آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون، به مجمع عمومی در مورد «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» مورخ سپتامبر 2016، این هفته در اختیار رسانه ها و عموم قرار گرفت.
بان کی مون ضمن اظهار تأسف از وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود نوشت: «از زمان انتشار آخرین گزارش دبیرکل به شورای حقوق بشر(A/HRC/31/26)، نقض حقوق بشر در ایران با ابعاد هشدار دهنده ای ادامه داشته است.»
او به طور خاص بر آمار بالای اعدامها از جمله اعدام نوجوانان، ادامه مجازاتهای فیزیکی مثل شلاق، بدرفتاری با روزنامه نگاران و مدافعین حقوق بشر و پیگرد قضایی اقلیت های قومی و مذهبی انگشت گذاشت.
این گزارش می افزاید: «دبیرکل در روز ۱۹ اکتبر 2015 نگرانی جدی خود را نسبت به آمار هشدار دهنده اعدامها در جمهوری اسلامی اعلام نمود. او برای توقف اجرای احکام اعدام با چشم انداز لغو این مجازات مؤکداً به جمهوری اسلامی فراخوان داد… دبیر کل اظهار تاسف نمود که رژیم ایران تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.»
دبیرکل در گزارش خود ذیل محورهای زیر بر وخامت وضعیت زنان در ایران انگشت گذاشت.
شکنجه:
دبیر کل نسبت به روند بکارگیری تهدید به شکنجه یا شکنجه واقعی به منظور گرفتن اعتراف اجباری و یا هرگونه سند و مدرک از زندانیان و افراد بازداشت شده توسط پلیس، به خصوص کسانی که تحت عناوین سیاسی حبس شده اند، که منجر به محکومیت خود آنها می شود، ابراز نگرانی کرد. چنین اعترافهایی مکرراً به عنوان شواهد قابل قبول در روند دادرسی مورد استفاده قرار می گیرند.
شرایط زندان:
نظر به تراکم زیاد جمعیت و آمار بالای دستگیری ها، شرایط زندانها در جمهوری اسلامی ایران کماکان یک نگرانی بزرگ به حساب می آید. فضای بسیار محدود زندگی، کیفیت بد غذا، تعداد ناکافی سرویس های بهداشتی و حمام و عدم برخورداری از وسائل گرمایشی مناسب، مشخصات مشترک بسیاری از زندان ها است.
محرومیت از درمان:
افرادی که از آزادی محرومند به خصوص زندانیان سیاسی همچنان دسترسی مکفی به امکانات درمانی ندارند. در بسیاری موارد گزارش شده است که عدم رسیدگی درمانی به مثابه نوعی تنبیه تا حد شکنجه مورد استفاده قرار می گیرد. در ۲۷ آوریل 2016، گروهی از گزارشگران ویژه نگرانی خود را از شرایط بیش از ۱۲ زندانی اعلام نمودند که به دلیل وضعیت روبه وخامت جسمی و ادامه خودداری مقامات زندان از ارائه خدمات پزشکی به آنها در معرض مرگ قرار گرفته اند.
اعدام:
بنا بر گزارشات رسیده، در فاصله زمانی ژانویه 2015 تا ژوئن 2016، دست کم 15 زن عموماً با اتهاماتی مربوط به موادر مخدر یا قتل اعدام شده اند.
شلاق:
کمیسیون علیه شکنجه، کمیسیون حقوق بشر و گزارشگران دارنده مأموریتهای خاص، بارها در مورد استفاده از شلاق به خصوص علیه زنان، ابراز نگرانی کرده و خواستار امحاء (این مجازات) شده اند.
سنگسار:
در 20 ژانویه2016 یک کمیته مشترک و گروهی از گزارشگران ویژه نگرانی خود را از اعدام قریب الوقوع فریبا خالقی از طریق سنگسار اعلام نمودند. او در نوامبر 2013 به عنوان مظنون به شرکت در قتل همسرش دستگیر شده است.
