كليدي خود محروم شده و به عنوان دستگاههاي توليد بچه به آنها نگريسته ميشود.»
آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود درباره نقض حقوق بشر در ایران به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی کرده بود.
پیش از آن، و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیهای این قانون را «نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بینالمللی» خواندند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلجکننده خواهد بود و نشاندهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمانها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودکهمسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند. (ایران اینترنشنال – ۳۱خرداد ۱۴۰۱)
نفی دیکتاتوری مذهبی اولویت قطعی مردم و زنان ایران
یکی از منافع دیکتاتوری آخوندی در اعمال طرح جوان سازی جمعیت، هر چه بیشتر درگیر کردن مردم با مشکلات معیشتی است تا بلکه اعتراضات گسترده و سرنگونی خود را هر چه می تواند به تعویق بیندازد. رژیم آخوندی خود اولین قاتل مردم ایران می باشد. نمونه های دردناک جنایات ضدمردمی این رژیم هرگز از خاطره مردم ایران پاک نخواهد شد.
سیاست رها کردن مردم در برابر ویروس کرونا بیش از ۵۳۰هزار نفر را به کام مرگ کشاند. خامنه ای شخصا ورود واکسن را ممنوع کرده بود.
کشتار ۱۷۶ نفر مردم بی گناه با هدف قراردادن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک های سپاه پاسداران.
کشتار ۱۵۰۰ تن مردم معترض از گرانی بنزین در جریان قیام سراسری سال ۹۸.
کشتار ۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و ۱۲۰۰۰۰ زندانی سیاسی در دهه ۶۰.
این جنایات مستقیم را باید به تلفات گسترده ای اضافه کرد که حکومت آخوندی در نتیجه فساد نجومی بر مردم ایران تحمیل می کند. داستان مردمی که مظلومانه در فجایع طبیعی سیل و زلزله و آلودگی هوای ناشی از تخریب محیط زیست کشته می شوند و همچنین چند برابر بودن تلفات تصادفات جاده ای در ایران نسبت به میانگین جهانی و فرو ریختن ساختمان های غیراستاندارد مثنوی هفتاد من می شود.
طرح های سرکوبگرانه ای مثل افزایش تحمیلی جمعیت درحالی است که در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور خط فقر مسکن به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده است و ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیهنشین یا بدمسکن شدهاند. ۳۰میلیون نفر از جمعیت کشور اجارهنشین هستند که ۵۰ درصد درآمدشان صرف تامین مسکن میشود.
از طرف دیگر با توجه به گرانیهای اخیر و حذف سوبسید موادغذایی ۸۶ درصد درآمد خانواده ایرانی را صرف مواد غذایی می کند و برای نیمی از خانوارهای ایرانی چیزی نمی ماند که صرف آموزش، بهداشت و درمان کنند. (خبرگزاری حکومتی رویداد ۲۴ – ۷خرداد ۱۴۰۱)
اینجاست که مردم ایران تنها پاسخ را در اعتراضات گسترده ضدحکومتی و سرنگونی تمامیت دیکتاتوری مذهبی می بینند. پس تنها راه واقعی برای دفاع از حقوق زنان ایرانی که به اعتراف رسانه های حکومتی میدان داران و رهبری صفوف قیام های مردمی را بر عهده دارند، نیز حمایت از اعتراضات آنها و نفی و بایکوت حکومت ملایان می باشد.
