سن زنان سرپرست خانوار در ایران به ۱۴سالگی رسیده است. در ادامه این خبر تکاندهنده آمارهای به دست آمده از منابع حکومتی اذعان می کنند که طی ۱۰سال گذشته تعداد خانواده های دارای سرپرست زن نسبت به مردان ۵۸درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری حکومتی رکنا از قول ناهید تاج الدین یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوعاتی در مورد زنان سرپرست خانوار اشاره کرده که خبر از مشکلات بسیاری که روی دوش این زنان بیش از پیش سنگینی کرده و هر سال افزایش یافته، می دهد.
این مقام حکومتی افزایش آمار زنان سرپرست خانوار را به آمار بیکاری و اعتیاد در جامعه مردان و گسترش طلاق مرتبط خواند.
وی همچنین به زنان کارگر اشاره کرد که اکثر آنها زنان سرپرست خانوار هستند. (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۳بهمن ۱۳۹۸)
زهرا رحیمی مدیر عامل یک انجمن غیر دولتی در یک گفت و گو با خبرنگار حکومتی رکنا نیز در رابطه با مشکلات این زنان گفت، «ما به این زنان کارگر نمی گوییم بلکه آنها را سرپرست خانوار می خوانیم. آنها به وسیله تولید محصولات، چرخ زندگی خود را می چرخانند. این زنان عبارتند از زنان مطلقه و همسر فوت شده، زنان خانوارهای کارگری و بسیار کم درآمد، زنان دارای همسران معتاد که همسرانشان در خانه حضور دارند، اما برای تأمین معاش هیچ کاری نمی کنند، زنان دارای شوهران زندانی، زنان دارای فرزند از ازدواج موقت، زنانی که به دلیل از کار افتادگی شوهر، نان آور خانه هستند و دخترانی که به نوعی نان آور خانه هستند.» (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۳بهمن ۱۳۹۸)
رحیمی در مورد سن زنان سرپرست خانوار گفت، «میانگین سنی از ۱۸ تا ۶۰ سال را شامل می شود. اما در بعضی از استان هایی که کودک همسری شایع است، افرادی با سن ۱۴ تا ۱۵ سال نیز سرپرستی خانواده را بر دوش می کشند.»
عمده مشکلات این زنان به دلیل عدم توجه کافی به حقوق آنها مربوط به معیشت، بیمه و تأمین اجتماعی است. اغلب زنان سرپرست خانوار مستاجر هستند و تاب شوک های بازار مسکن را ندارند. دولت کمترین کاری که می تواند برای این زنان انجام دهد این است که آنها را بیمه کند، اما چنین امری هنوز محقق نشده است.
به گفته زهرا رحیمی، اعتیاد یکی دیگر از مشکلاتی است که در سال های اخیر پررنگ شده و اغلب این خانواده ها با آن دست به گریبان هستند. همچنین در زمینه از کار افتادگی، مشکلاتی نظیر ابتلا به دیسک کمر در میان این زنان فراوان وجود دارد. چرا که بسیاری از این زنان در منازل کار می کنند. متأسفانه کار در منزل از طرف دولت استاندارد مشخصی ندارد و همین امر باعث شده در این کار از آنها بعنوان یک «برده زرخرید» استفاده شود.
این فعال مدنی به گوشه دیگری از محرومیت های زنان اینچنین اشاره کرد که، آنها نه دسترسی به وکیل دارند و نه راه قانونی جلوی پای آنها وجود دارد. از طرفی قانون نیز از این زنان حمایت نمی کند. دولت وظایف خود را در قبال زنان انجام نمی دهد. بسیاری از این زنان تجربه سوء مصرف مواد مخدر و حتی کارتن خوابی را دارند.
