قتل فائزه ملکی نیا موجب خشم و اعتراض مردم در سنندج و ایران می شود.
روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ جمعی از زنان فعال کرد در اعتراض به قتل فائزه ملکی نیا در محل دادگستری شهر سنندج تجمع کردند. زنان در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: دیگر هیچ جا برای زنان امن نیست، ما همگی فائزه هستیم، همه ما در برابر کشتن زنان مسئولیم، نه به کشتن زنان.
قتل فائزه ملکی نیا خشم مردم را برمی انگیزد
فائزه ملکی نیا، ۲۲ ساله، روز ۱۱ مهر ۱۴۰۰ یک روز بعد از سوختگی ۸۵درصدی در بیمارستانی در سنندج جان خود را از دست داد. خانم ملکی نیا بعد از طلاق از همسرش قصد ازدواج با فرد دیگری را داشت. اما پدرش با ازدواج او مخالف بود.
آخرین گزارشات حکایت از آن دارند که شب ۱۰ مهر ۱۴۰۰، پدر فائزه در توالت باغشان با ریختن بنزین روی بدن دخترش وی را به آتش کشیده است.
خبر وضعیت فائزه ملکی اولین بار توسط جراح وی، ایمان نوابی، در رسانه های اجتماعی منتشر شد. وی به دکتر نوابی گفته بود که پدرش او را به آتش کشیده بود.
مقامات قتل ناموسی را لاپوشانی می کنند
پست دکتر نوابی روز بعد از دسترس خارج شد. پدر فائزه ادعا کرد که دخترش خودسوزی کرده و حتی دستان خودش در جریان خاموش کردن آتش سوخته است.
جسد فائزه ملکی نیا در پزشکی قانونی کالبد شکافی نشده تا برگه فوت او به صورت پزشکی و قانونی دلیل مرگش را ذکر کند.
هیچ نهاد حکومتی و قضایی وارد پرونده فائزه نشده و از پدر او بازجویی نکرده اند. برخی مقامات به مطبوعات و رسانه ها گفته اند که این پرونده شاکی خصوصی ندارد و به نظر می رسد که موضوع خودسوزی است.
یکی از فعالین که خواسته با خواهر کوچکتر فائزه که روز حادثه همراه پدر و خواهرش در باغ بوده صحبت کند با ممانعت خانواده ملکی نیا رو به رو شده است.
همچنین مردی که قرار بود با فائزه ازدواج کند در این رابطه گفت او بسیار امیدوار به زندگی بود و من باور نمی کنم که فائزه خودکشی کرده باشد. وی اضافه کرد دو روز قبل از این واقعه از فائزه بی خبر بوده و پدر فائزه او را در توالت باغ زندانی کرده بود. درب این توالت اصلا از داخل امکان بسته شدن نداشته و مشخص است که درب از بیرون قفل شده است.
روز ۱۲ مهر ۱۴۰۰ محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج، خواستار برخورد با پزشک جراح فائزه ملکی نیا شد.
محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج، یکی از بی رحم ترین و فاسدترین قضات شناخته شده در استان کردستان است. وی در سرکوب، قتل و بازداشت مردم سنندج و مریوان در جریان قیام آبان ۹۸ نقش مستقیم داشت.
جرم انگاری نشدن قتل های ناموسی در ایران مجوز قتل می دهد
در ایران هفته ای نیست که بدون خبرساز شدن قتل ناموسی زنان و دختران بگذرد. در بسیاری از موارد قتل های ناموسی، پلیس و مراجع قضائی سهل انگارانه رفتار می کنند. عملکرد آنها مجوزی برای وقوع قتل های باز هم بیشتر است.
نمونه هایی مثل قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در گیلان، سرگل حبیبی به دست شوهرش در سنندج، و قتل بیان و سحر مرادی، مبینا سوری ۱۴ ساله به دست شوهرش که یک آخوند بود به یک امر رو به افزایش تبدیل شده است.
خشونت علیه زنان از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است. این امر اما در ایران حتی جرم انگاری نشده است. قوانین برای مجازات قاتلان ضعیف هستند و حتی تخفیف های ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شده و بدینوسیله به آنها مجوز قتل می دهد.