ارگان حقوق بشر سازمان ملل همچنان بر این عقیده است که اعدام از طریق سنگسار شامل شکنجه یا نوعی مجازات بیرحمانه، تحقیرکننده و ضدانسانی می شود. کمیسیون حقوق بشر همچنین معتقد است که سنگسار به جرم زنا تنبیهی اساساً نامتناسب با ذات جرم می باشد.
حرفه مانکنی:
در مه 2016، مقامات ایران دست کم ۸ کاربر اینستاگرام را که اکثراً از مانکنهای پیشروی صنعت مد ایران بودند به اتهام «رفتار غیراسلامی» و «ترویج بی بند و باری غربی» دستگیر نمودند.
ازدواج:
موانع زیادی در برابر ازدواج ایرانیان با پناهندگان بدون شناسنامه قرار داده شده است. زنان نمی توانند شهروندی خود را به فرزندان یا همسران غیرایرانی خود منتقل کنند. کودکان حاصل این ازدواج ها نمی توانند شناسنامه یا اسناد سفر دریافت کنند و به صورت خودکار از دسترسی به خدمات اجتماعی محروم می شوند.
حقوق پایه ای و شهروندی و خشونت علیه زنان:
نقض حق آزادی تردد و بیان و حق برخورداری از سلامت و کار، همچنین رواج ازدواج دختربچه ها، قتل های ناموسی و ناقص سازی جنسی زنان تأثیر جدی بر وضعیت زنان دارد. طبق گزارشات، 60 درصد زنان در ایران خشونت خانگی را تجربه می کنند (مراجعه شود به A/HRC/31/69). بر اساس گزارش شکاف جنسیتی سال 2015، 21درصد زنان ایرانی قبل از 19سالگی ازدواج می کنند.
قانون مدنی ایران نیز زنان را ملزم به اطاعت از مردان کرده و معین می کند که عدم تمکین زنان به نیازهای جنسی همسرانشان می تواند موجب از دست رفتن حقوق آنان از جمله دریافت نفقه شود.
مقامات ارشد حکومت ایران مستمراً با اظهارات خود بر نقش سنتی زنان تأکید کرده اند. به چند مناسبت، ولی فقیه در مورد نقش زنان در جامعه اظهار نظر کرده، مهمترین وظیفه آنان را فرزند آوری نامید و تأکید کرد که اشتغال زنان از اولویت های جامعه نیست. این نظرگاه فراگیر در میان مقامات، به وضوح در وضعیت اشتغال زنان منعکس است طوری که تنها ۱۷ درصد از جمعیت زنان 17-64 ساله کشور در بازار کار فعالیت می کنند.
دبیرکل سازمان ملل این گزارش را با خواسته های زیر نتیجه گیری کرده است:
دبیرکل همچنان از گزارشات اعدام، شلاق، دستگیری های خودسرانه و همچنین از بازداشت ها و دادگاههای ناعادلانه، محروم کردن از درمان و شکنجه های احتمالی و بدرفتاری به شدت نگران است. او همچنین نگران محدود کردن آزادی های عمومی و تعقیب فعالین مدنی، ادامه تحقیر زنان و اقلیتها و وضعیت بازداشتگاهها می باشد.
دبیر کل مجدداً به دولت فراخوان می دهد که استفاده از حکم اعدام را متوقف نموده و از اعدام نوجوانان و کسانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته اند جلوگیری کند.
دبیر کل از دولت می خواهد که برای فعالین اجتماعی فضای باز ایجاد کند تا بتوانند در امنیت و آزادی فعالیت های مسالمت آمیز خود را بدون ترس از دستگیری و پیگرد قانونی دنبال کنند.
دبیرکل از دولت می خواهد که تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را مطابق با استانداردهای بین المللی لغو نماید.
دبیر کل خواهان اقدامات فوری در حفظ حقوق همه افراد مرتبط با اقلیت های قومی و مذهبی و رفع همه انواع تبعیض علیه آنان می باشد.
