کارشناسان حقوق بشر ملل متحد اعلام کردند که طرح افزایش جمعیت که در اواسط آبان از سوی رژیم ملایان به تصویب رسید «نقض صریح قوانین بین المللی» است.
کارشناسان حقوق بشر از رژیم ایران خواستار لغو قانون جدید شدند که «دسترسی به سقط جنین، پیشگیری از بارداری، خدمات عقیم سازی داوطلبانه، و اطلاعات مربوط به آن را به شدت محدود می کند و بر اساس قوانین بین المللی نقض مستقیم حقوق بشر زنان می باشد.»
بخشهایی از بیانیه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد که در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ منتشر شد، در زیر آمده است:
ماده ۶۱ قانون جدید به صورت مبهم بیان می کند که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، «افساد فی الارض» محسوب شده و مستوجب مجازات اعدام است.
کارشناسان حقوق بشر ملل متحد گفتند که «عواقب این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج کننده و نشانگر یک چرخش قهقرایی و هشداردهنده می باشد.»
آنها ابراز ناامیدی کردند که به جای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و یا تصویب لایحه حفاظت از زنان در مقابل خشونت که به شدت مورد نیاز است، «دولت ایران اقدامات بیشتری اتخاذ می کند تا از قانون کیفری برای محدود کردن حقوق زنان و برای افزایش زاد و ولد استفاده شود، که به طور مؤثری بسیاری از زنان و دختران را وادار به ادامه بارداری های ناخواسته می کند و در ذات خود تبعیض آمیز است.» کارشناسان گفتند «حیرت آور است که می بینیم مقامات (رژیم ایران) تا کجا با استفاده از قوانین کیفری حقوق بنیادین زنان را محدود می کنند.»
«این قانون با غیرقانونی کردن دسترسی به طیفی از خدمات سلامتی بارداری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره حق تولیدمثل، ناقض حق حیات و سلامتی، حق برابری و رهایی از تبعیض، و حق آزادی بیان می باشد که موجب استفاده ابزاری از جسم زنان و ظرفیت باروری آنها خواهد شد.»
این قانون تصمیم گیری نهایی درباره سقط جنین درمانی – در صورتی که خطر جانی برای زن باردار و یا تهدید ناهنجاری برای جنین وجود داشته باشد – را به جای زن باردار با حمایت پزشک، در دستان یک هیأت متشکل از یک قاضی، یک پزشک و یک دکتر پزشک قانونی قرار می دهد.
به گفته کارشناسان، «آمار به روشنی نشان می دهند که جرم انگاری ختم بارداری تعداد زنانی که به سقط جنین متوسل می شوند را کاهش نمی دهد. در عوض زنان را واار می کند که با به خطر انداختن جان خود از روش های مخفی و ناامن استفاده کنند.» بنابر آمار رسمی هر سال بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می شود. طبق قوانین بین المللی سقط جنین های غیرقانونی نوعی خشونت جنسیتی به حساب می آیند.
این قانون همچنین توزیع آزادنه وسايل پیشگیری از بارداری و عقیم سازی داوطلبانه مردان و زنان را به جز در موارد استثنایی ممنوع می سازد، اقدامی که به نحو بی تناسبی بر زنانی که به حاشیه رانده شده اند و بر قربانیان خشونت جنسی تأثیر به سزایی دارد.
آزمایش غربالگری قبل از تولد محدود می شود و وزارت بهداشت سیستمی برای جمع آوری اطلاعات هر کس که برای درمان باروری، بارداری، وضع حمل و سقط جنین به مراکز درمانی مراجعه می کند، ایجاد می کند. این اقدام ظاهراً به منظور گسترش رصد کردن بارداری و تقبیح سقط جنین طراحی شده است.
کارشناسان هشدار دادند که «محدود کردن دسترسی رایگان زنان به خدمات و کالاهای پیشگیری از بارداری موجب بارداری های ناخواسته و مرگ و میر بالای مادران خواهد شد. ما از نزدیک تأثیر این قانون بر مرگ بر اثر زایمان را رصد کرده و پاسخگویی (رژیم) در قبال سرعت عمل نداشتن در جلوگیری از مرگ زنان و دخترانی که بارداری برایشان خطرناک است و یا مرگ کسانی که سقط جنین ناامن انجام داده اند را تضمین می کنیم. دسترسی به سقط جنین امن و قانونی برای تضمین حقوق بنیادین زنان یعنی حق حیات، استقلال و سلامتی فیزیکی و روانی، ضروری است.»
کارشناسان گفتند «ما از دولت می خواهیم که قانون جوانی جمعیت و حفاظت از خانواده را فوراً لغو کند و برای پایان دادن به جرم انگاری سقط جنین اقدام نمایند و تضمین کند که همه زنان بتوانند به همه خدمات ضروری برای سلامت، از جمله مراقبت های مربوط به سلامت جنسی و باروری به شکل امن، مقرون به صرفه و منطبق با حقوق انسانی شان، دسترسی داشته باشند.»
