۹ماه از روی کار آمدن مجلس یازدهم می گذرد. مجلسی غالباً مردانه با مشارکت ۵.۷درصدی زنان از ۷ خرداد ۱۳۹۹ شروع به کار کرد. معدود زنانی که به این مجلس راه یافته اند، مانند عمده نمایندگان این مجلس از جناح اصولگرا هستند که جناح خود خامنه ای بوده و ارتجاعی و زن ستیزانه ترین افکار و بی رحمانه ترین سیاست ها را نمایندگی می کنند. از این رو طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را که اسم مستعار به خانه راندن هرچه بیشتر زنان است به عنوان اولین اولویت کار خود به تصویب رساندند.
نخستین طرحی که مجلس یازدهم اعلام وصول کرد، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نام دارد که به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده معروف است. تنها طی یک ماه یعنی تا آذر ۹۹، کمیسیون های مربوط به بررسی این طرح ۱۹جلسه در این خصوص برگزار کرده اند. (سایت حکومتی صاحب نیوز – ۱۷آذر ۱۳۹۹)
روز ۲۶اسفند ۱۳۹۹، این طرح با ۱۶۱ رأی موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گفتنی است «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در تاریخ ۲۸خرداد ۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن مطرح شده بود. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۷اسفند ۱۳۹۹)
فاطمه محمد بیگی، عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را یکی از بهترین قوانین جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ عنوان کرد. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۳فروردین ۱۴۰۰)
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، اسم مستعار به خانه راندن زنان جوان است به جای رهبری و تاثیرگذاری بر قیام هایی که به زودی به سرنگونی نظام راه خواهد برد.
از این گذشته، شرایط مادی، روانی و امکاناتی مردم اساساً مناسب فرزند آوری زیاد نیست.
متن طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»
صرف نظر از اینکه حکومت آخوندی از ابتدای روی کار آمدن در ۴۲سال گذشته به هیچ کدام از قول های خود پایبند نبوده است، وعده هایی که در این طرح به مردم داده شده، نشان می دهد که این نظام در میانه قیام های پی در پی برای سرنگونی آن، تا چه میزان نیازمند به خانه راندن زنان می باشد.
ماده ۲ تا ۴ این طرح، وزارت راه و شهر سازی و دولت را مکلف نموده است تا امکان استفاده از امکانات دولتی برای تامین مسکن یا دریافت زمین را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم فراهم آورد.
این در حالی است که فرشید پور حاجت، دبیر کانون انبوه سازان مسکن در مهرماه ۹۹ از کمبود ۵میلیون واحد مسکونی خبر داد. (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین – ۱۵مهر ۱۳۹۹)
محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی در این باره حقیقت دردناک تری را فاش کرده و اعتراف کرد، «آمارها نشانگر اینست که تعداد مسکن از آمار خانوار بالاتر است. منتهی توزیع آن اشکال اساسی دارد. در این میان، جامعه ای وجود دارد که روز به روز توان مالی برای خرید و یا اجاره مسکن را ندارند.» (سایت شبکه حکومتی ایران کالا – ۸اردیبهشت ۱۳۹۹)
این طرح در واقع، زمینه پرداخت بهای چنین طرحی را از جیب خانواده های کم فرزند ایجاد کرده و در ماده ۵ وزارت خانه های نفت و نیرو را موظف می کند که تعداد فرزندان را در تعیین مشترکین کم مصرف در مصرف آب، برق و گاز لحاظ نمایند. یعنی خانواده باید فرزند اول و دوم را با فلاکت بزرگ کنند که شاید بعد از تولد فرزند سوم دارای خانه شوند یا از غارتگری حکومتی در امان بمانند.
این طرح در ادامه وعده های دیگری از جمله پرداخت پول بلا عوض، ۳برابر کردن یارانه ها، تخفیف تعرفه برای دریافت زمین کشاورزی، کاهش مالیات، افزایش مزد، پرداخت حق بیمه را ما به ازاء فرزند سوم به بالا داده است. همچنین افزایش مدت مرخصی زایمان، امنیت شغلی در دوره زایمان و پس از آن، بازنشستگی زودتر، بسته های حمایتی غذایی و بهداشتی و نیم بها بودن استفاده از امکانات شهری برای مادران وعده داده شده که هرچند جالب، اما با هیچکدام از سوابق و سیاست های نظام دزد آخوندی همخوانی ندارد.
ماده ۲۸، صدا و سیما و همه دستگاههای ذیربط را از پخش هرگونه برنامه که مغایر برنامه افزایش جمعیت باشد بر حذر می دارد. این نهاد ها باید در همه برنامه های خود حتی در آگهی های تجاری تقویت و حمایت نقش مادری و افزایش تعداد فرزندان را مد نظر داشته باشند.
در ماده های بعدی نیز ارگانهای متعدد حکومتی مسئول تبلیغ برای افزایش فرزند شناخته شده اند و باید بخشی از بودجه خود را صرف این کار کنند.
طبق ماده ۳۷، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شده است بر مراکز و مؤسسات فعال در انتخاب همسر از جمله در فضای مجازی نظارت کند تا بر اساس سیاست کلی نظام عمل کنند.
ماده های ۴۴ تا ۵۹ حتی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و همه دستگاه های امنیتی را در این زمینه مسئول شناخته است و بطور خاص باید با اتکاء به زور و کنترل از جمله در فضای مجازی مانع سقط جنین شوند. این دستگاه ها همچنین باید زمینه جاسوسی در مورد فروش داروهای سقط و هر نوع مشارکت و مشاوره در این امر را ایجاد کنند.
در نهایت ماده ۷۰ عدم اجرای احکام قانون فوق را به اجازه شخص خامنه ای مشروط کرده است. و ماده ۷۱ طبق معمول، متخلفین را به مجازات حبس و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی تهدید کرده است. (سایت حکومتی اختبار – ۷فروردین ۱۴۰۰)
اما لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت!
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت نیز پس از هشت سال کشمکش در جلسه روز ۱۴ دی ۹۹ توسط هیأت دولت روحانی به تصویب رسید و در ۲۵ دی ماه جهت بررسی به مجلس یازدهم فرستاده شد. اما این لایحه در مجلس نادیده گرفته شده و در جنگ قدرت جناح های رژیم، بجای این لایحه، طرحی تحت همین عنوان اعلام وصول شد اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. هر چند که این طرح هیچ تضمینی برای حمایت از زنان در معرض خشونت در خود نداشت.
آن چه که این مجلس بیش از هر چیز در دستور دارد حفظ حاکمیت با هژمونی کامل شخص خامنه ای است. در این راستا زنان که اولین قربانیان این رژیم زن ستیز هستند علاوه بر همه سرکوبی که متحمل می شوند باید هرچه بیشتر به کنج خانه ها رانده شوند تا تأثیر گذاری خود را در اعتراضات و قیام ها از دست بدهند. آنچه که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
