۴ گزارشگر سازمان ملل در مورد زندانیان سیاسی فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی نامه ای به رژیم دادند.
گزارشگران سازمان ملل خطاب به دولت رئیسی یک ضرب الاجل ۶۰ روزه برای دریافت پاسخ نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی و ضبط اموال و مسکن تعیین کردند.
این نامه که به تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۲ می باشد، با تأخیر دو ماهه (طبق قوانین سازمان ملل) علنی و در سایت سازمان ملل منتشر شد.
۴ گزارشگر سازمان ملل در نامه خود به رژیم، اعتراض خود را نسبت به دستگیری و زندانی کردن و مصادره اموال زندانی سیاسی فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی به دلیل وابستگی خانوادگی با مجاهدین خلق ایران ابراز کردند.
۴ گزارشگر سازمان ملل در مورد مهلت ۶۰ روزه برای دریافت پاسخ رژیم اعلام کردند پس از این زمانبندی این مکاتبه و هرگونه پاسخی از سوی دولت رئیسی دریافت شود، از طریق وب سایت گزارش ارتباطات به اطلاع عموم خواهد رسید و در گزارش معمول به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. گزارشگران درخواست کردند که تا زمان دریافت پاسخ، کلیه اقدامات موقت ضروری برای توقف تخلفات ادعا شده و برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها اتخاذ شود.
در این گزارش همچنین به دولت اطلاع داده شده است که کارگروه بازداشت های خودسرانه پس از مخابره اطلاعات مندرج در این ابلاغیه به دولت، می تواند پرونده را طی روال عادی خود به منظور اعلام نظر در مورد محرومیت از آزادی ارسال کند که آیا خودسرانه بوده یا نه.
در نامه ۴ گزارشگر سازمان ملل به رژیم آمده است، بر اساس اطلاعات دریافتی خانم فاطمه مثنی و همسرش در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳ به دلیل برگزاری مراسم عزاداری برای پدر آقای صادقی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در زمان مرگ در تبعید زندگی می کرد، بازداشت شدند.
در سال ۲۰۱۵، شعبه ۲۶ دادگاه تهران خانم مثنی و همسرش را به اتهام محاربه به دلیل حمایت از مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و دستور توقیف اموال شخصی آقای صادقی را صادر کرد.
نگرانی جدی ۴ گزارشگر ملل متحد نسبت به اتهامات
۴ گزارشگر سازمان ملل در این نامه نگرانی جدی خود را نسبت به اتهام محاربه ابراز کردند و نوشتند، ما به ویژه نگران استفاده از اتهام محاربه در این رابطه و مجازات حبس طولانی مدت هستیم، زیرا حقوق فردی صرفاً به خاطر روابط خانوادگی را مورد هدف قرار می دهد. ما همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به مصادره و خطر اخراج از منزل بدون فرآیند مطابق با استانداردهای بین المللی ابراز می کنیم. تصرف این خانه احتمالاً اعضای خانواده و همچنین خود خانم مثنی و همسرش آقای حسن صادقی را پس از آزادی نهایی از زندان در خطر بی خانمانی قرار می دهد.
در سال ۱۹۸۱ زمانی که خانم مثنی ۱۳ ساله بود، به همراه مادرش که یک زندانی سیاسی بود، دستگیر و به مدت سه سال در بازداشت به سر بردند.
